کودتای ناکام اصلاحات قضائی نتانیاهو

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس_فرشید فرحناکیان عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری؛ نتانیاهو: «این برای یهودیان خوب است.» پوستر‌هایی را که حامیان اولترا ارتودکس و اولترا صهیونیست «چاباد» وی در جریان انتخابات اسرائیل در سال ۱۹۹۶ پخش کردند (که رهبر تازه‌کار «لیکودنیک» در شرایط غافلگیرکننده در برابر شیمون پرزِ کارکشته برنده شد)، بخوانید. او از آن زمان تاکنون در پنج انتخابات دیگر پیروز و به طولانی‌ترین نخست وزیر در تاریخ کوتاه اسرائیل تبدیل‌شده است. عدم‌ صداقت، فریب و تشنگی قدرت «بی بی»، اما سرانجام او را در خود فروبرد. او در سال ۲۰۱۹ به سه فساد متهم شد و پس از انتخابات ۲۰۲۱ برای اولین بار پس از ۱۰ سال، نخست وزیری را از دست داد. بااین حال، او به جای استعفا، پدرخوانده یک کابینه ائتلافی جدید متشکل از متعصب‌ترین و فاشیست‌ترین احزاب شد و با این فرض که آنچه برای نتانیاهو و متحدانش خوب است برای یهودیان خوب است، راه خود را از طریق سیستم قضایی کشور طی کرد. براوو بی بی. نتانیاهو به سرعت دنیای سیاست‌های بی‌رحم اسرائیل را در کنترل خود گرفت، دیوان عالی و قوه قضاییه را با تیغ سیاسی سر برید و راه را برای تبدیل اسرائیل به یک رژیم خودکامه یهودی هموار کرد. در این روند، او یهودیان را در برابر یهودیان، مذهبی‌ها را در برابر سکولار‌ها و ژنرال‌ها را در برابر خاخام‌ها قرار داد و کشور را به ورطه هولناکی کشاند. این برای «یهودیان» چندان خوب نیست؛ اما آیا برای فلسطینیان بد است؟ درست است که این کابینه درصدد گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی یهودیان سرزمین‌های اشغالی و تعمیق سیستم آپارتاید خود در سراسر «سرزمین اسرائیل» یا فلسطین تاریخی است و مصمم است سرکوب و خشونت وحشتناک خود را افزایش دهد تا فلسطینی‌ها را همچنان آن پایین‌ها نگه دارد یا آن‌ها را از سرزمین خود بیرون کند؛ اما این نیز درست است که فلسطینی‌ها برای چند دهه از دست حکومت‌های متوالی اسرائیلی، بدون توجه به گرایش‌های ایدئولوژیکشان، رنج‌برده‌اند. فلسطینی‌ها چیز‌های زیادی برای از دست دادن ندارند، اما از فروپاشی، هرج ومرج و بیگانگی ناشی از تعصب خودشیفته نتانیاهو چیز‌های زیادی برای از دست دادن دارند؛ به ویژه به دلیل سابقه طولانی اسرائیل در تعریف حضور استعماری خود به مثابه بازی حاصل‌جمع صفر که در آن ضرر‌های فلسطینی‌ها دستاورد‌های رژیم صهیونیستی است. برعکس، در آن صورت نیز صادق است. قطعاً بدبختی‌های رژیم ممکن است به خوش شانسی فلسطین تبدیل شود؛ البته اگر فلسطینی‌ها کارت‌های خود را درست بازی کنند.

طرح اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی و اصرار و پافشاری بنیامین نتانیاهو و ائتلاف حاکم بر این کودتای قضایی، عملاً مانند یک استخوان‌لای‌زخم به بحران‌های فعلی در سرزمین‌های اشغالی دامن می‌زند. از یک‌سو شهرک‌نشینان معترض به خیابان‌ها ریختند و در سوی دیگر آتش اختلافات سیاسی داخلی میان مقامات صهیونیست در حال شعله‌ورتر شدن است. در چنین شرایطی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به شکایت‌های معترضان و مخالفان علیه قانون موسوم به «لغو برهان معقولیت» در چهارچوب لایحه تغییرات قضایی رسیدگی کرد.

صدور حکم در این خصوص ممکن است منجر به اختلافات زیادی شده و رژیم صهیونیستی را وارد یک بحران قانونی بی‌سابقه کند. همچنین برخی منابع اعلام کردند، وزرای کابینه نتانیاهو در خصوص تصمیمات دادگاه عالی اختلاف‌نظر دارند. کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه ۱۴۰۲ با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش‌نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چهارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد و بر تصویب سایر مفاد این لایحه نیز اصرار می‌ورزد. کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و درنهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت. تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه این رژیم و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

نتانیاهو، وزیر دادگستری‌اش و تمامی اعضای کابینه فعلی مخالفت خود را با رد تعدیل انجام‌گرفته بر قانون اساسی اعلام کردند. آن‌ها مخالفت و تهدید خود را با لغو تعدیل‌های صورت گرفته بر قانون اساسی ابراز داشته و تأکید کرده، دادگاه عالی اختیاری در رابطه بااینکه خود را فراتر از حاکمیت قرار دهد، نداشته و هیچ‌کس نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی باشد. یکی از وکلای مدافع کابینه در این رابطه تهدید کرد، درصورتی‌که دادگاه عالی رأی به ابطال دهد، درواقع تمام ساختار حقوقی را زیر پا می‌گذارد و براثر آن پیش‌بینی می‌شود که شاهد وقوع هرج‌ومرج باشیم. این در حالی است که رهبران ترتیب‌دهنده تظاهرات در تقاطع کاپالان در تل‌آویو و بقیه نقاط فلسطین اشغالی که علیه کودتای قضایی فعالیت می‌کنند در واکنش به این اظهارات اعلام کردند، این تهدید‌ها نشئت‌گرفته از خوی مافیایی است که به شکل رسمی و علنی در اسرائیل مطرح می‌شود. البته برخی رسانه‌های عبری زبان از اختلافات در درون ائتلاف حاکم هم خبر داده‌اند. چون برخی از وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو گفته‌اند که به تصمیمات شورای عالی این رژیم احترام خواهند گذاشت و برخی دیگر تأکید کرده‌اند که برای تصمیمات این دادگاه اهمیتی قائل نیستند. رصد اخبار و تحولات در سرزمین‌های اشغالی مؤید آن است که نتانیاهو و کابینه او به رأی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی مبنی بر ابطال بند برهان معقولیت تمکین نکنند و هم امکان دارد با استفاده از ظرفیت پارلمانی و کنست، دوباره دیگر بند‌های کودتای قضایی را پیش ببرند.

سرانجام این طرح جنجالی که از روز‌های نخست تشکیل کابینه اخیر بی‌بی، فلسطین اشغالی را به باتلاق شکاف سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک و امنیتی بی‌سابقه‌ای کشانده بود و به اذعان بسیاری از ناظران با تأثیرات مخربش، عملاً ارتش این رژیم را تحت‌الشعاع قرار داد و بستر برای عملیات طوفان الاقصی را پدید آورد به بن‌بست رسید. دیوان عالی رژیم صهیونیستی ۱۱ دی ۱۴۰۲، قانون جنجالی اصلاحات دستگاه قضائی این رژیم را لغو کرد.

این جلسه با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم استر حایوت؛ رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی، برگزار شد. جنبش‌های موسوم به جنبش کیفیت حکمرانی، کانون وکلای صهیونیست و جنبش برای دولت سالم و عدالت اجتماعی در این خصوص لایحه تقدیم کردند. منابع قضایی می‌گویند که ایلان بومباخ، وکیل و نماینده وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به این لایحه‌ها پاسخ منفی داد و آن‌ها را رد کرد.

البته برخی منابع می‌گویند که گالی بیهاریف میارا؛ مشاور حقوقی کابینه نتانیاهو، در این مرحله به لایحه‌ها پاسخ داده است. دیوان عالی رژیم صهیونیستی با ۸ رأی مصوبه جنجالی اصلاحات قضایی را باطل اعلام کرد.

در واکنش به این امر، ایتامار بن گویر؛ وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، گفت: لغو قانونِ محدود کردن نظارت دادگاه بر کابینه و وزیران، خطرناک است و به تلاش‌های جنگی آسیب می‌رساند. در همین حال، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی گفت: تصمیم دادگاه عالی برای لغو قانون استدلال معقولیت، با روحیه وحدت مطلوب در هنگام جنگ مغایرت دارد. حزب لیکود نیز اعلام کرد این تصمیم دادگاه با اراده مردم به‌ویژه در زمان جنگ مغایرت دارد. یائیر لاپید؛ رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، اما گفت: ما کاملاً از این تصمیم دادگاه حمایت می‌کنیم. رسانه‌های اسرائیلی این اقدام را زلزله‌ای در دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی توصیف کرده‌اند.

دیوان می‌توانست این قانون را باطل یا تصویب کند. دومی بعید به نظر می‌رسید؛ زیرا این امر اساساً آن را از اکثر اختیاراتش محروم می‌کرد؛ اما حالا که این قانون را رد کرده، کابینه می‌تواند ادعا کند که قدرت دیوان را برای بررسی چنین قوانینی سلب کرده است که منجر به بحران مشروعیت می‌شود. این امر دوشاخه از قوا را در تقابل و تضاد مستقیم قرار می‌دهد که هرکدام ادعا می‌کنند مرجع مناسب هستند. اکثر اسرائیلی‌ها از دیوان حمایت می‌کنند، اما قدرتی به جز خیابان‌ها برای تحمیل این موضوع نخواهند داشت.

لغو قانون جنجالی اصلاحات دستگاه قضائی توسط دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از دو منظر می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ نخست اینکه چرا این دادگاه (دادگاه عالی رژیم صهیونیستی) در شرایط کنونی رأی خود را صادر کرد و دوم تبعات و آثار آن است. در ارزیابی و یافتن پاسخی برای پرسش اول، بدون شک شرایط سه ماه اخیر در سراسر سرزمین‌های اشغالی به‌واسطه عملیات طوفان الاقصی و آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی و به تبعش کشتار بی‌سابقه ساکنان غزه سبب شده تا طبق تمام نظرسنجی‌های صورت گرفته حزب لیکود و کابینه بنیامین نتانیاهو دچار افول و حتی سقوط حمایت مردمی شود. در یکی از بدترین نظرسنجی‌ها اگر انتخابات زودهنگام در فلسطین اشغالی برگزار شود حزب لیکود بیش از نیمی از کرسی‌های خود را از دست خواهد داد. طبیعی است در چنین شرایطی، نخست‌وزیر و احزاب ائتلافی و در کل کابینه افراطی فعلی، دیگر نه از توان سیاسی و نه از عقبه مردمی برخوردار نیستند. از همین رو بدیهی است که دادگاه رژیم عالی رژیم صهیونیستی می‌تواند با خیالی آسوده‌تر نسبت به لغو قانون اصلاحات قضایی وارد عمل شود؛ چراکه با وجود اختلافات و شکاف‌های عمیق سیاسی و امنیتی در کابینه نتانیاهو و با آگاهی از این واقعیت که بی‌بی اکنون در واپسین روز‌های حیات سیاسی خود قرار دارد، عملاً قدرت پاسخگویی لازم و واکنش مقتضی در برابر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از نخست‌وزیر و کابینه او گرفته‌شده است. ضمن اینکه در شرایط جنگی کنونی، نتانیاهو با مشکلات جدی‌تری دست‌به‌گریبان است و حتی فرصت و توان لازم برای جدال سیاسی با دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را ندارد. چراکه نخست‌وزیر برای بقایش دست‌وپا می‌زند و اکنون تلاش او برای افزایش سیطره بر دیگر نهاد‌های از جمله نهاد‌های قضایی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

در خصوص سؤال دوم باید به این کلیدواژه اشاره داشت که اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی همان‌گونه که از زبان رسانه‌های عبری مطرح شده یک زلزله سیاسی را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه از یک‌سو قطعاً جریان‌های افراطی ائتلافی کابینه نتانیاهو می‌تواند به سمت اقداماتی برای واکنش سوق داده شود که دایره و شدت اختلافات فعلی را اوج خواهد داد تا جایی که موضوع شکست ائتلاف حاکمیت محقق شود و از طرف دیگر با توجه به حمایت مثبت و جدی جریان اپوزیسیون از اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، ریل‌گذاری برای برکناری هرچه سریع‌تر بنیامین نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام، حتی در شرایط جنگی فعلی هم فراهم شود. به‌خصوص آنکه اخیراً یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، تأکید داشت که در شرایط جنگی هم می‌توان انتخابات زودهنگام برگزار کرد. با در نظر گرفتن این نکات یقیناً لغو قانون اصلاحات قضایی از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در مقام موتور پیشران و کاتالیزور پوست‌اندازی سیاسی در این رژیم و برکناری بنیامین نتانیاهو از ساختار سیاسی برای همیشه عمل خواهد کرد. میراف بن آری؛ عضو پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) از حزب «آینده‌ای هست»، گفته که کابینه بنیامین نتانیاهو بدترین کابینه در «تاریخ اسرائیل» است و افراد تندرو، افراطی و سرکش عضو این کابینه هستند. وی به اداره نامناسب جنگ کنونی توسط کابینه نتانیاهو اشاره کرده و گفته: حتی اگر درباره جنگ کنونی هم‌صحبت نکنیم نمی‌توان از شکست‌های این کابینه قبل از جنگ چشم‌پوشی کرد. در زمان جنگ‌ها افکار عمومی پشت کابینه هستند، اما در اسرائیل ۷۰ درصد از نتانیاهو می‌خواهند که استعفا بدهد. آسیب و خسارتی که این کابینه وارد آمده، در تاریخ تدریس خواهد شد و این مسئله‌ای است که تاکنون اتفاق نیفتاده بود.

اخیراً رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اختلافاتی در کابینه جنگ این رژیم به دلیل امتناع نتانیاهو از مذاکره درباره روز بعد از جنگ خبر دادند. میخال شیمش؛ تحلیلگر سیاسی شبکه «کان» رژیم صهیونیستی؛ گفته: قبل از یک هفته سرنوشت‌ساز، ترس و نگرانی و تنش زیادی در کابینه جنگ وجود دارد. یکی از مسائلی که باعث اختلاف و درگیری در کابینه شده است موضوع روز بعد از جنگ است. وی گفته: نتانیاهو باید مشخص کند با وزیر جنگ است یا با وزیر دارایی. باید هرچه زودتر این تصمیم را بگیرد.

راجر کوهن؛ سیاسی‌نویس ارشد نیویورک تایمز، می‌نویسد که بنیامین نتانیاهو در یک سال گذشته چنان مشغول ساماندهی تبعات تغییر دادن نظام قضایی اسرائیل و مهار مخالفت‌های صورت گرفته با آن بود که فراموش کرد در غزه چه می‌گذرد و چطور رزمندگان فلسطینی از تشدید مظالم شهرک‌نشینان در کرانه غربی به ستوه آمده و درصدد تلافی این‌همه ظلم هستند. کابینه ائتلافی که نتانیاهو پس از فتح انتخابات اسرائیل در سال ۲۰۲۲ تشکیل داد و چهارمین مرتبه بازگشت او را به دفتر نخست‌وزیری اسرائیل شکل داد، سرشار از ناهم‌سویی و شمایلی آشکار از چنددستگی بود و وزیر دفاع منتخب وی چنان تندرو بود و هست که حتی نتانیاهو با همه افراطی‌گری‌های معروف و همیشگی‌اش نمی‌توانست آن را برتابد. رفتار او و ژنرال‌های ارتش که برخی سران آن با وزارت دفاع سر سازگاری داشتند و بعضی‌شان از ایده‌های نتانیاهو پیروی می‌کردند، اوضاع را برای فلسطینی‌ها مساعد ساخت تا حمله‌ای بسیار بزرگ‌تر از گذشته را به اسرائیل پی‌ریزند. طوفانی که از روز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) از سمت غزه به‌سوی تل‌آویو و دیگر شهر‌ها و شهرک‌های اسرائیل وزیدن گرفته و همچنان هم ادامه دارد.

در پاسخ به این سؤال که «آیا بی‌ثباتی سیاسی کنونی در رژیم صهیونیستی، بر روند تصمیم‌گیری در این کشور تأثیر می‌گذارد یا نه؟» مارتین ایندیک عضور ارشد شورای روابط خارجی آمریکا در مصاحبه با فارن افرز چنین نظر می‌دهد که این‌یک بحران عمیق با اجزایی تاکنون ناشناخته است و نخست‌وزیر با یک مشکل واقعی روبروست نه‌تنها در دفاع از شهروندان بلکه در فرار از مقصر شناخته شدن به خاطر آنچه رخ داد؛ و نمی‌دانم چگونه می‌تواند از پس این کار برآید. او ناچار است راهی برای خلاص کردن خود در گذر این منازعه پیدا کند. او نمی‌تواند اجازه دهد که تندروها، راست‌های افراطی ائتلافش، سیر رخداد‌ها را دیکته کنند چراکه آن‌ها رژیم را به‌جا‌های بسیار بد می‌کشانند؛ بنابراین نتانیاهو یا باید آن‌ها را مهار کند که تا به امروز قادر به این کار نبوده، یا آن‌ها را از ائتلاف بیرون کند.

فیلسوف صهیونیست یشایاهو لیبوویتز؛ که ایزایا برلین او را «وجدان اسرائیل» خطاب کرد، هشدار داد که اگر رژیم صهیونیستی کنیسه را از دولت جدا نکند باعث ایجاد یک نظام فاسد خاخام می‌شود که یهودیت را به یک فرقه فاشیست گره می‌زند. لیبوویتز که در سال ۱۹۹۴ درگذشت، گفت که نسبت ناسیونالیسم مذهبی به مذهب مثل نسبت ناسیونال سوسیالیست (حزب نازی) به سوسیالیسم است. او درک کرد که ستایش کورکورانه از ارتش، به‌ویژه بعد از جنگ ۱۹۶۷ که صحرای سینا، نوار غزه، کرانه باختری رود اردن (شامل اورشلیم شرقی) و ارتفاعات جولان را تصرف کرد، خطرناک بود و درنهایت منجر به نابودی اسرائیل و با آن هرگونه امید به دموکراسی، خواهد شد. او هشدار داد که وضعیت ما به وضعیت ویتنام سقوط خواهد کرد، به جنگی که دائماً در حال تشدید شدن است و بدون کوچک‌ترین چشم‌اندازی برای یک راه‌حل نهایی تبدیل خواهد شد. او پیش‌بینی کرد که اعراب کارگران خواهند بود و یهودیان مدیران، بازرسان، مقامات رسمی و پلیس آن‌هم عمدتاً پلیس مخفی. دولتی که بر یک جمعیت متخاصم ۵/ ۱ تا ۲ میلیون نفری خارجی حاکم باشد الزاماً تبدیل به یک دولت پلیسی مخفی می‌شود که تأثیرات آن بر آموزش‌وپرورش، آزادی بیان و مؤسسات دموکراتیک اجتناب‌ناپذیر است. ویژگی فاسد هر رژیم استعماری بر کشور اسرائیل هم غالب می‌شود. حکومت اسرائیل مجبور خواهد بود که ازیک‌طرف قیام عرب‌ها (فلسطینی‌ها) را سرکوب کند و از طرف دیگر وطن‌فروشان عرب (فلسطینی) را به خدمت بگیرد. دلیل خوبی هم وجود دارد که نگران آن بود که نیرو‌های دفاعی اسرائیل که تاکنون ارتش مردمی بوده‌اند، درنتیجه تبدیل‌شدن به ارتش اشغالگر، فاسد شوند و فرماندهانشان که تبدیل به فرمانداران نظامی خواهند شد، شبیه به همکارانشان در کشور‌های دیگر شوند. او این را درک کرد که اشغال طولانی فلسطینی‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیری بذر «اردوگاه‌های کار اجباری» را می‌کارد. او گفت، «اسرائیل شایستگی زیستن را ندارد و ارزش نگهداری نخواهد داشت». کریس هجز؛ رئیس دفتر سابق نیویورک تایمز در خاورمیانه، بر این نظر است که مرحله بعدی این مبارزه یک کمپین انبوه کشتار همه‌جانبه در غزه به‌وسیله اسرائیل خواهد بود که پیش‌ازاین شروع‌شده است. اسرائیل خود را قانع کرده است که خشونت بیشتر درنهایت آرزو‌های فلسطینی‌ها را به باد خواهد داد. اسرائیل اشتباه می‌کند. تروری که اسرائیل بر فلسطینی‌ها تحمیل می‌کند تروری است که اسرائیل دریافت خواهد کرد.

انتهای پیام/۳۷۱