به گزارش سرویس اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام علیرضا امینی گفت: ۲۰ درصد پرونده هایی که در دادسراهای کشور مطرح می شود مربوط به استان تهران است و این مقدار بخش قابل توجهی است که همکاران ما با عده و عُده و رفاه کم به خدمت رسانی مشغولند، بنده به اعتبار مسئولیتی که دارم بر خود لازم می دانم که از زحمات قضات در دادسرا تشکر کنم.
وی افزود: طبیعی است که وضعیت دادسرای تهران نسبت به دادسراهای دیگر وضعیت استثنایی است اما بنده براساس بررسی هایی که کردم به این نتیجه رسیدم که وضعیت دادسرای تهران به گونه ای است که نیاز به کمک دارد تا ما بتوانیم به وضعیت استاندارد نزدیک شویم. دادسرا بیشتر از بخش های دیگر دادگستری از کنش های اجتماعی و تحولات اجتماعی تاثیرپذیر است و خود دادگستری به طور ویژه یک مرکز فعال تحولات اجتماعی و اهمیت آن از این جهت است که می تواند بر سرمایه انسانی قوه قضاییه موثر باشد.
امینی ااظهار داشت: سعی براین است که بخش نیروی انسانی جوان شود اما این امر در کوتاه مدت امکان پذیر نیست حتی اگر محقق شود مسائلی در دستگاه قضا وجود دارد که به نظر نگران کننده است، از جمله حجم پرونده ها، ازدیاد روزافزون آنها به قدری است که در سال ۹۳ بیش از ۴ میلیون پرونده در دادسرا داشتیم.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت: در این وضعیت پرتلاطم و با این گسترش مسائل و آسیب های اجتماعی تردیدی وجود ندارد، دادسرا و دادگاه بایستی به روز باشند و این یک چرخش دائمی علم و دانش احتیاج دارد. درست است که ما در دادسراها در یک چارچوب حقوقی تصمیم می گیریم اما ارتباط با انسان ها و جامعه صرفاً تابع دانش های حقوقی و قضایی نیست و بحث های اجتماعی، روانشناختی و مدل های دیگر عدالت های کیفری نگاه های کلان نیز اهمیت دارد و باید مسائل را از زوایای دیگری هم ببینیم.
امینی افزود: منظور از آموزش، تقویت نگرش های چند جانبه و آموزش های بین رشته ای است و رویکردهای جدیدی که در قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد بیانگر این مسئله است، ما چون در خلاء تصمیم نمی گیریم صرفاً نمی توانیم بدون توجه به اجتماع و ظرفیت های اجتماعی رای بدهیم بنابراین باید مهارت های خود را افزایش دهیم و در تعاملات علمی می توان این کار را انجام داد.
وی به تکلیف آموزش و حق آموزش قضات اشاره کرد و گفت: چطور می شود با وجود حجم زیاد پرونده قاضی بتواند وقت کافی برای کار علمی داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد باید به سمتی پیش برویم که شرایط آموزش و کار علمی قضات که حق آنان است فراهم شود.
