به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بریتانیا در دوره‌های مختلف تاریخی جایگاه خود را به عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان تثبیت کرده و مدل پیشرفته‌ای از اقتصاد بازار آزاد را در پیش گرفته است. اقتصاد این کشور بر پایه توسعه صنعتی حضور چشمگیری در بخش مالی و نقش فعال در تجارت جهانی دارد. ساختار اقتصادی آن در بخش‌های فناوری، مالی، تولید و خدمات متنوع بوده و لندن به عنوان یکی از مراکز مالی جهان به شمار می‌رود.
تأثیر منفی برگزیت
یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تأثیرگذار بر ساختار اقتصادی بریتانیا، روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا معروف به «برگزیت» است. در دوره برگزیت پرسش‌های بسیاری در زمینه اقتصاد بریتانیا مطرح شد و نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره بی‌ثباتی اقتصاد این کشور وجود داشت.
این فرآیند برخی تغییرات را به وجود آورد که بر پویایی اقتصادی بریتانیا تأثیر می‌گذارد. برگزیت با عواملی مانند سازماندهی مجدد قرارداد‌های تجاری، تغییر در فرایند‌های گمرکی و ایجاد مقررات جدید تجاری به اطمینان نداشتن اقتصادی منجر شده است.
برگزیت روابط تجاری و یکپارچگی اقتصادی بریتانیا را به شدت تغییر داده است. ایجاد قرارداد‌های تجاری جدید شرکت‌ها را ملزم به اصلاح زنجیره تأمین خود کرده است. علاوه بر این، بر بخش خدمات مالی به ویژه بر موقعیت لندن به عنوان مرکز مالی تأثیر گذاشت. در مجموع، برگزیت تأثیر قابل توجهی بر پویایی اقتصادی بریتانیا و اتحادیه اروپا داشته است.
دلیل رکود بریتانیا
اقتصاد بریتانیا که نوسانات مختلفی را تجربه کرد، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ بیش از برآورد‌ها منقبض و از نظر فنی وارد رکود شد. بر مبنای پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رفت اقتصاد این کشور پس از انقباض ۰.۱ درصدی در سه ماهه سوم، تا پایان سال این رقم را حفظ کند؛ اما طبق گزارش اداره آمار بریتانیا، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳، ۰.۳ درصد کاهش یافت. در واقع، انقباض اقتصادی در دو فصل متوالی نشان دهنده رکود است.
رکود دوره‌ای است که اقتصاد کشوری کاهش در کل فعالیت اقتصادی اندازه گیری شده را تجربه می‌کند. رکود‌های اقتصادی معمولاً بر شاخص‌های اقتصادی مانند افزایش بیکاری، کاهش مصرف و سرمایه گذاری و افت تولید کالا و خدمات تأثیر منفی می‌گذارند.
دو فصل متوالی رشد منفی بریتانیا به طور کلی «رکود فنی» در نظر گرفته می‌شود. تضعیف کشور در سال گذشته پس از رشد ۴.۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ روی داد. بدون در نظر گرفتن سال همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، سال گذشته ضعیف‌ترین سال رشد اقتصادی بریتانیا از زمان بحران مالی ۲۰۰۹ بود.
یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی بریتانیا این است که بانک مرکزی آن به شدت نرخ بهره اصلی خود را به بالاترین حد در ۱۶ سال گذشته یعنی ۵.۲۵ درصد افزایش داد تا تورم را به چهار درصد کاهش دهد. همچنین بانک مرکزی نسبت به کاهش پیش از موعد نرخ بهره محتاط است، زیرا کاهش نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌ها و فشار صعودی مجدد بر قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه، صرف نظر از زمان برگزاری انتخابات، انتظار می‌رود هزینه‌های بدهی بیشتر از ۱۵ سال گذشته باشد و رشد اقتصادی محدود باقی بماند.
پیامد‌های رکود
طبق گزارش‌ها، تمام بخش‌های اصلی اقتصاد در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. باید توجه کرد، تولید، ساخت و ساز و بخش عمده فروشی محرک‌های اصلی رشد هستند. این انقباض آسیب جدی به برنامه‌های رشد اقتصادی دولت وارد می‌کند. در همین راستا و پس از انتشار داده‌ها، ارزش پوند استرلینگ ۰.۱ درصد در برابر دلار و یورو کاهش یافت.
البته رکود فعلی خفیف تلقی می‌شود و برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند می‌تواند کوتاه مدت باشد. با وجود مشکلات اقتصادی، نشانه‌های تاب آوری در بازار کار مشاهده شده و دستمزد‌ها برای پنج ماه متوالی از تورم پیشی گرفته است. نگرانی‌هایی وجود دارد که افزایش جمعیت تأثیرات رکود را پنهان می‌کند. اقتصاد این کشور از اوایل سال ۲۰۲۲ که رشد جمعیت را تجربه کرد، رشد نداشته است. منتقدان معتقدند طرح دولت برای رشد اقتصادی دیگر قابل اجرا نیست.
سورن تیرو، مدیر اقتصادی در این باره گفت: در حالی که سطحی بودن رکود اندکی آرامش‌بخش است، اما این ارقام تأیید می‌کنند اقتصادمان در سال ۲۰۲۳ در چرخه رکود مستمر باقی مانده بود.
تأثیر بر انتخابات
از سال ۲۰۲۴ بریتانیا وارد دوره انتخاباتی شده است. این رکود می‌تواند وضعیت حزب حاکم محافظه‌کار در بریتانیا را پیچیده‌تر و در عین حال پیشتازی بزرگ حزب کارگر به عنوان مخالف سیاست‌های دولت را در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات عمومی تقویت کند.
این داده‌ها همچنین پس زمینه منفی برای بودجه سالانه دولت در ماه آینده ارائه می‌دهند. احتمالاً محافظه‌کاران تلاش کنند محبوبیت سیاسی را دوباره به دست آورند، اما ممکن است هزینه‌های دولت نیز نیازمند کاهش باشد.
با وجود این، اقتصاد بریتانیا نسبت به پیش‌بینی اقتصاددانان عملکرد نسبتاً مناسبی داشته است. ساموئل تومز، اقتصاددان ارشد بریتانیا گفت، تعریف کاهش فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به عنوان رکود، اغراق آمیز است. اشتغال به رشد خود ادامه داده، دستمزد‌های واقعی بهبود یافت و شاخص‌های اعتماد کسب‌وکار و مصرف‌کننده به سطوح مطابق با افزایش فعالیت‌ها تا پایان سال بازگشت.
در مقابل، ریچل ریوز که در صورت پیروزی حزب کارگر در انتخابات وزیر خزانه داری می‌شود، محافظه کاران را مسئول ۱۴ سال رکود اقتصادی دانست. وی ریشی سوناک را مقصر رکود معرفی و عنوان کرد، مردم بریتانیا بهای آن را خواهند پرداخت.
نتیجه‌گیری
اقتصاد بریتانیا وارد رکود شده که چالش جدی در برابر وعده‌های رشد اقتصادی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ است. داده‌های اقتصادی چالش‌های پیش روی خانوار‌ها و شرکت‌ها را نمایان می‌کند. در این میان، نرخ‌های بهره بالا بر هزینه‌های استقراض می‌افزاید که آن نیز تهدید بر رشد اقتصادی است.
در حالی که تصور می‌شود رکود اقتصادی بریتانیا خفیف بوده، اما نگرانی‌ها درباره سرپوش گذاشتن بر آن به وسیله رشد جمعیت و رشد نداشتن اقتصاد از اوایل سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. البته این موضوع امتیاز مثبت احتمالی برای مخالفان دولت و از همین روی، ائتلاف حزب حاکم به رهبری سوناک با آزمون سختی مواجه است.
کاهش احتمالی نرخ بهره به وسیله بانک مرکزی انگلستان می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار‌های اقتصادی داشته باشد. با وجود این، به دلیل تورم و بلاتکلیفی همچنان زمان این تصمیم مشخص نیست.
منبع: راهبرد معاصر
انتهای پیام/ ۱۳۴
