به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید مرتضی موسوی» معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران امروز در نشست با خبرنگاران درباره ۲۰ اتهام نخست ۹ ماهه ۱۴۰۲ اظهار داشت: موضوع توهین با ۳۷ هزار و ۸۹۱ فقره پرونده و ۱۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سرقت با ۲۵ هزار و ۴۷۶ پرونده و ۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل و ضرب‌وجرح عمدی با ۲۴ هزار و ۹۵۴ فقره پرونده با چهار درصد کاهش در صدر ۲۰ اتهام نخست قرار دارند.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: در خصوص موضوع تصادفات رانندگی، تخریب، تهدید، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر، ورود به عنف و اخلال در تظم و آسایش عمومی شاهد کاهش پرونده‌ها نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۱ بودیم.
وی علت کاهش پرونده‌ها را پیگیری مستمر در واحد‌های قضایی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی خواند و ادامه داد: این پیگیری‌ها با همکاری ادارات و نهاد‌های مرتبط اجرا شد است. در سال پیش رو باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های در حال انجام شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود.
این مسئول با بیان این که مقابله با بدحجابی در انظار عمومی یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم است اضافه کرد: دادگستری استان مازندران با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات از طریق اجرای طرح ناظر در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۱۳ هزار و ۹۵۲ فقره پرونده تشکیل داد که با توجه به وضعیت متهمان و رعایت جمیع جوانب و شخصیت آنان، با اخذ تعهد و صدور قرار تعلیق و بعضا جریمه نقدی نسبت به رسیدگی پرونده اقدام شده‌است.
وی بیان کرد: در این زمینه تلاش دستگاه قضا بر این است که خانواده‌ها نسبت به آگاه‌سازی جوانان همکاری و اقدام لازم را داشته باشند. هیچ شخصی به دلیل بدحجابی بازداشت یه روانه زندان نشده‌است و تعداد زیادی از آن‌ها با اخذ تعهد از طریق مرجع انتظامی دستور رفع توقیف خودرو آن‌ها صادر شد.
حجت‌الاسلام موسوی درباره تخلاف انتخاباتی سال جاری اعلام کرد: برابر قانون انتخابات مجلس، ستاد رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در اداره‌کل دادگستری استان با عضویت استانداری، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و انتظامی تشکیل شد. در سطح استان چهار جلسه با ۳۲ مصوبه و ۵۲ جلسه در شهرستان‌ها با ۲۷۵ مصوبه تشکیل شد که هدف از تشکیل ستاد و جلسات، اقدامات پیشگیرانه برای وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی و آگاه‌سازی نامزد‌ها و آحاد مردم به رعایت قانون بوده‌است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران ادامه داد: در این راستا از طریق صداوسیما و فضای مجازی اطلاع‌رسانی کافی انجام شده‌است.
وی تاکید کرد: ستاد پیشگیری نسبت به رصد فعالیت نامزد‌ها و ستاد‌ها و هواداران آن‌ها پیش از برگزاری انتخابات، حین برگزاری و پس از آن اقدام کرد.
حجت‌الاسلام موسوی با بیان این که در انتخابات سال جاری شاهد تخلفات کمتری نسبت به دوره گدشته بودیم، گفت: با توجه به تدابیر اتخاذشده و پیگیری‌های انجام‌شده، خوشبختانه شاهد و ناظر تخلفات و جرایم کمتری نسبت به دوره گذشته انتخابات بودیم.
این مسئول تعداد پرونده‌های در دست رسیدگی در واحد‌های قضایی را ۵۱ فقره اعلام کرد و افزود: تخلفات متهمان به گونه‌ای است که در روند انتخابات، شمارش آرا و گزینش نامزد‌ها اثرگذار نبود.
بیش از ۱۳۰ دهیار در این سامانه عضو شدند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این که جز در حوزه انتخاباتی بابل، قائمشهر و ساری که در دست بررسی است انتخابات دیگر حوزه‌ها با مشکل خاصی مواجه نبود، خاطرنشان کرد: پرونده‌های حوزه‌های مذکور با تایید هیات نظارت شورای نگهبان استان برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
وی ادامه داد: هیچ متهمی بازداشت نشد. قضات کشیک روز انتخابات در محل کار حضور داشتند و با صدور قرار مناسب متهمان آزاد و پرونده آن‌ها در دست بررسی است.
حجت‌الاسلام موسوی درباره دخالت مدیران ادارات و سازمان‌ها اظهار داشت: از سوی معاونت قبل از برگزاری انتخابات دستورات لازم به استانداری و از طریق استانداری، به تمامی مدیران ادارات و سازمان‌ها و کارکنان آن‌ها نیز ابلاغ شد تا از هر گونه دخالت یا طرفداری از نامزد‌ها خودداری کنند.
وی اذعان داشت: برابر گزارشات مواصله به این دبیرخانه، قبل از برگزاری چند مورد گزارش دریافت کردیم که با اخذ تعهد و تذکر لازم ارشادات لازم انجام شد.
معاون قضایی رییس‌کل دادگستری مازندران اعلام کرد: باتوجه به سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه برای پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم در سطح شهر و روستاها، در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، دو هزار و ۸۶۷ گزارش دریافت کردیم که پس از غربالگری و بررسی جهت پیگیری به دادستان‌های شهرستان‌ها ارسال و در دست بررسی قرار گرفت.
وی عضویت دهیاران در سامانه سجام را یکی از اقدامات مهم سال جاری این نهاد در استان خواند و افزود: عضویت دهیاران در سامانه سجام به دادستان‌های شهرستان‌ها ابلاغ شد. تاکنون بیش از ۱۳۰ دهیار در این سامانه عضو شدند. دهیاران موظف به ثبت‌نام در سامانه و ارسال آسیب‌های اجتماعی روستاها و جرائم به‌ویژه در حوزه تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری، قاچاق چوب‌آلات جنگلی و مانند آن هستند که درصورت عدم‌همکاری، وفق مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.
ثبت نام ۳۹ سازمان مردم‌نهاد در سامانه مشارکت قوه‌قضاییه
این مسئول درخصوص مشارکت نهاد‌های مردمی در اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری اظهار داشت: تاکنون ۳۹ سازمان مردم‌نهاد در سامانه مشارکت قوه‌قضاییه ثبت‌نام کردند و نسبت به تایید صلاحیت همکاری آن‌ها اقدام شد.
وی با بیان این که از ۶ نهاد در این راستا تجلیل به عمل آمده است، بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد در سال آینده مشارکت بیشتری با نهاد‌های مردمی در جهت شناسایی آسیب‌ها و رفع آن‌ها شود.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران یکی از مشکلات نوجوانان در سطح استان را اخذ تسهیلات بانکی جهت ازدواج و خرید مسکن و موارد مشابه آن اعلام کرد و گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شد این افراد به دادگستری معرفی می‌شدند تا با تقدیم دادخواست، طی مراحل مختلف و درصورت احراز، گواهی رشد آن‌ها صادر گردد که مشکلات زیادی برای خانواده‌ها به وجود آورد.
وی ادامه داد: موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری قرار گرفت و پس از نشست مشترک با اساتید دانشگاه، مقامات قضایی و بانک‌ها مقرر شد از سال آینده از سوی بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات به این افراد اقدام و از معرفی افراد به دادگستری جهت دریافت گواهی خودداری شود و مراتب آن به دادگستری‌ها ابلاغ شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پرونده‌های مشاوران املاک را یکی از موضوعات مهم در دادگستری‌ها به‌ویژه در استان مازندران عنوان کرد و گفت: ۳۰ درصد پرونده‌های دادگاه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به این حوزه است.
وی بیان داشت: با بررسی و کارشناسی انجام‌شده بخشی از علل تشکیل پرونده در دادگاه‌ها به خاطر مشاوران املاک است که در دستور کار این معاونت قرار گرفت و مقرر شد کلیه متقاضیان مشاوران املاک و خودرو برای دریافت یا تمدید پرونده در دوره‌های تخصصی شرکت کرده و درصورت شرکت در این دوره‌ها و قبولی، نسبت به صدور و تمدید پرونده مشاور املاک و خودرو اقدام خواهد شد.
این مسئول با بیان این که در ۱۰ ماهه۱۴۰۲، هزار و ۱۳۸ نفر در دوره آموزشی از طریق این معاونت برگزار شد مشارکت کردند، گفت: به لحاظ اهمیت موضوع نیز در سال ۱۴۰۳، نسبت به پیگیری موضوع اقدام و مشاوران املاک تحت‌نظارت این معاونت فعالیت خواهند داشت.
حجت‌الاسلام موسوی درباره اقدامات این معاونت در حوزه مراکز مشاوره خانواده اظهار داشت: ۸۶ مرکز مشاوره تحت‌نظارت این معاونت و سازمان بهزیستی قرار دارند. پرونده‌های طلاق بدوا به این مراکز جهت سازش ارسال می‌شود.
وی از تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۴ فقره پرونده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این پرونده‌ها به مراکز یادشده ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، دو هزار و ۴۴۲ فقره پرونده منتهی به سازش شد.
حجت‌الاسلام موسوی اظهار داشت: دوره‌های آموزشی و توجیهی برای تمام مراکز مشاوره از سوی این معاونت به‌صورت مستمر در حال برگزاری است. وی درباره مراکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: از سوی این معاونت ۲۲ مرکز در خارج از کلانتری‌ها و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد و تعداد ۳۳۱ فقره پرونده با ۱۳۹۶۲ ملاقات انجام شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در این مراکز با استفاده از کارشناسان مددکاری و روانشناسی مشکلات زوجین، فرزندان و مانند آن بررسی و خدمات لازم ارائه می‌شود.
کاهش آمار طلاق در سال جاری
حجت‌الاسلام موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰ هزار و ۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل دو درصد کاهش داشت.
وی یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری را «قاضی مدرسه» خواند و اظهار داشت: برابر برنامه‌ریزی انجام‌شده مقرر شد قضات دادسرا و دادگاه با حضور در مدارس؛ به‌ویژه مدارس دچار آسیب اجتماعی بیشتر حضور یافته و در زمینه آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، خشونت، مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در حقوق فردی و اجتماعی، آشنایی با حقوق شخصی در قانون اساسی، آموزش مفاهیم حقوقی، تقویت تاب‌آوری، حل مساله در دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های اجتماعی و موضوعات و سوالات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان اقدام کنند که مستمر در حال انجام است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این که هر حوزه قضایی یک «قاضی مدرسه» دارد که در صورت تمایل این تعداد افزایش خواهد یافت، گفت: این طرح در ۳۰ درصد مدارس طی سال جاری انجام و در سال آینده تقریبا در تمام مدارس نهادینه خواهد شد.
انتهاهای پیام/
