به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، گزارش کمیته موسوم به «حقیقت‌یاب» سازمان ملل با واکنش بلافاصله و البته مفصل و مستند کشورمان مواجه شد.
این گزارش ادعا‌هایی را در مورد نحوه فوت مرحومه مهسا امینی و همچنین تعداد و جنسیت و سن کشته‌ها و مجروحین و بازداشت شدگان حوادث تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱ مطرح کرده که تماما غیر مستند، جهت دار و بدون منبع است. این گزارش بر پایه آمار‌های کذب ارائه شده، ادعا کرد که ایران با «خشونت، تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
ستاد حقوق بشرکشورمان، اما با انتشار سندی تفصیلی ادعا‌های مطروحه را به چالش کشید و آن را «غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی» توصیف کرد که بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی تدوین شده است. اما استدلال‌های ارائه شده از طوی این ستاد چه بود؟
عدم صلاحیت هیأت حقیقت‌یاب:
ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به نقش «آلمان» در تهیه این گزارش و یادآوری عملکرد این کشور در جنگ تحمیلی با فروش سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی به عراق که منجر به شهادت بیش از ۱۳ هزار نفر از شهروندان کشورمان شد، تأکید کرد: «این هیأت در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی برخی کشور‌های غربی ایجاد شده و گزارش آن نیز تحت فشار این کشور‌ها به نگارش درآمده است».
طنز ماجرا این است که خود سفیر آلمان در ایران، در صحنه ناآرامی‌ها دیده شد که خود گواه روشنی از همراهی و مشارکت دولت این کشور در اغتشاشات امنیتی علیه کشورمان بود. البته برلین به همین بسنده نکرد و با اعطای مجوز و همراهی با تجمعات ضدایرانی در آلمان، رسما مقابل کشورمان صف‌آرایی کرد.
نقش‌آفرینی عملی و راهبری برخی لیدر‌های اغتشاش توسط سازمان‌های امنیتی مرتبط با آلمان و حمایت همه‌جانبه از نقش‌آفرینی جدی «جمشید شارمهد» که دارای تابعیت ایرانی، آلمانی و آمریکایی است به‌عنوان سرکرده گروه تروریستی «تندر» که پس از دستگیری او نیز همچنان ادامه دارد، دو قطعه بزرگ از پازل ضدامنیتی آلمان در خلال ناآرامی‌ها و پس از آن بود. به این مجموعه می‌توان موضع‌گیری‌های تند و بی‌سابقه مقامات آلمانی در حوزه دیپلماسی پیرامون موضوعات داخلی ایران را هم افزود.
تناقض رفتاری هیأت حقیقت‌یاب:
چشم‌بستن مدعیان حقوق بشر بر سلاخی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی در غزه، جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم اسرائیل که تا امروز به شهادت بیش از ۳۹ هزار کودک، زن و غیرنظامی در این باریکه ساحلی منجر شده، ازجمله تناقض‌هایی است که در پاسخ قوه قضائیه به عنوان مثال روشن تناقض مدعیان حقوق بشر به آن اشاره شده است.
سناریوی امنیتی علیه ایران:
ستاد حقوق بشر با یادآوری اینکه «جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۱ با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبود»، تأکید کرد: «ناآرامی‌ها یک سناریوی از پیش برنامه‌ریزی شده امنیتی علیه ایران بوده که خبر فوت خانم (مهسا) امینی بستر مناسبی را برای شکل‌گیری و گسترش آن ایجاد کرد».
عدم استقلال و بی‌طرفی هیأت:
مراعات استقلال و بی‌طرفی یکی از اصلی‌ترین شرایط تحقیق است و بر اساس مستندات ستاد حقوق بشر، هیأت مذکور «به‌دلیل وابستگی به کشور‌های غربی چشم خود را بر نقش‌آفرینی و هدایت‌گری مراکز و مؤسسات وابسته به برخی دولت‌ها... به‌ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آلمان، انگلستان، فرانسه و کانادا... در تجمعات اعتراضی و ایجاد التهابات داخلی» بسته است.
اتکاء به منابع غیرموثق و ژورنالیستی و بی‌توجهی عامدانه به گزارشات کشوری: نادیده‌گرفتن ۴۵ گزارش مستند و متقن درباره اغتشاشات سال ۱۴۰۱ که به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نیز ارسال شد و برای هیأت حقیقت یاب نیز قابل دسترس بود، یکی دیگر از مواردی است که در پاسخ ستاد حقوق بشر به آن اشاره شده و اعتبار، استقلال و بی‌طرفی هیأت را زیر سوال برده است.
بی‌توجهی عمدی هیأت به خشونت گسترده اغتشاشگران:
ستاد حقوق بشر در پاسخ خود این نکته را پیش چشم گذاشته که هیأت حقیقت‌یاب «حقوق مردم عادی، مدافعان امنیت و نیرو‌های مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاشگران و آشوب‌طلبان جان خود را از دست داده یا مصدوم شدند» را عمدا نادیده گرفته است.
عدم ارائه مستندات:
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود اعتراف می‌کند که «یافته‌های ارائه‌شده جامع نیستند»، اما توضیح نمی‌دهد با این اوصاف بر چه اساسی نتیجه‌گیری کرده در غائله «مسمومیت دانش‌آموزان» دولت دخالت داشته است؟!
پنهان‌کاری هیأت:
«اقدامات تروریستی مانند حمله به پلیس، حمل سلاح گرم و سرد، حمله به مأموران با سلاح و ماشین، آتش‌زدن خودروها، اماکن و تجهیزات از سوی برخی اغتشاشگران» از جمله مواردی است که در گزارش هیأت حقوق بشر مغفول مانده است و در پاسخ ستاد حقوق بشر یادآوری شده است.
نادیده‌گرفتن فعالیت تروریستی و تجزیه‌طلبی در بستر اعتراضات: یکی از مفصل‌ترین بند‌های پاسخ ستاد حقوق بشر به گزارش هیأت شرح و شمار تروریست‌ها و تجزیه‌طلبانی است که در جریان ناآرامی‌ها فعال بوده و بازداشت شدند، اما هیأت حقیقت‌یاب روی آن سرپوش نهاده است.
عدول هیأت از مأموریت خود:
بنا به مستندات حقوقی ارائه شده از سوی ستاد حقوق بشر، هیأت حقیقت‌یاب با «قضاوت بدون تحقیق» حتی به مأموریت سیاسی و غیر حقوقی خود نیز پایبند نبوده است؛ برای نمونه بخشی از این گزارش، به موضوع «مسمومیت دانش‌آموزان» و فوت «آرمیتا گراوند» اختصاص یافته که به اغتشاشات مرتبط نبود، اما علی‌الظاهر هیات تهیه‌کننده گزارش که ادعاهایش خالی از هرگونه مستنداتی بود، برای طول و تفصیل دادن به سناریوی خود، این موضوعات را هم ضمیمه گزارش خود کرده است. گزارشی که از ابتدایی‌ترین و پایه‌ترین بن‌مایه‌های تحقیقی خالی است و بیشتر مصداق ضرب‌المثل غربی معروفی است که «اگر می‌خواهید دروغی بگویید که باورپذیر باشد، یک دروغ بسیار بزرگ بگویید»!
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/ ۱۳۴
