به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «کاظم غریب آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو با بیان اینکه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده بستان‌های سیاسی برخی کشور‌های غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشور‌ها به نگارش درآمده است، تصریح کرد: نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتار جمعی شیمیایی مجهز کرد و در اثر استفاده از این سلاح‌ها، بیش از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت.
وی ادامه داد: کشور‌های مدعی حقوق بشر مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و … در حالی به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی ژست حقوق بشری به خود گرفته و با ایجاد مکانیسم سیاسی هیأت حقیقت یاب خود را به عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی می‌کنند که با تصویب و اجرای تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه، به صورت جدی حقوق ده‌ها میلیون ایرانی را نقض کرده‌اند و در قبال کشتار بیش از ۱۰۳ هزار نفر انسان بی گناه و انهدام کاملِ صد‌ها هزار ساختمان در نوار غزه توسط رژیم اشغالگر قدس سکوت اختیار کرده و ناتوان از هرگونه اقدامی هستند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه بیان کرد: از سوی دیگر این کشور‌ها از تروریست‌هایی که جان بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفته‌اند، حمایت کرده و آن‌ها را در سرزمین‌های خود جای داده‌اند. آیا این‌ها جز جنایت علیه بشریت است؟!
غریب آبادی با تاکید بر اینکه داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مخالفان ایران از مدّت‌ها قبل از آغاز ناآرامی‌ها در شهریورماه سال گذشته، مترصّد بهانه‌ای برای بحران¬زایی در کشور بوده‌اند، خاطرنشان کرد: بر این اساس در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت یک شهروند ایرانی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را آغاز کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف نسبت به اینکه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشور‌های غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی طرفی بوده است، اظهار کرد که در سرتاسر گزارش هیأت اثری از نقش کشور‌های خارجی، رسانه‌های خارجی و ضد ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و گروهک‌های تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندات آن‌ها طی گزارشات متعدد در اختیار سازوکار‌های حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمی‌شود.
وی با اشاره به گزارش کمیته ویژه ناآرامی‌های ۱۴۰۱ که از سوی رئیس جمهور کشورمان تشکیل شد، افزود: در همین رابطه، کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران و با هدف شفاف سازی، بررسی دقیق و بی طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی‌ها تشکیل شد، در گزارش خود که ۱۲ روز قبل به رئیس جمهور ارائه نمود، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیرو‌های مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب‌های سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشور‌های خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری‌های آن‌ها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است».
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه تصریح کرد: مایه تأسف است که این هیأت وصف حقیقت یابی به خود اطلاق نموده؛ اما عامدانه چشم خود را به نقض حقوق ۷۹ نفر از مردم مدافع امنیت و نیرو‌های مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و آشوب طلبان جان خود را از دست داده و همچنین بیش از ۷۰۰۰ نیروی مجری قانون که مصدوم شدند، بسته و به ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال عمومی و خصوصی توجهی نکرده است.
وی یادآور شد: هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار یک گزارش غیر مستند و غیر حرفه‌ای آشکارا نشان داد که جز سرپوش نهادن بر حقیقت‌ها و وارونه جلوه دادن آن، مأموریت و هدفی نداشته است.
غریب آبادی با بیان اینکه گزارش این هیأت، در واقع، واگویی و مشروعیت بخشی به ادعا‌های بی‌اساسی است که مکرراً در رسانه‌های ضد ایرانی و از تریبون‌های برخی دولت‌های غربی مطرح شده است و فاقد هرگونه منبع مستند است، تصریح کرد: تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده‌ای را برای صیانت از حقوق مردم و مبتنی بر مسئولیت پذیری انجام داده است.
وی یادآور شد: در این راستا، کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور در یافته‌های خود با تأیید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت ج. ا. ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته، اعلام کرد: نتایج تحقیقات کمیته ویژه تأیید می‌کند که نهاد‌های حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگا‌های انتظامی، امنیتی و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از صدور دستورالعمل‌های فوری و به موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیرو‌های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده‌های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین و زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها، به عنوان جلوه‌هایی از این مسئولیت‌پذیری یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد که گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت یاب، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار است و جمهوری اسلامی ایران آن را کاملاً رد می‌نماید.
غریب آبادی یادآور شد: این هیأت که توسط برخی کشور‌های غربی و با پول اهدایی آن‌ها و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی در ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی‌ها، نه تنها حقیقت یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی نیز وارونه جلوه داده است.
انتهای پیام/ 241
