به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل طی اظهاراتی گفت: هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده بستان‌های سیاسی برخی کشور‌های غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشور‌ها به نگارش درآمده است.
وی افزود: نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتار جمعی شیمیایی مجهز کرد و در اثر استفاده از این سلاح‌ها، بیش از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت.
غریب‌آبادی ادامه داد: کشور‌های مدعی حقوق بشر مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و ... در حالی به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی ژست حقوق بشری به خود گرفته و با ایجاد مکانیسم سیاسی هیأت حقیقت یاب خود را به عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی می‌کنند که با تصویب و اجرای تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه، به صورت جدی حقوق ده‌ها میلیون ایرانی را نقض کرده‌اند و در قبال کشتار بیش از ۱۰۳ هزار نفر انسان بی گناه و انهدام کامل صد‌ها هزار ساختمان در نوار غزه توسط رژیم اشغالگر قدس سکوت اختیار کرده و ناتوان از هرگونه اقدامی هستند.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: از سوی دیگر، این کشور‌ها از تروریست‌هایی که جان بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفته‌اند، حمایت کرده و آن‌ها را در سرزمین‌های خود جای داده‌اند. آیا این‌ها جز جنایت علیه بشریت است؟!
*مخالفان ایران مترصد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند
وی افزود: داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مخالفان ایران از مدت‌ها قبل از آغاز ناآرامی‌ها در شهریورماه سال گذشته، مترصد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند، لذا در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت یک شهروند ایرانی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را آغاز کردند.
غریب‌آبادی اضافه کرد: متاسفانه، هیأت به اصطلاح حقیقت یاب به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشور‌های غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی طرفی بوده است. به همین خاطر، در سرتاسر گزارش هیأت اثری از نقش کشور‌های خارجی، رسانه‌های خارجی و ضد ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و گروهک‌های تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندات آن‌ها طی گزارشات متعدد در اختیار سازوکار‌های حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمی‌شود.
وی گفت: در همین رابطه، کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران و با هدف شفاف سازی، بررسی دقیق و بی طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی‌ها تشکیل شد، در گزارش خود که ۱۲ روز قبل به رئیس جمهور ارائه کرد، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیرو‌های مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب‌های سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشور‌های خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری‌های آن‌ها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است».
*واگویی و مشروعیت بخشی به ادعا‌های بی اساس
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه سخنانش اظهار داشت: مایه تأسف است که این هیأت وصف حقیقت یابی به خود اطلاق کرده، اما عامدانه چشم خود را به نقض حقوق ۷۹ نفر از مردم مدافع امنیت و نیرو‌های مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاشگران و آشوب طلبان جان خود را از دست داده و همچنین بیش از ۷۰۰۰ نیروی مجری قانون که مصدوم شدند، بسته و به ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال عمومی و خصوصی توجهی نکرده است.
وی افزود: از سوی دیگر، هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار یک گزارش غیرمستند و غیر حرفه‌ای آشکارا نشان داد که جز سرپوش نهادن بر حقیقت‌ها و وارونه جلوه دادن آن، مأموریت و هدفی نداشته است.
غریب‌آبادی گفت: گزارش این هیأت، در واقع، واگویی و مشروعیت بخشی به ادعا‌های بی‌اساسی است که مکرراً در رسانه‌های ضد ایرانی و از تریبون‌های برخی دولت‌های غربی مطرح شده است و فاقد هرگونه منبع مستند است.
*نتایج کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور
وی خاطرنشان کرد: تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده‌ای را برای صیانت از حقوق مردم و مبتنی بر مسئولیت پذیری انجام داده است.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در این راستا، کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور در یافته‌های خود با تایید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته، اعلام کرد: «نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند که نهاد‌های حاکمیتی ذیربط از جمله دستگا‌های انتظامی، امنیتی و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند. صدور دستورالعمل‌های فوری و به موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیرو‌های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده‌های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومان و زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها، جلوه‌هایی از این مسئولیت‌پذیری است.»
*گزارشی که از اعتبار خارج است
غریب‌آبادی در پایان گفت: از این رو، گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار خارج است و جمهوری اسلامی ایران آن را کاملا رد می‌کند.
وی بیان کرد: این هیأت که توسط برخی کشور‌های غربی و با پول اهدایی آن‌ها و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی در ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی‌ها، نه تنها حقیقت یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی نیز وارونه جلوه داده است.
انتهای پیام/ ۱۴۱
