به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش سالانه روسای اتحادیهها گفت: سازمان تعزیرات وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی و غیرصنفی، امور بهداشت، درمان و دارو و قاچاق کالا و ارز را دارد که در بخش قاچاق هر چه قوی تر مبارزه کنیم قطعا سود آن برای صنوف بیشتر است.
جمشیدی همکاری اصناف در کاهش قاچاق را موثر عنوان کرد و گفت: تنها برخورد قهری جوابگو نیست بلکه برخورد های پیشگیرانه نیز ضروری است و در این خصوص می توانیم برنامه ها و طرح های مشترک با اصناف داشته باشیم و اخیرا معاونت پیشگیری در تعزیرات حکومتی ایجاد شده تا برخورد های پیشگیرانه با منشا این معضل انجام شود.
جمشیدی با تاکید بر لزوم برخورد ریشهای با پدیدهها گفت: قاچاث پدیدهای است که 2 میلیون فرصت شغلی کشور را از بین میبرد بنابراین باید ریشهای با این موضوع برخورد کنیم و برخورد در حجم و سطح کوچک کافی نیست و در برخورد با تخلفات بهداشتی نیز باید با قوت و قدرت برخورد می کنیم چون با سلامت مردم در ارتباط است و مردم در استفاده از خدمات سلامت حق انتخاب ندارند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد رسیدگی به تخلفات صنفی نیز اظهار داشت: در این مورد اعتقاد به همکاری و اقدامات مشترک داریم و همه اتفاق نظر داریم که باید با متخلف برخورد کرد اما برخورد باید عادلانه، منصفانه و متناسب با تخلف باشد تا اجحافی صورت نگیرد.
وی افزود: با همکاری اصناف و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در کنار مبارزه قوی، برنامه های جامع و موثری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم.
جمشیدی خاطر نشان کرد: براساس آمارهای رسمی حدود 2 میلیون و 200 هزار بنگاه صنفی دارای پروانه و حدود 750 هزار واحد فاقد جواز داریم که عمده تخلفات در واحدهای صنفی بدون پروانه انجام می شود.
معاون وزیر دادگستری افزود: در حال حاضر به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد در حالیکه این رقم در کشورهای توسعه یافته به ازای هر 600 تا 1000 نفر یک واحد صنفی است.
جمشیدی تصریح کرد: در کشور ما معیشت بیش از 6 میلیون نفر از افراد جامعه به صورت مستقیم و حدود 20 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم از اصناف تامین می شود.
وی در مورد مسائل موجود در اصناف کشور گفت: رشد بی رویه و غیر ساختارمند واحدهای صنفی توجیه علمی، منطقی و اقتصادی ندارد و در گذشته برای صدور مجوز ها سقف تعداد و حتی فواصل مکانی رعایت نشده است.
جمشیدی تصریح کرد: دومین مشکل اصناف دخالت دولت به خصوص در قیمتگذاری است و واقعیت این است که وقتی مواد اولیه و حامل های انرژی رشد قیمت دارد، نباید در قیمت گذاری مداخله کنیم و رقابت را از بین ببریم اما این سخن به معنای عدم نظارت دولت نیست.
وی اظهار داشت: سومین مشکل اصناف نظام مالیاتی غیر ساختارمند و غیرشفاف و به دور از چارچوب های دقیق است و باید مراقب بود که در نظام مالیاتی از سویی اجحاف در حق اصناف صورت نگیرد و از سوی دیگر از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی و فناوریهای نوین در اصناف گفت: یکی دیگر از مشکلات اصناف ترکیب نامتوازن صنوف تولیدی به توزیع است که در سال 57 این نسبت 42 به 58 و در سال 94 این نسبت 22 به 78 بوده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تداخل نهادهای نظارتی دولتی، غیردولتی، عمومی و حتی انتظامی و قوانین متعدد موجود مشکلاتی را به وجود آورده است که اگر حقوق 3 ضلع مثلث مردم، دولت و اصناف را تبیین و رعایت کنیم شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
جمشیدی در توضیح حقوق متقابل مردم، دولت و اصناف گفت: حق حاکمیت؛ گرفتن مالیات برای ارائه خدمت و نظارت در جهت منافع مردم، حق مردم برخورداری از کیفیت و تعادل در قیمت و حق اصناف برخورداری از سود (حاشیه سود مطمئن) و برخورداری از حمایت دولت ها است.
وی در پایان سخنان خود بر لزوم توانمندسازی اصناف تاکید کرد و گفت: هنوز برخی صنوف مشتریمداری را رعایت نمی کنند و مشکلات بهداشتی در واحدهای صنفی مشاهده می شود و از طرف دیگر مدیریت مالی نیز در صنوف نیاز به آموزش دارد و لازم است واحدهای صنفی خود را به ابزارهای تکنولوژی در خدمات رسانی به مردم مجهز کنند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای همکاری با دستگاه های نظارتی و اصناف آمادگی این سازمان را اعلام کرد.
منبع :تسنیم
