آغاز اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در ۱۰ حوزه قضایی هرمزگان

به گزارش خبرنگار دفاعپرس از هرمزگان، «مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ تصویب شده است، اظهار داشت: این قانون روز ششم آذرماه ۱۴۰۲ لازم الاجرا شده است و قوه قضاییه تا ششم آذرماه ۱۴۰۳ وقت دارد این قانون را اجرا کند و بر این اساس از امروز در ۱۰ حوزه قضایی استان هرمزگان این قانون اجرایی شد.
قهرمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون مذکور تصویب شده و آیین نامه آن نیز توسط ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ امضا شده است و با توجه به نامه مورخ هشتم مردادماه معاون اول محترم قوه قضاییه و با دستور ایشان قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ۱۰ حوزه قضایی استان هرمزگان اجرایی شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: ۱۰ حوزه قضایی که اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از امروز در آن ها اجرا شده است شامل بندر خمیر، پارسیان، سیریک، ابوموسی، توکهور و هشتبندی، رودخانه، فین، احمدی، بستک و بشاگرد می باشند.
این مقام قضایی یادآور شد: از ۱۰ حوزه قضایی مذکور، چهار حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش هستند و ۶ حوزه قضایی هم دادگاه شهرستان هستند که طبق ماده ۲۹۹ آیین دادرسی کیفری تشکیلات دادگاه بخش در آن ها فعال شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در این ۱۰ حوزه قضایی و با عنایت به لازم الاجرا بودن آن، از این تاریخ پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه صلح هستند در شعب دادگاه عمومی بخش رسیدگی می شوند و شورای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش اقدام می کند.
قهرمانی افزود: طبق ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف موارد زیر در صلاحیت دادگاه های صلح هستند:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتیکه مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد.
۴- دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکومبه درصورتیکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تأمین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (بهاستثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
که از امروز طبق مفاد ماده ۴ در این ده حوزه قضایی با توجه به صلاحیت دادگاه های بخش به پرونده های در صلاحیت دادگاه صلح هم رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: هم در دادگاه های صلح و هم شوراهای حل اختلاف سیاست کاری، اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه است و تأکید شده است که همکاران از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند.
انتهای پیام/


