امیر سرتیپ دوم «مسلم یعقوبی» در گفت‌وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، با اشاره به برگزاری دادگاه دادخواهی خواهان‌های کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت آمریکا اظهار داشت: طرح دعوی از سوی برخی مردم علیه دولت آمریکا به دلیل ورود خسارات مادی و معنوی در کودتای ۲۸ مرداد از مبنای حقوقی برخوردار است.
امیر یعقوبی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل تعیین سرنوشت کشور‌ها و ملت‌ها حق دارند سرنوشت خود را انتخاب کنند، در مقطع دهه سی با مداخله دولت انگلستان و ایالات متحده آمریکا دولت مردمی دکتر مصدق سقوط می‌کند و اصل تعیین سرنوشت ملت ایران زیرسوال می‌رود.
معاون حقوقی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: از منظر حقوق بین‌الملل نیز بر اساس اصول ۴ و ۷ منشور سازمان ملل متحد کشور حق ندارند، اقدامات قهرآمیز علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور‌های دیگر انجام دهند. اما در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ این اصول زیر پا گذاشته شده بود.
وی افزود: برابر منشور ملل متحده اصلی تحت عنوان عدم مداخله داریم، یعنی کشور‌ها حق ندارند در اموری که ذاتاً مربوط به امور داخلی کشور‌های دیگر است مداخله کنند که این اصل هم در کودتای ۲۸ مرداد نادیده گرفته شد. معتقدم تا این لحظه ما غفلت کرده‌ایم و باید بسیار زودتر دادگاه کودتای ۲۸ مرداد را برگزار می‌کردیم.
امیر یعقوبی همچنین در خصوص شکایت ارتش جمهوری اسلامی ایران از ارتش ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض مقررات در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس زوایای بسیار زیادی بالاخص در حوزه بین‌المللی دارد، ما در یکسری از پرونده‌ها بیشتر تمرکزمان بر روی جانبازان شیمیایی بوده است.
وی افزود: ما در دریا از طریق کشور‌های حامی رژیم صدام بسیار آسیب اقتصادی و زیرساختی متحمل شدیم، اسکله‌های ما بسیار آسیب دیدند که این آسیب دیدگی بخشی از توان ما برای صادرات نفت را از بین برد، موضوع صرفا به صادرات نفت برنمی‌گردد، بلکه توسعه کشور ما نیز با عقب ماندگی مواجه شد.
معاون حقوقی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: همه این مسائل را باید در کنار خسارات جنگ تحمیلی در نظر بگیریم. طبق قطعنامه‌ای که در سال‌های ۶۸ و ۶۹ رسما صدام را به عنوان آغازگر جنگ اعلام کرد، می‌توانیم علیه همه حامیان رژیم بعث اعم از آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... طرح شکایت کنیم، زیرا در حقوق بین الملل یک کشور یا مباشر نقش مقررات بین المللی است یا معاون است.
امیر یعقوبی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی ما بر رسیدگی به جنایات ارتش آمریکا در جریان جنگ تحمیلی در حوزه دریا است، امیدواریم که بتوانیم از طریق معاونت حقوقی نیروی دریایی ارتش اقدامات حقوقی در این زمینه انجام دهیم.
انتهای پیام/ 271
