دادگاههای صلح در ۲۲ حوزه قضایی بخش در استان فارس راه اندازی شد
به گزارش دفاعپرس از فارس، حجت الاسلام والمسلمین «سیدکاظم موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع روسای حوزههای قضایی استان فارس گفت: روند راهاندازی شعب دادگاههای صلح با نظارت کارگروه ویژه و همچنین توسط معاونین قضایی ناظر هر شهرستان فارس با سرعت دستور کار قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه استان فارس در گذشته در اجرای کمی و کیفی قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف موفق بود و به لحاظ بافت جمعیتی نیز در مصالحه پروندهها اقدامات شاخص خوبی را انجام داده است گفت: در اجرای قانون جدید و تشکیل دادگاههای صلح نیز انتظار است که دادگستری فارس به عنوان بزرگترین حوزه قضایی کشور از حیث تعدد شهرستان و بخش به بهترین شکل عمل کند.
وی نحوه ی ارتباط دادگاه صلح با شورای حل اختلاف را بسیار مهم خواند و خاطر نشان کرد: مراجع قضایی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند که این اقدام با توجه به ظرفیتهای قومی ، طایفه ای و بافت جمعیتی استان در صلح و سازش پرونده مورد تاکید است.
رئیس شورای قضایی استان فارس خاطرنشان کرد: فعالیت مناسب و برنامه ریزی شده دادگاههای صلح همراه با اعمال مدیریت مناسب در سطح حوزههای قضایی می تواند تأثیر بسزایی در حجم ورودی پرونده به محاکم داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی حرکت محاکم به سمت و سوی صلح و سازش را اثبات کننده موفقیت در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف دانست و خاطرنشان کرد: هر چه بتوانیم در قالب قانون جدید نیز تعداد مصالحه پروندههای را افزایش دهیم بیش از پیش به هدف نهایی خود که همان اصلاح ذات البین و حل و فصل ریشه ای اختلافات است نزدیکتر شویم.
این مقام عالی قضایی استان از نظارت مستمر معاونت برنامه ریزی ، معاونت توسعه حل اختلاف، معاونت مالی عمرانی و همچنین منابع انسانی دادگستری استان بر فراهم سازی زیرساختها تشکیل دادگاههای صلح خبر داد و خاطرنشان کرد: به زودی طی یک مراسم رسمی آغاز فعالیت دادگاههای صلح در استان فارس و پیوستن این مرجع جدید قضایی به چرخه خدمت رسانی قضایی در استان فارس را اعلام کنیم.
گفتنی است مهمترین تغییرات در قانون شوراهای حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح می شود و قوه قضائیه مکلف است در مدت زمان تعیین شده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
انتهای پیام/
