افتتاح اولین دادگاه صلح استان قزوین در شهرستان آبیک

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از قزوین، در مراسمی با حضور حجت الاسلام «روحانی» امام جمعه آبیک، حجت الاسلام «حیدری» رئیس شوراهای حل اختلاف استان، «کاظمی» معاون سیاسی امنیتی استانداری، «سالار آبنوش» و «فاطمه محمد بیگی» نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و «مددخانی فرماندار»  اولین دادگاه صلح استان در آبیک افتتاح شد.  

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حیدری رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در مراسم افتتاح این دادگاه اظهارداشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اولین دادگاه صلح استان در شهرستان آبیک افتتاح می‌شود.

وی افزود: این دادگاه با رویکرد صلح و سازش در پرونده‌ها فعال شده و امیدواریم به اهداف ترسیم شده دست یابیم.

حجت‌الاسلام حیدری تصریح کرد: در راستای اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در استان قزوین پیشگام هستیم و خوشحالیم که در راه‌اندازی دادگاه صلح نیز شهرستان آبیک پیشگام شده است.

وی بیان کرد: شورای حل اختلاف منحل نشده و بالای ۵۰ درصد حل پرونده‌ها در سال قبل و ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۱ با سازش همراه بوده است و نرخ سازش در استان حدود ۱۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

حیدری بیان کرد: فلسفه شوراها توجه به صلح و سازش است و یک زمان در خصوص اموال غیر منقول محدود شدیم اما در حال حاضر شوراهای حل اختلاف فقط باید مصالحه انجام دهند و حق صدور رای ندارند و اگر سازش نشد به دادگاه صلح می‌رود و در معیت شورای حل اختلاف کار می‌کند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین یادآورشد: ۳۲ عنوان صلاحیت با دادگاه صلح است و در حال حاضر در آبیک شش شعبه حل اختلاف داریم و باید تقسیم کار شود تا پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود. 

در ادامه حجت الاسلام روحانی امام جمعه آبیک گفت: از تلاش‌های مدبرانه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان هم تشکر و قدردانی می‌کنیم و باور داریم دستگاه قضایی آبیک درحل دعاوی جهادی کار می‌کند و شورای حل اختلاف هم موفق عمل کرده‌اند و با این افتتاح امیدواریم پایه‌گذار صلح باشید و بتوانیم این رویه را توسعه بخشیم.

وی بیان کرد: توصیه می‌کنیم در این دادگاه از روحانیون توانمند و کاربلد استفاده کنید تا رضایت مردم جلب شود.

روحانی با اشاره به حادثه لاهیجان هم گفت: این پرونده باید بدقت و درایت بیشتری رسیدگی شود تا خدای ناکرده اقتدار پلیس زیر سوال نرود و به سمتی نرویم که برقرارکنندگان امنیت کشور دچار آسیب نشوند و دستگاه قضا حکمی ندهد که انگیره خدمت‌گذاران نظام کاهش یابد.

انتهای پیام/