گروه سیاسی دفاع‌پرس-شایان میرزایی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای دولت چهاردهم به نکته مهم و اساسی پیوست عدالت در تصمیمات و سیاست‌های اجرایی اشاره کردند. این موضوع یکی از ارکان اصلی و بنیادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و همواره در بیانات ایشان مورد تأکید بوده است. مفهوم پیوست عدالت، به این معناست که هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید با ملاحظه تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه طبقات محروم و مستضعف صورت گیرد و در نهایت به توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و حقوق اجتماعی منجر شود.
یکی از دلایل اساسی تأکید بر پیوست عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی است. عدالت به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران تعریف شده است و این مفهوم نه تنها در عدالت قضایی، بلکه در همه ابعاد جامعه از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد. پیوست عدالت به معنای تدوین و اجرای سیاست‌هایی است که در عمل، عدالت را برای همه اقشار جامعه تضمین کند. در غیر این صورت، سیاست‌ها ممکن است به نفع اقشار خاص و به ضرر اقشار ضعیف جامعه عمل کنند که این امر باعث تشدید نابرابری‌ها و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد شد.
رهبر انقلاب با تأکید بر پیوست عدالت، خواستار آن هستند که دولت‌مردان در تمامی تصمیمات خود، از جمله سیاست‌های اقتصادی، به موضوع عدالت به صورت ویژه توجه کنند. این بدان معناست که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، باید توزیع درآمد، فرصت‌های شغلی و دسترسی به منابع عمومی را به گونه‌ای تنظیم کند که عدالت اجتماعی محقق شود. برای مثال، در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که درآمدهای ملی به‌طور متوازن و عادلانه در بین تمام استان‌ها و گروه‌های اجتماعی توزیع شود.
در حوزه اقتصاد، پیوست عدالت به این معناست که سیاست‌های اقتصادی نباید به نفع گروه‌های خاصی از جامعه باشد، بلکه باید منافع تمام اقشار، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را در نظر بگیرد. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بحث یارانه‌ها و کمک‌های دولتی است. در توزیع یارانه‌ها و کمک‌های مالی، باید به‌گونه‌ای عمل شود که اقشار ضعیف‌تر جامعه بهره بیشتری از این منابع داشته باشند و از طرف دیگر، از مصرف نادرست منابع توسط اقشار ثروتمند جلوگیری شود.
طبق سخنان رهبر انقلاب سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و فرصت‌های اقتصادی به‌طور مساوی برای همه مردم فراهم شود. به‌عنوان مثال، در برنامه‌های توسعه و بودجه‌بندی‌های دولتی باید توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور شود تا این مناطق از مزایای توسعه برخوردار شوند و فاصله آن‌ها با مناطق پیشرفته کمتر شود.
پیوست عدالت نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت دارد. در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، دولت باید به گونه‌ای عمل کند که همه اقشار جامعه از دسترسی برابر به فرصت‌های فرهنگی و آموزشی برخوردار باشند. برای مثال، در سیاست‌های آموزشی، باید عدالت آموزشی به‌گونه‌ای محقق شود که همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از منطقه جغرافیایی یا وضعیت اقتصادی خانواده‌شان، به امکانات آموزشی با کیفیت دسترسی داشته باشند.
یکی دیگر از ابعاد پیوست عدالت در حوزه فرهنگی، بحث عدالت در دسترسی به رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی است. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که همه اقشار جامعه از دسترسی به اطلاعات صحیح و منابع فرهنگی بهره‌مند باشند و نابرابری‌های رسانه‌ای و فرهنگی به حداقل برسد. این امر می‌تواند از طریق توسعه رسانه‌های محلی، ایجاد دسترسی آسان به اینترنت و منابع دیجیتال و همچنین حمایت از تولیدات فرهنگی متنوع و مبتنی بر ارزش‌های ملی و دینی تحقق یابد.
تحقق پیوست عدالت در تصمیمات دولت با چالش‌های زیادی همراه است. یکی از این چالش‌ها، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع است که ممکن است از اجرای سیاست‌های عادلانه متضرر شوند. این گروه‌ها با نفوذ اقتصادی و سیاسی خود ممکن است تلاش کنند مانع از اجرای سیاست‌هایی شوند که عدالت را در جامعه گسترش می‌دهد. دولت برای غلبه بر این چالش‌ها باید از حمایت عمومی برخوردار باشد و با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی، از تأثیرات منفی این گروه‌ها جلوگیری کند.
یکی دیگر از چالش‌های اصلی، وجود نابرابری‌های ساختاری در اقتصاد و جامعه است که رفع آن‌ها نیازمند اصلاحات عمیق و بلندمدت است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای باشد که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را به نفع اقشار ضعیف تغییر دهد و دسترسی به منابع و فرصت‌ها را برای همه مردم فراهم کند.
در نهایت می‌توان گفت پیوست عدالت در تصمیمات دولت یکی از اصول اساسی و ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها در جامعه است. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر این موضوع، از دولت‌مردان خواسته‌اند که در همه تصمیمات و سیاست‌های خود، عدالت را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر بگیرند.
این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و عادلانه، توجه ویژه به نیازهای اقشار محروم و آسیب‌پذیر و مقاومت در برابر نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است. با اجرای سیاست‌های مبتنی بر پیوست عدالت، می‌توان به هدف اصلی انقلاب اسلامی یعنی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نزدیک‌تر شد.
انتهای پیام/381
