«وحید قاسمی عهد» نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، با اشاره به ابعاد حقوقی حادثه تلخ معدن زغال سنگ طبس اظهار داشت: هنوز ابعاد این حادثه تلخ مشخص نیست، اما می‌توان فروضی را به طور کلی مورد بررسی قرار داد. ما هنوز نمی‌دانیم علت حادثه چه بوده و کارفرمای این معدن چه شخصی است.
قاسمی عهدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در خصوص جان اشخاص هم در قانون مسئولیت مدنی در ماده یک و هم در قانون مجازات اسلامی مباحثی مطرح شده است، باید توجه کنیم تمامی موارد مطابق قانون لاحق یعنی قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی افزود: از آنجایی که دیه هم مسئولیت مدنی و هم یکی از مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی است، ما باید برای تعیین مسئولیت کارفرما اعم از اینکه دولت باشد یا بخش خصوصی به قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اما در خصوص سایر خسارات مانند خساراتی که به بازماندگان وارد شده است، ملاک تصمیم گیری قانون مسئولیت مدنی است، این قانون مبتنی بر تقصیر است، یعنی در کنار رکن ضرر، رابطه سببیت و فعل زیانبار عنصر تقصیر هم وجود دارد به نحوی که باید فعل زیانبار مقصرانه باشد.
وی افزود: به همین جهت اگر خساراتی غیر از خسارات جانی را بازماندگان یا آسیب دیدگان بخواهند مطالبه کنند، می توانند به این قانون استناد کنند.
قاسمی عهد ادامه داد: اگر بخواهیم از بعد تامین اجتماعی به این حادثه تلخ بپردازیم، باید عرض کنم که کارفرمایان مکلف هستند که کارگران خود را بیمه تامین اجتماعی کنند. بنابراین، سازمان تامین اجتماعی باید غرامت‌های نقص عضو، از کار افتادگی و پرداخت مستمری را برای خانواده های متوفی این حادثه در نظر بگیرد.
انتهای پیام/۳۷۱
