به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «مهدی کیایی» مشاور رئیس کل و سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات درباره اهم موارد مطروحه در گزارش تفریغ که در جلسه سی و یکم هیأت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول (%۱۵) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌گردیدند، لیکن تعداد ۹۵ دستگاه معافیت مذکور را اعمال ننموده‌اند.
کیایی افزود: در سال ۱۴۰۲، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بابت (۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات ۹ ماه ابتدای سال مذکور و سنوات قبل به خزانه، جمعاً مبلغ ۴۲ میلیارد تومان، به حساب خزانه واریز نموده‌اند. سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ به حساب خزانه واریز شده است و در سال ۱۴۰۲، مناطق آزاد تجاری–صنعتی کیش و قشم (۱%) از عوارض حاصل از ورود کالا‌های تجاری را به خزانه‌داری کل کشور واریز ننموده‌اند.
همچنین در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۴۲ میلیارد تومان واریزی بابت (۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات قابل پرداخت بابت ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، صرفاً مبلغ ۱۹ میلیارد تومان بدون رعایت نصاب‌های مقرر، به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز گردیده است.
به گفته سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۴۳ همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، صرفاً بالغ بر ۳ همت معادل ۰۶/۷ درصد آن، وصول شده است. با توجه به عدم تحقق کامل درآمد مذکور، اعتباری از محل منابع وصولی جهت افزایش اعتبار طرح «تهیه و اجرای طرح‌های هادی و مطالعه منظومه‌های روستایی»، اختصاص نیافته است.
کیایی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۰، کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری‌های کشور برای ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر‌ها ساخته شده، تعداد ۱۶۴،۴۱۳ رأی صادر نموده است. احکام مذکور در صورت پرداخت جریمه و عوارض در مهلت مقرر، به استثنای یک مورد در شهرداری ایرانشهر، در شهرداری‌های ذی‌ربط کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و نسبت به صدور گواهی عدم خلاف و یا پایان کار اقدام شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۲، از تعداد ۹۸،۳۴۱ رأی صادره کمیسیون ماده (۱۰۰) بابت ساخت و ساز‌های خلاف اصول سه‌گانه (فنی، بهداشتی و شهرسازی) و فاقد استاندارد‌های لازم که استحکام بنای آن توسط شهرداری تائید نگردیده و دارای تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور و پیش‌آمدگی بوده و یا منجر به تغییر کاربری باغات و فضای سبز گردیده، صرفاً تعداد ۳۴،۷۰۵ آن اجرا شده است. از جمله علل عدم اجرای احکام صادره قطعی‌شده کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری‌ها ناشی از طرح پرونده در سایر مراجع قانونی و محاکم دادگستری، تبعات اجتماعی حاصل از تخریب، تعدد پرونده‌ها و عدم امکان قلع و قمع بخش دارای تخلف از کل مستحدثات بدون ورود خسارت به سایر بخش‌های ساختمان بوده است.
به گفته کیایی، در سال ۱۴۰۲، از کل تعداد ۶۶.۰۷۲ ساخت و ساز صورت گرفته، تعداد ۴۰.۶۱۳ مورد تأیید شده است. در سال یادشده از حدود ۵/۲ همت عوارض صدور پروانه صرفاً حدود ۶/۱ همت وصول شده است. از مبلغ بالغ بر ۸/۳ همت جریمه متعلق به ساخت و ساز‌های صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که شهرداری‌ها آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تائید نموده‌اند، جمعاً بالغ بر ۳/۲ همت توسط شهرداری‌ها جریمه اخذ شده است. شهرداری صدرا در استان فارس، شهرداری‌های بیرجند، سرایان و درح در استان خراسان جنوبی و شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، سایر شهرداری‌ها سازوکار لازم بابت وصول عوارض صدور پروانه و جریمه‌های متعلقه از مالکین ساخت و ساز‌ها را ایجاد ننموده‌اند. از کل مبلغ جریمه وصول شده، حدود ۴/۱ همت توسط شهرداری‌ها جهت توسعه حمل و نقل عمومی در همان شهر وصول جریمه، هزینه شده است. شهرداری‌های نمین در استان اردبیل، مهستان و کرج در استان البرز، نورآباد ممسنی در استان فارس، لوجلی در استان خراسان‌شمالی و شهرداری همدان، مغایر با حکم قانون گذار، جمعاً حدود ۹۴۷ میلیارد تومان وجوه وصولی بابت جریمه‌های مزبور را صرف مواردی غیر از مصادیق توسعه حمل و نقل عمومی نموده‌اند. تعداد ۲۲ شهرداری گزارش عملکرد مصرف وجوه وصولی بابت عوارض صدور پروانه و جریمه‌های متعلقه از مالکین ساخت و ساز‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارائه ننموده‌اند. وزارت کشور گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد احکام تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص وصول عوارض و جریمه‌های فوق الذکر و مصرف آن را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شورا‌ها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه ننموده است.
شهرداری تهران، شهرداری شیراز، شهرداری خرم آباد، شهرداری دره‌شهر در استان ایلام و شهرداری‌های اصفهان، اشترجان، بهاران‌شهر، پیربکران، تودشک، خمینی‌شهر، زازران، علویجه، قهدریجان و نجف‌آباد در استان اصفهان گزارش و مدارک و مستندات مربوط به عوارض و جریمه‌های دریافتی را به دیوان محاسبات کشور ارائه ننموده‌اند.
همچنین در سال ۱۴۰۲، حدود ۹/۴ همت از بدهی‌های قطعی دولت (دستگاه‌های اجرایی دولتی) به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با درخواست اشخاص مذکور از طریق صدور اسناد تسویه خزانه با مطالبات قطعی معوق دولت (دستگاه‌های اجرایی دولتی) از اشخاص مزبور، به صورت جمعی-خرجی تسویه شده است.
کیایی افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۷/۴ همت از مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران خصوصی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت (دستگاه‌های اجرایی دولتی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، به صورت جمعی– خرجی تسویه شده است. لازم به ذکر است، بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر ۵/۱۴ همت بوده که در سال ۱۴۰۲ از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مذکور، بالغ بر ۷/۴ همت آن تسویه شده است.
به گفته سخنگوی هیأت عمومی دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۲، بابت درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بالغ بر ۱/۹ همت به خزانه واریز شده است. درآمد مذکور می‌بایست بابت غذا و پوشاک زندانیان به ردیف‌های اعتباری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور واریز می‌گردید، لیکن وجهی از محل منابع موردنظر به این امر اختصاص نیافته است. در سال یادشده، غذا و پوشاک زندانیان صرفاً از محل ردیف‌های اعتباری پیش‌بینی شده در قانون بودجه ذیل برنامه‌های سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تأمین گردیده است.
کیایی همچنین گفت: در سال ۱۴۰۲، واردات دارو‌های ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است.
همچنین در سال ۱۴۰۲، تعداد کد تعرفه‌هایی که در گمرک به عنوان کالای اساسی شناخته می‌شوند (شامل (۲۰) قلم کالای مختلف) بالغ بر (۲۷۴) مورد می‌باشد. تعداد (۱۵۶) کد تعرفه (شامل انواع دانه‌های روغنی، برنج، چای خشک، حبوبات، روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام، شکر خام، گندم، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت قرمز سرد سنگین و گوشت مرغ) مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده (۱%) بوده که در سال مذکور، صرفاً از تعداد (۶۰) کد تعرفه، واردات کالا‌های اساسی صورت گرفته است. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲، متوسط درصد مالیات بر ارزش افزوده در خصوص انواع دانه‌های روغنی، چای خشک، حبوبات، روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام و گوشت قرمز، بیش از (۱%) و در خصوص برنج کمتر از (۱%) اعمال گردیده است.
لازم به ذکر است؛ در سال ۱۴۰۲، بابت مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای، جمعاً حدود ۵/۱۲ همت وصول و بالغ بر ۳۳/۱۰ همت تخفیف اعمال شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۲، مطابق بند (ظ) تبصره (۶) قانون بودجه سال مذکور که در جلسه مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از طی روند مربوط در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲ به گمرکات اجرایی ابلاغ شده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل از تاریخ ابلاغ به (۱%) تقلیل یافته است. در سال ۱۴۰۲ بابت مالیات مذکور حدود ۱۷۵ میلیارد تومان از فروش قند و شکر تولید داخل دریافت شده است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
