به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضاییه امروز (پنجشنبه) در نشستی با فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به اینکه مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، اظهار داشت: مشهد ظرفیت‌های فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد، اما کمتر از این ظرفیت استفاده می‌شود، از مطالب مطرح شده می‌توان به‌عنوان راهکارهایی برای چالش‌های حوزه اقتصادی در کشور بهره گرفت.
وی ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون‌گریزی را تشخیص می‌دهند، بسیار عالی است اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیع‌تر باشد.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است؛ بر همین اساس باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آن‌ها لازم‌الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام می‌گیرد، در چارچوب موازین قانونی است.
حجتالاسلام خلیلی گفت: اینکه می‌گوییم ترک فعلی صورت گرفته، ناشی از آن است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردیم، اگر همه ما بر اساس قوانین جلو برویم کمتر مشکل داریم و با چالش کمتری مواجه می‌شویم.
وی با بیان اینکه بعضا به برخی قوانین بی‌توجهی می‌شود، تصریح کرد: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار نیز فرد باتدبیری است که نیازها را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین کرده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نگاه رییس قوه قضائیه و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای صحیح قانون است، به این معنا که وقتی ریل‌گذاری می‌شود، نباید خارج از آن حرکت کرد و قوای سه‌گانه ملزم به حرکت بر روی این ریل هستند، هرگونه خروج از ریل مشکلاتی برای کشور بوجود می‌آورد.
حجتالاسلام خلیلی ابراز داشت: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا قاضی که برای رسیدگی به موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است، تحلیل اقتصادی یا فهم درستی از اقتصاد دارد و همه جوانب اقتصادی را می‌بیند یا کمترین اشراف را به این موضوع دارد.
وی افزود: بخشی از ظرفیت قوه قضائیه به آموزش نیروی انسانی بویژه قضات اختصاص یافته است به این معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزش‌های مرتبط را نیز ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند که قضات تبحر لازم را در موضوعات مرتبط با دادگاه‌ها داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اکنون دادگاه تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استانها دایر است، گفت: در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش دیده برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط پیش روند.
حجتالاسلام خلیلی در ادامه به قراردادهای اشخاص در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که به آیین‌نامه این قانون اضافه شده است، بحث داوری است که پیشنهاد مرکز حل اختلاف نیز بود، از بین ۴۰ قرارداد، ۱۰ قرارداد اساسی را به‌عنوان قراردادهای یکسان انتخاب کردیم تا در مورد خاص خودش مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برخی افراد داوری می‌کنند اما تخصص لازم را ندارند و سرانجام منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری انجام می‌شود متعاقب آن اختلافات متعدد بوجود می‌آید، تلاش قوه قضائیه این است که کانون‌های داوری را راه‌اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کند.
معاون اول قوه قضاییه ابراز داشت: نگاه امروز قوه قضائیه به اقتصاد، حمایتی است و کمترین ورود قضایی را به این بخش دارد اما باید در نظر داشت که کشور امروز در شرایط تحریم‌های ظالمانه است و مشکل اقتصاد بدون همراهی بخش خصوصی حل نمی‌شود و نباید نسبت به آن بی‌اعتنا بود.
حجتالاسلام خلیلی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند گره‌های زیادی از مشکلات را بگشاید، ظرفیت‌های فراوانی در این کشور وجود دارد که اگر از مدیران کارآمدی در این بخش استفاده شود، آنقدر تحریم‌ها کشور را دچار چالش نخواهند کرد.
وی ادامه داد: با این حال نباید کارهای بزرگی که بویژه در حوزه دانش‌بنیان و تولید علم در کشور از سوی جوانان در شرایط سخت تحریمی انجام گرفته است، نادیده گرفت، بعضا در بطن مشکلات شاهد شگفتی‌هایی هستیم که انسان مبهوت می‌ماند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: با اینکه تحریم‌های شدیدی بر کشور تحمیل شده اما همچنان تولید دانش و پیشرفت زیادی نیز در حوزه‌های مختلف بوجود آمده است که نشان از ظرفیت بالای نیروی انسانی توانمند کشورمان دارد، در صورتی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت لازم انجام گیرد، کشور به توسعه و آبادانی دست خواهد یافت.
وی از اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواست موارد مطرح شده در حوزه قضایی و حقوقی را جمع‌بندی و سطح‌بندی کرده و برای قوه قضائیه ارسال کنند تا در ستادها و نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصادی مطرح و بررسی شود.
انتهای پیام/
