به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با جمعی از مراجعان مردمی، خواستار رعایت الزامات قانونی و نظامات اداری در تنظیم روابط تجاری و انجام معاملات از سوی شهروندان شد.
وی در حاشیه ملاقات عمومی مسئولان قضایی با مراجعان با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه دلیل تشکیل بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی، عدم رعایت قوانین و یا بی‌دقتی در تنظیم روابط تجاری و یا عدم توجه به نظامات قانونی در انجام معاملات است که نتیجه آن تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و وارد شدن خسارت به جامعه است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: به روایت آمار انجام معاملات عادی، بخش قابل توجهی از اختلافات بین مردم را تشکیل می‌دهد و عدم رعایت قانون در تنظیم قراردادها، زمینه‌های ایجاد اختلافات بعدی و در بسیاری موارد درگیری و نزاع را فراهم می‌کند که باید به این موضوع از سوی شهروندان توجه ویژه شود.
حجت‌الاسلام زرندی با اشاره به اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مرتبط با اموال غیر منقول از اواسط سال جاری گفت: تصویب این قانون قطعاً منفعت اجتماع را در پی خواهد داشت و موجب حفظ منافع فردی و عمومی خواهد شد چراکه با الزام شهروندان به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه‌های ایجاد بسیاری از اختلافات از بین می‌رود و در بلند مدت، نظام معاملات در کشور سامان بهتری خواهد یافت.
وی تصریح کرد: بیشتر مراجعات مردم به مسئولان قضایی از جمله به اینجانب، مربوط به همین نوع پرونده‌ها است، به این معنی که مراجعه کننده به دلیل عدم ثبت رسمی معامله، با طرف خود به اختلاف برخورده و مجبور به اقدام از طریق دادگستری شده، حال آنکه اگر هنگام تنظیم قرارداد با مشاوران حقوقی و افراد آگاه مشورت می‌داشت دچار مشکلات ثانویه نمی‌شد و مجبور نبود وقت و هزینه قابل توجهی را برای پیگیری مسائل حقوقی خود صرف کند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده همگانی از اسناد رسمی گفت: نهاد آموزش و تعلیم و تربیت و رسانه‌ها در این زمینه در کنار اصناف، نقش مهمی دارند چراکه اگر فرزندان ما از ابتدای مسیر تعلیم و تربیت مزایا و فواید پیروی از قوانین به ویژه در مراودات اجتماعی و اقتصادی را بدانند و سیستم تعلیم و تربیت در فرایند جامعه‌پذیری، این آموزه‌ها را به یک باور نهادینه شده تبدیل کند و از سویی رسانه‌ها نیز این فرایند را تکمیل کرده و آن را به یک باور عمومی و یک عرف تخلف‌ناپذیر تبدیل کنند، آنگاه می‌توان انتظار داشت تا جامعه در مسیر بهتری در زمینه بهره‌مندی از مزایای اجرای قانون در تمامی زمینه‌ها پیش رفته و حرکت کند.
خاطرنشان می‌شود با اجرای این قانون و طی ترتیبات مشخص شده، مراجع قضایی از پذیرش دعاوی معاملاتی که مراحل قانونی را طی نکرده و ثبت رسمی نشده‌اند، قانوناً معذور خواهند بود.
گفتنی است؛ ملاقات عمومی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و سایر مسئولان قضایی با هدف بررسی و حل مشکلات مراجعان به صورت مستمر در مشهد و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.
انتهای پیام/
