به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مراسم گرامیداشت روز اسناد رسمی که با حضور مسئولان قضایی، سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، با اشاره به اهمیت مقوله امنیت، امنیت اموال عمومی و خصوصی را از مهمترین ابعاد امنیت در یک جامعه دانست.
وی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در اعتباربخشی به اسناد رسمی اظهار داشت: مطابق با سند تحول قوه قضاییه، ساماندهی معاملات یکی از برنامه‌های مورد تأکید بوده و این کار با اعتباربخشی به اسناد رسمی و اخیراً از طریق اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول در حال پیگیری و اجرا است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تأکید کرد: یکی از مهمترین ابعاد امنیت، امنیت دارایی‌های مردم است، بر این اساس قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، تضمین‌کننده امنیت اموال مردم است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال در قرآن حکیم با نفی وجود غش و تقلب در معاملات به انسان دستور می‌دهد که به هیچ عنوان معامله‌ای که در آن فسادی وجود دارد را انجام ندهد چراکه در نهایت موجب گمراهی و هلاکت انسان خواهد شد و بدین منظور از مفهوم خودکشی بهره می‌برد، به این معنی که چنانچه در معامله فساد، غش و تقلب وجود داشته باشد و معامله با رضایت طرفین نباشد، در واقع انسان زمینه‌های خودزنی و اصطلاحاً خودکشی خود را فراهم آورده است.
حجت‌الاسلام زرندی در ادامه با اشاره به جایگاه حقوقی مالکیت در اسلام و ایران بیان داشت: از نظر حکومت اسلامی اموال و دارایی‌های مردم محترم بوده و باید در امنیت باشد و از آنجا که اموال غیر منقول سهم زیادی در سبد سرمایه‌های مردم را به خود اختصاص می‌دهد، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از اهمیت بالایی در این راستا برخوردار است.
وی صیانت از دارایی مردم را از وظایف حاکمیت دانست و تصریح کرد: این مهم از طریق وضع قوانین از جمله قانون اخیرالذکر در حال پیاده‌سازی است و این در حالی است که مباحث مفصلی در باب مسائل حقوقی و قانونی و فقهی این موضوع صورت پذیرفته و نهایتاً این قانون برای اجرا به نهاد‌های ذیربط ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: حجم قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی ناشی از انجام معامله از طرق غیر رسمی است که ضمناً مشکلات زیادی را نیز به همراه داشته است و با اجرای این قانون این وضعیت باید ساماندهی شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در اجرای مطلوب این قانون بیان داشت: دفاتر اسناد رسمی در همین زمینه باید به چند نکته توجه کنند، از آن جمله این که دفاتر اسناد رسمی مرجع نهایی و قطعی معاملات اموال غیر منقول هستند و مرجع دیگری نمی‌تواند نسبت به ثبت این اموال اقدام کند، بنابراین از این فرصت باید در جهت سامان‌بخشی به معاملات استفاده بهینه کرد.
حجت‌الاسلام زرندی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی همچنین باید نسبت به رعایت تعرفه‌های قانونی که وجود دارد دقت نظر و نسبت به تسهیل صدور اسناد اهتمام داشته باشند و از سویی باید تلاش کنند تا مشاورین املاک برای عضویت در سامانه‌های کاتب و خودنویس ترغیب و تشویق شوند تا همه اقدامات به صورت شفاف صورت بپذیرد.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی افزود: در دادگستری استان، کمیته نظارتی در همین زمینه تشکیل شده تا هم برخی ابهامات موجود رفع بشود و هم کار با اطمینان پیش برود.
وی گفت: از اهداف اصلی این قانون، که همانا تأمین امنیت دارایی‌های مردم است، نباید غافل شد، چراکه قانون به دنبال ساماندهی معاملات به نفع مردم است. در گذشته نقل و انتقالاتی به صورت مخفیانه انجام می‌شد که در قالب کلاهبرداری، فروش مال غیر و مانند آن مورد شکایت قرار می‌گرفت، اما روندی که در پیش گرفته شده ان‌شاءالله موجب شفافیت معاملات خواهد شد.
انتهای پیام/
