به گزارش خبرنگار دفاعپرس از اراک، مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: مسائل شورای برنامهریزی و توسعه نوعاً کارشناسی و توسعهای است و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت حتما باید مورد توجه این شورا قرار گیرد خصوصا اینکه موارد مربوط به هر دستگاه احصا شود و سازمان مدیریت هم برشهای استانی، شهرستانی و دستگاهی برنامه را استخراج کند.
زندیهوکیلی اضافه کرد: سیاستهای کلی نظام سند بالادستی سند پیشرفت هستند و برنامههای توسعه و پیشرفت هم بهعنوان سند بالادستی در قانون بودجه مورد توجه قرار میگیرند.
وی ادامه داد: تأکید داریم که سالهای ابتدایی برنامه را از دست ندهیم تا بتوانیم توفیق بیشتری در تحقق آن کسب کنیم و از اهداف برنامه عقب نمانیم.
استاندار مرکزی تأکید کرد: نقشه راه رشد و توسعه را برنامه پیشرفت ترسیم میکند لذا باید تلاش کنیم تا بتوانیم با اعتبارات محدود به اهداف کمی و کیفی برنامه برسیم.
زندیهوکیلی با تأکید به حضور فعال مدیران در شورای توسعه تصریح کرد: گزارش هر یک از کارگروههای ذیل شورا باید در هر جلسه بررسی شود تا متناسب با این گزارشها تصمیمات لازم در شورا اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تخصیص اعتبارات عمرانی و تملک دارایی آغاز شده است لذا جذب اعتبارات و شروع پروژهها نباید به ماههای پایانی موکول شود و دستگاهها باید با همان تخصیص اولیه کار انعقاد قرارداد و مناقصات را برای شروع پروژهها، آغاز کنند.
انتهای پیام/