به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری، در رابطه با اقدامات و برنامه‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فروش طلا به صورت فروشگاهی یک امر متداول است، اما فروش اینترنتی طلا یک مسئله‌ای است که باید به آن ورود کرد. ما ممکن است در این شرایط با خالی‌فروشی رو‌به‌رو شویم و برای مردم مخاطراتی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس، کمیسیون اصل ۹۰ حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد؛ البته از طرف دیگر بحث حقوق مالکانه معادن از جمله مباحثی است که در کمیسیون مذکور مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته است. متأسفانه در کشور ما به معدن آن طور که باید و شاید توجه نمی‌شود. گاهی در انعقاد قرارداد‌ها در حوزه معدن دقت لازم نشده و سوءاستفاده‌هایی در این حوزه شده است. مصادیق مختلفی از سوءاستفاده در قرارداد‌های معادن وجود دارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اسلامی ادامه داد: درباره رمز ارز‌ها هم طرحی را آماده کرده‌ایم که به دنبال آن هستیم تا آن را جهت بررسی به صحن مجلس ارائه دهیم. همچنین بیش از یک و نیم میلیون مسکن به صورت احتکار شده و خالی از سکنه است. شناسایی افرادی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند بسیار مهم است. افراد، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سازمان‌هایی داریم که بیش از هزار خانه در اختیار دارند و مسکن را به عنوان سرمایه خود احتکار کرده‌اند.
پژمانفر گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع ورود کرده است. یک بخشی از احتکار مسکن مربوط به خانه‌هایی است که سند رسمی ندارند و قولنامه‌ای هستند. قانون الزام ثبت رسمی اموال در مجلس به تصویب رسید و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر آن است که برای جلوگیری از احتکار مسکن، کلیه اسناد مربوط به مسکن ثبت رسمی شود.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع تلفات جاده‌ای هم ورود کرده است، زیرا مسئله خودرو و شناسایی نقاط حادثه خیر مهم است. مهم‌ترین مسئله از نظر ما برای کاهش تلفات جاده‌ای عامل انسانی و افراد بی‌تجربه‌ای هستند که سابقه رانندگی در جاده ندارند و ما مهم‌ترین عامل تصادفات را عامل انسانی و سرعت غیرمجاز می‌دانیم. دوربین‌های جاده‌ای ما مشکلاتی دارند و طبق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بیش از نیمی از دوربین‌ها کارآمدی لازم را نداشتند و گزارش خود را به دستگاه‌های ذیربط و وزارت راه و شهرسازی دادیم.
پژمانفر تاکید کرد: اگر تا قبل از شروع پیک سفرهای نوروزی این دوربین‌ها اصلاح شود، می‌تواند هشدار‌های لازم را به رانندگان متخلف دهد و تلفات جاده‌ای کاهش خواهد یافت، اما در غیر این‌صورت باز هم شاهد افزایش تلفات جاده‌ای خواهیم بود.
وی ادامه داد: در قطعی برق، آب و گاز، دولت نباید اولویت را برای مردم و صنعت قرار دهد، اما متاسفانه این اتفاق خلاف قانون افتاد. وزارت نیرو می‌گوید مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده است این درحالی است که پرونده‌ای برای اخذ خسارات بابت قطعی حامل‌های انرژی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است و قرار است کمیته‌ای این میزان خسارات را حساب کند. درواقع وزارت نیرو را مکلف می‌کنیم تا میزان خسارات را در قبض هر فرد و واحد صنعتی و تولیدی بیاورد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرار‌های مالیاتی، فساد‌های زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی را به جد پیگیری می‌کند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک‌ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.
انتهای پیام/ 381
