به گزارش خبرنگار دفاعپرس از اراک، علی جودکی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در اراک اظهار داشت: مسئولیتهای اجتماعی صنایع در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در همه حوزهها به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید اما انسجام خاصی در این راستا وجود ندارد و پیشنهاد برای یکپارچهسازی صورت گرفته تا وضعیت هزینه برای همه مشخص باشد.
وی ادامه داد: افزایش حقوق دولتی معادن به صورت شفاف است و به حساب خزانه کشوری واریز شده و دارای سند است و پیشبینی شده این میزان در چند روز باقی مانده از سال به به ۱۸ هزار میلیارد ریال برسد.
جودکی گفت: هدفگذاری حقوق دولتی معادن استان مرکزی برای امسال، یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود و رشد درآمد صورت گرفته حاصل اصلاح فرآیندها است. در حوزه معادن استان مرکزی ظرفیتهای بسیار خوبی در کانیهای فلزی از جمله مس و روی وجود دارد دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: این استان معدن دولتی ندارد و آنچه فعالیت معدنی صورت گرفته، در حوزه خصوصی است. یک معدن طلا در استان مرکزی وجود دارد و ۲ ظرفیت هم در شرف بهرهبرداری است.
وی اظهار کرد: هماکنون هشت معدن اصلی مس در استان مرکزی فعال است و به همین تعداد نیز در حال گرفتن مجوزهای لازم هستند. در بخش سرب و روی نیز اقداماتی انجام شده و امید است واحدهای آنها افزایش یابد.
جودکی بیان کرد: در حوزه معارضین محلی توافقاتی صورت گرفته و مقرر شده مشکلات در یک کمیته پنج نفره بررسی و اگر نیاز به بررسی بیشتر داشت در سازمان صمت بررسی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: حدود ۱۵۵ مصوبه در حوزه بانکی و بقیه به سایر بخشها از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی، آب، گاز و محیط زیست بوده است. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکلی قانونی است که انتخابات آن در سال جدید برگزار میشود.
انتهای پیام/