به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازهترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر کشورمان به تکرار ادعاهای واهی گذشته در خصوص تعداد اعدامها در ایران پرداخته و گفته است که حکم اعدام برای قاچاقیان مواد مخدر نقض حقوق بشر است و خواهان تجدیدنظر ایران در این خصوص شد.
احمد شهید در تازهترین گزارش 21 صفحهای خود گفته است که در سال 2015 میلادی حدود 966 نفر به مجازات اعدام محکوم شدند. وی البته اذعان کرده است که یک پنجم این افراد «قاتل» و مابقی هم قاچاقچی مواد مخدر بودهاند.
این گزارشگر به اصطلاح حقوق بشری در ادامه گزارش خود، بار دیگر ادعاهای واهی در خصوص اعدام نوجوانان را در ایران مطرح کرده و ادعا کرده است که در ایران برای پسران بالای 15 سال و دختران بالای 9 سال حکم اعدام صادر میشود!
این ادعاها در حالی مطرح میشود که بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها به مجازاتهای دیگر محکوم میشوند.» البته در تبصره این ماده هم تاکید شده است که « دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» در واقع با تدوین این مقرره در قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه سن مسئولیت کیفری نوجوانان همزمان با سن بلوغ آغاز میشود، اما دادگاه در خصوص اعمال مجازات، به رشد نوجوانان هم توجه میکند و علاوه بر بلوغ، رشد را هم در مسئولیت کیفری دخیل میداند. همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تمام جرایم افراد زیر 18 سال، با امتیازات ویژه در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
این در حالی است که خود احمد شهید هم در گزارش اخیر خود، گفته است: اصلاحات در قانون مجازات اسلامی در سال 2013از جمله دسترسی بهتر به معاضدتهای حقوقی گامهای خوبی در جهت رعایت حقوق بشر محسوب میشود، اما ایران همچنان حقوق بشر را نقض میکند. این گزارشگر به اصطلاح ویژه، در گزارش خود، ادعا کرده است که 160 نوجوان زیر 18 سال در انتظار اعدام هستند؛ این ادعای احمد شهید هم در حالی است که براساس رای وحدت رویه دیوانعالی کشور، با توجه به مساعد بودن مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، همه احکام قصاص صادر شده برای کسانی که در زمان قتل زیر 18 سال بودهاند مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و با لحاظ رشد یا عدم رشد در زمان وقوع قتل در حالی رسیدگی مجدد است. احمد شهید در ادامه گزارش خود بار دیگر اعتراف کرده است که بخش زیادی از صدور احکام اعدام حتی برای نوجوانان مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است و تصریح کرده است که «حداقل یک افغانستانی برای یک جرم مرتبط با مواد مخدر در سن کمتر از 18 سال سن به اعدام محکوم شده است.»
ادامه حمایت از همجنسبازها
احمد شهید در بخش دیگر از این گزارش، پیگیری قضایی جرایمی همچون «ارتداد، روابط نامشروع و همجنس بازی» را که بر اساس شرع مقدس اسلام جزو حدود الهی دانسته شده، جزء موارد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده است.
نکته مهمی که همواره در گزارشهای قبلی وی مورد انتقاد جمهوری اسلامی هم بوده است، عدم استفاده از متدها و روشهای علمی در گزارشگری است؛ تا جایی که مقامات قضایی ایران به خصوص دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بارها با تاکید بر اینکه، «ما با گزارشگری هیچ مشکل ماهیتی نداریم اما به رفتار و کردار احمد شهید اشکالات کاملاً دقیق، حرفهای و فنی داریم.» گزارشهای وی را فاقد متدولوژی مشخص و مبنی بر اصل بیطرفی دانستهاند.
محمدجواد لاریجانی با یادآوری مشکلات متعدد گزارشات احمد شهید گفته بود: ما دلایل روشن و قطعی خود را درباره گزارشهای احمدشهید ارائه کردهایم و هیأتهای ما در مذاکرات خود بارها اشکالات خود را به این گزارش کردهاند.
حمایت از جاسوسان رسانهای غرب
در حالی که طی ماهها گذشته شبکه گستردهای از افراد رسانهای وابسته به رسانههای ضد انقلاب توسط سازمان اطلاعات سپاه کشف و منهدم شد؛ ظاهرا به مذاق احمد شهید خوش نیامده و به طور ویژه در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است که چهار روزنامهنگار توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شدهاند. وی البته بدون ارائه هیچ دلیلی و تنها بر اساس وهم و گمان خود گفته است که به طور معمول بستن چشمها، آزار و اذیت، بدرفتاری، شکنجه و اعترافات اجباری در طول بازداشت دستگیر شدگان اتفاق میافتد. این ادعا هم در حالی است که چهار جاسوس دو تابعیتی که به تازگی از ایران آزاده شده و به آمریکا بازگشتهاند، در مصاحبههای خود گفته بودند که هیچ بدرفتاری در مدت بازداشت با آنها نشده است و معلوم نیست با وجود این اذعان و اقرار، چگونه احمد شهید چنین اتهاماتی را متوجه ایران کرده است.
احمد شهید که قرار است تنها از وضعیت حقوق بشری ایران گزارش تهیه کند، ظاهرا به دنبال دامن زدن به اختلافات مذهبی هم هست و با ابراز تعجب از انتصاب صالح ادیبی به عنوان سفیر ایران در ویتنام و کامبوج گفته است: این اولین بار است که یک سنی مذهب به عنوان نماینده دیپلماتیک منصوب میشود. این ادعای احمد شهید هم آنقدر واضح البطلان است که حضور نمایندگان جامعه اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، جایگاه معاونت وزیر و سایر پستهای سیاسی در جمهوری اسلامی امری عادی تلقی میشود.
منبع:روزنامه حمایت
