به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، نشست خبری مشترک «ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کشور و «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه امروز (چهارشنبه) در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
خداییان در این نشست با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی ضمن تسلیت به خانواده‌های جانباختگان و آرزوی بهبودی مجروحان، ابراز امیداری کرد که هر چه سریع‌تر نسبت به جبران خسارت آسیب‌دیدگان اقدام شود.
وی تصریح کرد: با توجه به تأکید ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی در همان ساعات اولیه با کمک مرجع قضایی پیگیری موضوع را آغاز و اعلام کردیم که به موارد قصور و تقصیر در اسرع وقت رسیدگی شود، البته در رابطه با رسوب کالا‌ها در بنادر پیش از این هم هشدار‌هایی داده بودیم که آن هشدار‌ها در اختیار مرجع قضایی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که دستگاه‌های نظارتی نسبت به وقوع این قبیل حوادث ناشی از رسوب کالا هشدار داده‌اند.
اولویت سازمان بازرسی در تامین حقوق و پیگیری مطالبات معلمان، فرهنگیان و کارگران
خداییان با تبریک میلاد مبارک حضرت معصومه (س) و در پیش بودن روز جهانی کارگر و گرامیداشت مقام معلم، عنوان کرد: کارگران و معلمان از اقشار زحمتکش و تاثیرگذار جامعه هستند؛ معلمان نسل آینده کشور را تربیت می‌کنند و کارگران سازندگی کشور را برعهده دارند.
وی ادامه داد: در سازمان بازرسی کل کشور سعی داریم مطالبات این اقشار را در اولویت قرار دهیم به طوری که بخشی از برنامه‌های نظارتی و بازرسی به پیگیری و اجرای قوانینی اختصاص دارد که به زندگی و معیشت این اقشار مرتبط است.
خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مطالبات فرهنگیان، گفت: قانون رتبه‌بندی معلمان سال‌ها اجرا نشده بود که سال ۱۴۰۰ با پیگیری جدی وزارت آموزش و پرورش و دولت وقت این قانون اجرایی شد، البته عده‌ای در اجرای قانون اعتراض داشتند که پیگیری هم شد، همچنین بعد از آن تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوق آنها و پاداش دوران بازنشستگی نیز مطرح و همچنان این پیگیری‌ها در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: قوانینی در حمایت از کارگران است یا احکامی در قانون برنامه هفتم وجود دارد، سازمان بازرسی بر نحوه صحیح اجرای قانون نظارت دارد و اگر در مواردی ممکن است قوانین مربوطه به طور صحیح اجرا نشود این موارد را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فساد و رفع ۵۰ موردآن تاکنون
خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با مبارزه با فساد، گفت: سازمان بازرسی رویکرد اصلی خود در دوره تحول و تعالی را بر پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و سوءجریان‌ها گذاشت و برای پیشگیری از این موارد در دستگاه‌های اجرایی در همان ابتدای دوره با یک آسیب‌شناسی مفصلی که انجام شد ۲ هزار مسئله را شناسایی کردیم.
وی ادامه داد: از بین مسائل شناسایی شده مسدودسازی ۲۱۳ بستر فساد را در دستور کار قرار داده و با اجرای برنامه‌ها برای رفع و حذف بستر‌ها اقدام کردیم که تاکنون ۵۰ مورد از اینها رفع شده و رفع بقیه گلوگاه‌های فساد نیز در دستورکار است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: سازمان بازرسی در قالب پیشنهاد اصلاح امور و فرایندها، موارد را به مسئولان اجرایی اعلام می‌کند و بخشی هم در قالب گزارش هشداری است که اگر احساس شود در دستگاهی ممکن است زمینه فساد شکل بگیرد، سازمان بازرسی صبر نمی‌کند تا فردی مرتکب فساد شود و بعد برخورد کند بلکه در بدو امر هشدار لازم را به دستگاه برای پیشگیری از آن سوءجریان اعلام می‌کند و اگر در نهایت به هشدار‌ها و پیگیری‌ها توجه نشد، پرونده تشکیل و با افراد خاطی برخورد می‌شود.
خداییان تاکید کرد: در خصوص اصلاح امور و اجرای فرایند‌های کار‌ها (در دوره تحول) طی سه سال اخیر ۴۷ هزار و ۴۲۳ پیشنهاد اصلاح امور و فرایند به دستگاه‌های تحت نظارت ابلاغ شده که در مقایسه با سه سال قبل از آن ۱۰ هزار و ۲۱۴ مورد پیشنهاد بوده، تعداد پیشنهادات این دوره ۳۶۴ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: تعداد هشدار‌ها در این مدت ۱۴ هزار و ۱۱۹ مورد بود که در مدت مشابه قبل ۵ هزار و ۴۶۶ مورد بوده که رشدی بیش از ۲ برابر داشته است.
بازگشت ۸۷۶ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات مرتبط برای بازگشت بیت‌المال، گفت: اثربخشی مالی طی سه سال اخیر ۸۷۶ همت است که این مبلغ در مدت مشابه قبل از آن حدود ۱۷۰ همت بوده است که نشانه رشدی ۴۰۰ درصدی است.
وی خاطرنشان کرد: البته تمام این مبالغ مربوط به فساد نیست و حتی ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما مبلغی وصول می‌شود مثلاً ممکن است معدنی حق دولتی خود را پرداخت نکرده باشد با پیگیری سازمان بازرسی این مبلغ وصول می‌شود.
خداییان درباره اجرای سند تحول قضایی گفت: در برنامه تحولی قبلی ۱۲ برنامه سهم سازمان بازرسی کل کشور بود که ۱۰ برنامه آن میان‌مدت، یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلندمدت بود که ۱۰۰ درصد آنها اجرا شد همچنین در اجرای اصلاح سند تحول ۱۲ برنامه برای سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است که پنج برنامه کوتاه مدت، پنج برنامه میان مدت و ۲ برنامه بلند مدت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان در راستای هوشمندسازی عنوان کرد: سعی کرده‌ایم که نظارت‌ها را از حالت سنتی خارج کنیم و بیشتر به صورت هوشمند نظارت‌ها انجام شود تا اگر در یک دستگاهی سوء جریانی وجود دارد به موقع مطلع شویم و از آن سوءجریان جلوگیری کنیم.
اقدامات سازمان بازرسی درباره برخی بانک‌ها که سپرده‌های مردم را به عنوان وثیقه مسدود می‌کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی در خصوص برخی بانک‌ها که علی‌رغم هشدار‌های متعدد بخشی از تسهیلات یا سپرده‌های نقدی مردم را به عنوان وثیقه مسدود می‌کنند، گفت: گزارش‌هایی به سازمان بازرسی واصل شد مبنی بر اینکه بانک‌های عام بخشی از تسهیلاتی را که به مردم اختصاص می‌دهند در حساب خودشان مسدود می‌کنند یعنی بخشی از تسهیلات را به شخص وام‌گیرنده پرداخت نمی‌کنند که این اقدام خلاف قانون است و منجر به افزایش بهای تمام شده تسهیلات دریافتی مردم می‌شود چرا که شخص تمام وام را دریافت نمی‌کند و بخشی از آن در بانک باقی می‌ماند در حالی که مبنای اخذ سود، کارمزد و اقساطی که باید پرداخت کند همان مبلغ اصلی وام است این مسئله باعث شد که سازمان بازرسی به موضوع ورود کند و بازرسی‌هایی را از بانک‌ها داشته باشد حتی برخی بانک‌های خصوصی مقاومت‌هایی داشتند.
وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم که این گزارش صحت دارد و برخی بانک‌ها این اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دهند لذا پیشنهاد اصلاح برخی از دستورالعمل‌ها داده شد با پیگیری‌های صورت گرفته بانک مرکزی مکلف شد که با ایجاد تغییراتی در سامانه‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات ترتیبی را اتخاذ کند تا اگر چنانچه شخصی وامی را دریافت کرد و مبلغی از وی مسدود شد، شناسایی شود.
خداییان ادامه داد: در نتیجه این اقدام حدود ۱۵ همت از سپرده مسدودی افراد نزد برخی از بانک‌ها آزاد شد بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از مشتریانی که تسهیلات را دریافت کرده بودند مبلغ مسدودی به آنها برگردانده شد. البته برخی از بانک‌ها به طریق دیگری سعی کردند بخش دیگری از این وام‌ها را مسدود کنند مثلاً از مشتری درخواست می‌کردند که یک چک بین بانکی در وجه یکی از حساب‌های خود در بانک دیگر صادر کند، سپس آن چک را نگهداری می‌کردند و آن مبلغ همچنان در حساب باقی می‌ماند و موجب افزایش نقدینگی آن بانک می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر چنانچه بانکی بخشی از وام دریافتی متقاضیان را مسدود کند خلاف قانون است و حتماً مردم مورد را به ما اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و با مسئولان متخلف برخورد کنیم.
اقدامات سازمان بازرسی در نظارت بر اجرای قانون هوای پاک
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اجرای قانون هوای پاک تصریح کرد: قانون هوای پاک مورد رصد دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی قرار دارد و ما مرتب گزارش دستگاه‌ها را در مورد اجرای این قانون دریافت و مورد راستی‌آزمایی قرار می‌دهیم. تاکنون در این راستا ۱۲۰ جلسه با وزرا و معاونین وزرا برگزار شده است. نامه‌های هشداری به دستگاه‌ها ارسال شده و ۸۰ مکاتبه با دستگاه‌ها داشتیم. در اجرای این قانون ده‌ها هزار میلیارد تومان بابت عوارض واحد‌های آلاینده با پیگیری سازمان بازسی و سازمان امور مالیاتی وصول شده و برای برخی از مسئولان دستگاه‌ها پرونده تشکیل و برخی محکوم شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز داشت: اجرای این قانون با موانعی مواجه است. زمانی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم علت تاخیر در اجرا را به بحث بودجه و اعتبارات اشاره می‌کنند. در مواردی ممکن است بنا بر ضروریات ایجاد شده اجرای قانون با موانعی مواجه شود به عنوان مثال در حال حاضر با ناترازی برق روبه‌رو هستیم. یکی از مواردی که آلودگی ایجاد می‌کند، استفاده نیروگاه‌ها از نفت کوره است. سال گذشته پیگیری کردیم و حتی رئیس جمهور هم دستور دادند که از نفت کوره استفاده نشود که با خاموشی‌ها بیشتر مواجه شدیم که در برخی از نیروگاه‌ها اجازه استفاده از نفت کوره داده شد. اما در عین حال اولویت با سلامتی مردم است که مقرر شده تغییرات در استاندارد‌های نفت کوره، ایجاد حساب بهینه مصرف سوخت و از رده خارج کردن نیروگاه‌های فرسوده که راندمان کافی را ندارند، اقداماتی انجام شود.
وی گفت: برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری اقداماتی برای از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده انجام دادند، اما باز هم با آلودگی هوا مواجه هستیم.
اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب‌وکار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار، ابراز داشت: یکی از قوانینی که نقش مهمی در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار دارد «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» است که بر این اساس سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دارد که همکاران این سازمان در اجرای سند تحول قضایی و اجرای وظیفه نظارتی که بر عهده دارند به صورت مستمر این کار را ادامه می‌دهند.
وی افزود: نمایندگان سازمان بازرسی در تمام جلسات کمیته‌های تخصصی و نشست اصلی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار حضور موثر دارند. در سراسر کشور بازرسی را تحت عنوان نظارت بر اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار داریم. حدود ۱۰۰ مورد گزارش بازرسی را خطاب به وزیران و روسای سازمان‌ها در این خصوص داشته‌ایم. بیش از ۳۰ مورد گزارش هشداری در رابطه با مجوز‌های کسب و کار داشتیم که برای برخی مسئولین در این خصوص پرونده تشکیل شده است.
خداییان تصریح کرد: با پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی مخصوصا وزارت اقتصاد و همچنین همکاری سازمان بازرسی بر اساس آمار موجود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد هزار و ۳۶۶ عنوان مجوز مصوب شده بود که از این تعداد هزار و سه مورد به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده بود در حالی که هم اکنون تعداد ۴ هزارو ۷۲۳ عنوان مجوز مصوب شده که از این تعداد ۴ هزارو ۴۲۹ مورد به درگاه ملی مجوز‌ها متصل است. فهرست مجوز‌های تاییدمحور به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: امکان ثبت درخواست مجوز توسط سرمایه‌گذاران خارجی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور فراهم شده است. استعلام بر خط گواهی اشتغال اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پیاده‌سازی شده است. اگر مسئولان اجرایی می‌خواهند شعار سال تحقق پیدا کند باید زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری را فراهم کنند البته هنوز مشکلاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران وجود دارد و برخی از ادارات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را فراهم نکردند و نتوانستند خود را با درگاه ملی مجوز‌ها هماهنگ کنند و پیگیر هستیم این اتفاق صورت گیرد.
وی ادامه داد: تاکنون امکان استعلام بر خط اصالت مدارک و مستندات بارگذاری شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور از برخی از مراجع مورد استعلام فراهم نشده است. همچنین برخی از دستگاه‌ها متاسفانه نسبت به پذیرش و تایید مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها خودداری می‌کنند.
سازمان بازرسی کل میزبان اجلاس آمبودزمان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: نهاد آمبودزمان پیگیر حمایت از حقوق افراد در مقابل سوءجریانات اداری است اگر چنانچه فردی از اتباع کشور باشد یا نباشد و به دستگاه دولتی مراجعه کند و حقی از آن تضییع شود و به درخواست او توجه نشود به این نهاد‌ها مراجعه می‌کنند و این نهاد‌ها پیگیر رفع مشکل این افراد می‌شوند. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این وظیفه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است؛ بنابراین اگر دستگاهی در اجرای قانون حقی از حقوق مراجعان تضییع کنند و سازمان بازرسی متوجه شود و یا آن اشخاص مراجعه کنند حقوق آنها توسط این سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی گفت: سازمان بازرسی همواره از دیپلماسی فعالی در عرصه آمبودزمانی بین‌المللی برخوردار بوده که به چند مورد آن اشاره می‌کنم. در حال حاضر این سازمان از اعضای موسس و عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن آمبودزمانی کشور‌های آسیایی است و سازمان بازرسی عضو موسس و نایب رئیس هیات مدیره مجمع آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بوده همچنین عضو موسس و هیئت مدیره آمبودزمان کشور‌های اوراسیا است.
خداییان عنوان کرد: در ماه جاری، «مجمع آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی» را در تهران خواهیم داشت. حدود ۲۶ آمبودزمان از کشور‌های مختلف در این اجلاس شرکت می‌کنند. این اجلاس، چهارمین اجلاس این مجمع عمومی آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و دوازدهمین جلسه هیئت مدیره این مجمع است.
وی درباره هدف از تشکیل این مجمع در تهران، گفت: این رخداد بین‌المللی از چند جهت حائز اهمیت است. هدف اول جهت تقویت همکاری آمبودزمان میان کشور‌های جهان اسلام را به دنبال دارد و مورد دیگر اتخاذ موضع مشترک آمبودزمانی کشور‌های اسلامی در رابطه با مسائل روز جهان اسلام است. در مجامع آمبودزمانی که شرکت داریم شاید اولین موضوعی که مطرح می‌کنیم اتخاذ موضع مشترک در مقابل رژیم اشغالگر قدس است به خاطر فجایعی که در حق شهروندان فلسطینی، لبنانی و سوری دارند.
خداییان اظهار داشت: هدف سوم، ایجاد زمینه همکاری گسترده در عرصه دیپلماسی قضایی و آمبودزمانی است همچنین معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظارت و بازرسی و فعالیت‌های آمبودزمانی از جمله آثاری خواهد بود که در این همایش‌ها خواهیم داشت. جمهوری اسلامی ایران در عرصه آمبودزمانی از بسیاری کشور‌های جهان اسلام و سایر کشور‌ها جلوتر است. هم اکنون در ایران قانون حمایت از گزارشگران فساد را داریم بر اساس این قانون از گزارشگران فساد حمایت می‌شود حتی پاداش مالی نیز به به این افراد پرداخت می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور سامانه گزارشگران فساد را راه‌اندازی کرده است و افراد می‌توانند از طریق شماره ۱۳۶ یا سامانه ۱۳۶.ir مراتب فساد را به سازمان بازرسی منعکس کنند یا از طریق همین سامانه به سایر دستگاه‌های نظارتی این مورد را منعکس کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در این عرصه سعی کرده‌ایم حتی اگر در سایر کشور‌ها حق اتباع ایرانی تضییع می‌شود، موضوع را با پیگیری سازمان بازرسی از طریق نهاد آمبودزمانی آن کشور پیگیری کنیم؛ بنابراین این آمادگی را داریم اگر چنانچه افرادی از اتباع ایران در کشور‌های دیگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند یا حقی از آنها توسط نهاد‌های دولتی تضییع شده است با همکاری که داریم موضوع را منعکس می‌کنیم و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان در راستای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: قانون برنامه هفتم با زحماتی که دولت مخصوصاً دولت قبل و مجلس شورای اسلامی متحمل شدند قانون جامع و کاملی است که در خصوص وجه‌های مختلف قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه تکالیفی پیش‌بینی کرده که برای این تکالیف زمان تعریف شده است. همچنین منابع پیش‌بینی شده که طبیعتاً دولت باید ظرف ۵ سال این احکام را اجرا کند.
وی ادامه داد: در زمان وضع این قانون سازمان بازرسی همکاری لازم را با دولت و مجلس داشت؛ بنابراین سازمان بازرسی در وضع قانون همکاری داشته و در اجرای این قانون نظارت داریم و به محض ابلاغ این قانون سازمان بازرسی کل کشور تکالیف هر دستگاه را احصا و آن تکالیف را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کردیم و هم اکنون در حال نظارت بر اجرای این تکالیف هستیم.
خداییان تصریح کرد: در این قانون با پیشنهاد سازمان بازرسی حتی در راستای مبارزه با فساد احکامی پیش‌بینی شد به عنوان مثال اگر قبلاً در یک بنگاه غیردولتی و یا نهاد غیردولتی یا شبه دولتی افراد اموالی را برداشت می‌کردند و یا با فعالیت خود خسارت عمده‌ای را به دولت وارد می‌کردند زمانی که سازمان بازرسی یا حتی دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی گزارش را تهیه و به مرجع قضایی ارسال می‌کردند در آنجا گفته می‌شد که این مورد اختلاس نیست، چون آنها دولتی نیستند تضییع اموال دولتی نیست چرا که این نهاد‌ها شبه دولتی هستند و دولتی نیستند، در حالی که ممکن بود ۴۰ درصد متعلق به دولت باشد و لذا تحت عنوان خیانت در امانت با آنها برخورد می‌کردند، ولی می‌گفتند که به موجب قانون کسی که خیانت در امانت می‌کند باید شاکی خصوصی داشته باشد بنابراین دستگاه قضایی به لحاظ اینکه شاکی نداشت ناچار می‌شد قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
وی ابراز داشت: با پیگیری‌های سازمان بازرسی و همکاری مجلس شورای اسلامی حکمی در این قانون پیش‌بینی شد که اگر در نهاد‌های شبه دولتی افراد اموالی را که براساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگران برداشت کنند یا تضییع اموال این نهاد‌ها را داشته باشند در حکم اختلاس و یا تصرف در اموال دولتی است و همین باعث شد که به دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کمک شود تا به موقع با متخلفین و مجرمان برخورد کنند. در حال حاضر بر اجرای این قانون نظارت داریم و به صورت مستمر احکام قانون را پیگیری می‌کنیم تعدادی از آیین‌نامه‌های این قانون باقی مانده است که مرتبا هشدار می‌دهیم که هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تصویب برسد تا زمینه اجرا آن فراهم شود.
انتهای پیام/ 261
