به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «رضا جمشیدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشست اردیبهشت‌ماه فرمانداران استان با اشاره به رشد حدود ۳۳ درصدی صادرات استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل اظهارداشت: در شاخص تراز بازرگانی خوشبختانه با مجموعه اقداماتی که در سال گذشته انجام شد، میزان صادرات استان برای اولین‌بار به بیش از ۲.۲ میلیارد دلار رسید.
وی ادامه داد: در حالی که رشد صادرات کشور حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد بود؛ رشد صادرات استان تقریباً سه برابر میانگین کشوری بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب نفت و گاز حدود ۵.۳ درصد است، در حالی که استان بیش از ۸ درصد جمعیت کشور را دارد.
جمشیدی تصریح کرد: این بدان معنا است که درآمد سرانه شهروندان استان حدود ۶۵ درصد میانگین کشوری است و رتبه درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در کشور به ترتیب بیست و دوم و بیست و سوم است. اگرچه توزیع درآمد در استان نسبتاً برابرتر است، اما میزان درآمد کلی پایین‌تر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ تورم استان اشاره کرد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان نسبت به میانگین کشور بیشتر است و کالا و خدمات در استان نسبت به کشور گران‌تر عرضه می‌شود، در حالی که درآمد مردم پایین‌تر است. همچنین سهم تولید استان به اندازه سهم جمعیتش نیست.
جمشیدی درباره وضعیت اشتغال استان خاطرنشان کرد: در پاییز و زمستان گذشته حدود ۳۰ درصد خالص اشتغال ایجاد شده در کشور مربوط به خراسان رضوی بوده است، هرچند نسبت به جمعیت، این رقم کمتر است.
وی در بخش مربوط به نظام بانکی گفت: نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان نامناسب بوده و استان رتبه ۲۷ کشور را دارد. این نسبت در اسفندماه به ۷۶ درصد رسید در حالی که میانگین کشور ۸۵ درصد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: در نمایشگاه مشهد اینوکس و فاینکس، برنامه دعوت از مدیران عامل بانک‌ها برای افزایش نسبت مصارف به منابع و بهبود تأمین نقدینگی استان در دستور کار است.
جمشیدی تصریح کرد: بر اساس ضوابط بانک مرکزی، هر بانک سهمیه‌ای به استان اختصاص می‌دهد، اما جذب این سهمیه با مشکلاتی همراه است و درخواست ما این است که هر بانک یک خط اعتباری به استان اختصاص دهد تا این مشکل مرتفع شود.
وی همچنین به عملکرد ستاد تسهیل استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۹۰۰ واحد تولیدی به ستاد تسهیل مراجعه کردند که بیش از ۹۴ درصد مسائل آنها حل و بررسی شده است، اما چالش اصلی مربوط به فرآیند‌های اجرایی و عملکرد متفاوت مدیران و کارشناسان است که موجب کندی حل مسائل می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بهبود رتبه استان در فضای کسب‌وکار افزود: رتبه استان در پاییز ۱۴۰۲، ۲۴ بود که به رتبه چهارم در پاییز ۱۴۰۳ ارتقا یافته و در زمستان ۱۴۰۳ نیز رتبه نخست کشور را کسب کرده‌ایم. این بهبود‌ها نشان‌دهنده ارتقای فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری در استان است.
جمشیدی بیان داشت: در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در نمایشگاه اینوکس مشهد، از کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان رونمایی خواهد شد که شامل بیش از ۵۰۰ فرصت احصاء شده است. این اطلاعات در قالب نرم‌افزار و کتاب منتشر می‌شود و انتظار داریم نظرات فرمانداران نیز در این زمینه دریافت و اعمال شود.
انتهای پیام/
