به گزارش دفاع‌پرس از یزد؛ در روزهای گذشته، انتشار اسناد مالی برخی موسسات مردم‌نهاد در رسانه‌های محلی، موجی از ابهام، پرسش، حساسیت و گاه قضاوت‌های شتاب‌زده را در فضای عمومی استان ایجاد کرده است. ما در خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد، ضمن احترام به مطالبه‌گری رسانه‌ها و حق مسلم شهروندان برای دانستن، لازم می‌دانیم نکاتی چند را با هدف روشنگری، ارتقاء فضای گفت‌وگو، جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی به آگاهی افکار عمومی برسانیم؛
طبیعی است که شفاف‌سازی در زمینه بودجه‌ها و قراردادهای مالی، یک خواست بحق و جدی از سوی مردم و رسانه‌هاست. اما هم‌زمان باید توجه داشت که شکل مواجهه با این مسئله، نباید ناخواسته به تخریب بنیان‌های مشارکت مردمی در اداره جامعه منجر شود. امروز بیش از هر زمان دیگر، نهادهای مدنی و تشکل‌های داوطلبانه نیازمند دفاع از شأن و هویت خویش هستند؛ نه از طریق حاشیه‌سازی و نفی نقد، بلکه با پذیرش مسئولیت اجتماعی و پاسخ‌گویی داوطلبانه؛
خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد، به‌عنوان شبکه‌ای منسجم از سمن‌های فعال در حوزه‌های مختلف، ضمن احترام به دغدغه‌های بحق افکار عمومی، تأکید دارد که این تشکل‌ها در سال‌های اخیر نقشی بی‌بدیل در پیشبرد اهداف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و حتی امدادی استان ایفا کرده‌اند. مجموعه‌هایی که با تکیه بر نیروی انسانی داوطلب، تجربه‌های میدانی، و ارتباط با بدنه جامعه، به دولت در اجرای سیاست‌های عمومی یاری رسانده‌اند و سمن‌ها در بزنگاه‌های دشوار مانند بحران کرونا، آسیب‌های اجتماعی، مسائل جوانان، آموزش مهارت‌های زندگی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، گره‌گشای چالش‌هایی بودند که بسیاری از دستگاه‌ها از ورود به آن‌ها ناتوان بودند و نمی‌توان جایگاه این نهادها را نادیده گرفت.
اما در شرایطی که بخشی از اسناد مالی مربوط به تفاهم‌نامه‌ها و اعتبارات موسسات منتشر شده و فضای عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده، طبیعی است که شفاف‌سازی در خصوص نحوه هزینه‌کرد، تعداد قراردادها، و چگونگی اجرای برنامه‌ها مطالبه شود. آنچه نگران‌کننده است، نه اصل مطالبه، بلکه تبدیل آن به یک قضاوت یک‌طرفه است که بدون بررسی دقیق زمینه‌ها، فرایندها و ارزیابی نتایج، تمامی موسسات را به یک چوب می‌رانَد. در چنین فضایی، تلاش‌های خالصانه و صادقانه صدها فعال اجتماعی که با دغدغه، در میانه بحران ها فعال بوده‌اند، قربانی هیاهو می‌شود.
از همین رو، خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد بر خود لازم میداند ضمن حفظ آرامش فضای اجتماعی و رسانه‌ای، با پرهیز از هرگونه دفاع کورکورانه از مجموعه‌ها، آمادگی خود را برای مشارکت فعال در فرآیند نظارت، پایش و ارزیابی قراردادها، میزان تخصیص اعتبارات و نحوه اجرای برنامه‌های موسسات مردم‌نهاد اعلام دارد.
ما باور داریم که اعتماد عمومی تنها زمانی تقویت می‌شود که فرآیندها شفاف و مبتنی بر معیارهای مشخص باشد. به همین جهت، پیشنهاد می‌دهیم که پس از تصویب در مراجع ذی‌ربط مانند شورای اجتماعی استان و ستاد ساماندهی امور جوانان، گزارش‌های مالی و عملکرد فصلی موسسات دارای قرارداد با نهادهای دولتی، به‌صورت شفاف و عمومی منتشر شود. در این مسیر، خانه تشکل‌ها آمادگی دارد به‌عنوان بازوی همراه نظارتی و تخصصی عمل کند و به عنوان نماینده سمن ها در جلسات تخصیص اعتبارات حضور یافته و از ظرفیت کارشناسی، میدانی و مردمی خود بهره بگیرد.
خانه تشکل‌ها خود را نهادی برای پوشاندن ضعف‌ها یا کتمان اشکالات نمی‌داند، بلکه مأموریت ذاتی‌اش را حفظ مرزهای منزلت اجتماعی سمن‌ها، ارتقای بهره‌وری فعالیت‌ها، و بازسازی اعتماد اجتماعی به ساختار مشارکت مدنی میداند. این مجموعه که شأنیت تشکل خود را فراتر خواسته های صنفی میداند، با تکیه بر رأی مستقیم موسسات مردم‌نهاد استان یزد تشکیل شده و هیچ وابستگی اداری یا جناحی نداشته و نخواهد داشت. بر همین اساس، رویکرد ما نه دفاع از عملکرد ضعیف و نه تسویه‌حساب رسانه‌ای است، بلکه ایستادن در نقطه‌ای منصفانه است: جایی که هم شفافیت تقویت می‌شود و هم شأن موسسات مردمی حفظ می‌گردد.
در پایان، ما این فرصت را تهدید ندانسته، بلکه مقدمه‌ای برای اصلاح، هم‌افزایی، قانون‌گرایی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان تلقی می‌کنیم. خانه تشکل‌های مردم‌نهاد استان یزد، در کنار مردم و رسانه‌ها، و با همراهی نهادهای اجرایی، گام‌های بعدی را در مسیر شفافیت و اعتمادسازی با قدرت و عزمی جزم برخواهد داشت.
/انتهای پیام
