به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه در همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور با محوریت «نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور»، ضمن گرامیداشت حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه اظهار داشت: باید ثابت کنیم که امر قضا در جمهوری اسلامی ایران، تضمین‌کننده عدالت در ابعاد و جنبه‌های مختلف است. خروجی همه فرایند‌ها و امور در ساختار قضایی و حقوقی ما باید منتهی به عدالت شود. سؤال اساسی و عمومی که در ذهن و ضمیر مردم است آن است که آیا قوه قضاییه در جهت گسترش عدالت، موفق بوده یا خیر؟ اگر این توفیق حاصل شده و مردم نیز آن را لمس کرده‌اند، آنگاه میتوانیم بگوییم که قوه قضاییه در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: بعضاً شما مقامات و مسئولان قضایی این اعتقاد را دارید که مأموریت‌های قوه قضاییه با امکانات این قوه تناسب ندارد؛ ما فرض را بر صحت و درستی کامل این اعتقاد می‌گیریم؛ اما تاکید می‌کنیم که چنانچه مدیریت اصولی و همه‌جانبه حاکم باشد، با همین شرایط و قوانین موجود و با همین امکانات، میتوانیم بر بسیاری از مسائل و مشکلات فائق آییم. بار‌ها گفته‌ایم که یک مدیر قضایی باید بر زیر مجموعه‌اش نظارت کامل داشته باشد و زیرمجموعه خود را در همه امور و جوانب حرفه‌ای، هدایت کند. بار‌ها تاکید کرده‌ایم که مدیران قضایی، اموراتی را که به زیر مجموعه‌های خود ارجاع می‌دهند، بصورت مستمر پیگیری کنند و اجازه ندهند امورات قضایی به تعویق بیفتد. اینها مواردی است که نه نیاز به اصلاح قوانین دارد و نه نیاز به تجهیز اعتبار. صرفاً با اتخاذ مدیریت اصولی می‌توان در پیشبرد بسیاری از امورات به توفیق رسید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مدیران و مقامات قضایی، نظارت‌های دقیق، مستمر و تعریف‌شده بر زیرمجموعه‌های خود داشته باشند. صرفا نباید فردی را که سوابق خدماتی زیادی دارد به‌عنوان ناظر منصوب کرد؛ بلکه در تعیین ناظرین باید مولفه‌های دیگری نظیر تخصص، جامعیت و انضباط را نیز مدنظر قرار داد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به سازوکار‌های نظارتی دیوان‌عالی کشور بر محاکم و همچنین شعب خود، گفت: نظارت دیوان‌عالی کشور بر محاکم قضایی یک اصل قانونی، اساسی و ضروری است؛ در این میان باید هرچه بیشتر سازوکار‌های نظارتی دیوان‌عالی بر شعب خود نیز تقویت شود. باید سازوکار‌های تمهید شود که ارائه آرای متفاوت و متهافت در شعب دیوان عالی کشور به صفر برسد.
وی بیان داشت: تکریم ارباب رجوع و برخورد محترمانه با مردم یک اصل اساسی در قوه قضاییه است؛ همه ما مسئولان قضایی باید خود را موظف و مکلف به تکریم ارباب رجوع و حُسن خلق با مردم بدانیم. باید مدام تمرین کنیم که در مواجهه با مردم، خدای‌ناکرده ذره‌ای تندی و عتاب نداشته باشیم و حقوق همه طرفین دعوا و پرونده را بصورت کامل مراعات کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: همه ما مسئولان قضایی باید اهتمام مضاعف و ویژه‌ای به بیت‌المال و اموال مردم داشته باشیم؛ گاهی در برخی از نقاط کشور مشاهده می‌شود که وسایل نقلیه توقیفی از مردم، مدت‌ها در پارکینگ‌ها معطل می‌مانند و بعضاً بلااستفاده و متروکه می‌شوند؛ باید توجه داشت که این حق‌الناس و ضمان‌آور است، درست است که بسیاری از این توقیف‌ها از سوی دادگستری نبوده است، اما ما میتوانیم مانع این روند باشیم فلذا همه مسئولان قضایی ذی‌ربط به این مهم اهتمام داشته باشند و هرچه سریع‌تر اموال توقیفی از مردم را تعیین‌تکلیف کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: مسئولان قضایی ذی‌ربط توجه داشته باشند تا آنجا که ممکن است برای مردم و شهروندان محدودیتی ِاِعمال نکنند و چنانچه به موجب قانون و به ضرورت، فردی را ممنوع‌المعامله، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌الملاقات، مسدود‌الحساب و قس‌علیهذا می‌کنند، به مجرد آنکه آن ضرورت رفع شد، اقدام به رفع محدودیت از آن شهروند کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: قطعاً اعمال تأسیسات ارفاقی برای محکومین واجد شرایط یک اصل ضروری و قانونی است؛ اما بار دیگر خطاب به مقامات قضایی تاکید دارم که مبادا فردی را که بیرون بودن او از زندان برای امنیت روانی و فیزیکی مردم مضر است، مشمول ارفاقات و مرخصی کنید! مبادا یک جاعل و غصب‌کننده عنوان را که از مردم کلاهبرداری کرده و علاوه بر آن، به اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی کشور نیز ضربه زده، به صورت بلاوجه شامل ارفاقات و تخفیف در مجازات کنید.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان گفت: رؤسای کل دادگستری‌های استانها و سایر مقامات قضایی ذی‌صلاح به صورت مجدانه مصوبات سفر‌های استانی هیئت‌عالی قضایی را پیگیری کنند. بار‌ها تاکید کرده‌ایم که باید به هر آنچه در جریان سفر‌های استانی به مردم وعده می‌دهیم جامه عمل بپوشانیم و چنانچه امری قابل تحقق نیست، وعده آن را به مردم ندهیم، چرا که این امر سبب سلب اعتماد مردم از ما می‌شود.
انتهای پیام/
