به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، شاهرخیان معاون منابع مالی قوه قضائیه، موحدی معاون منابع انسانی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و مرتضوی قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه و دبیر جلسه اقتصاد مقاومتی برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم درباره روند مراجعه مردم به دستگاه قضا و مواردی که در قالب رأی دچار مشکل می‌شوند، دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی تدبیر کنند تا این مشکل را حل کنیم.
وی با بیان اینکه امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، افزود: این شعار دغدغه همه مسئولان کشور است که با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب در این رابطه، هماهنگی، همدلی و انسجام خوبی بین قوا برای تحقق این شعار ایجاد شده و با این نوع نگاه که با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود می‌خواهد تصمیم‌گیری کند، بسیار نگاه خوبی می‌تواند باشد.
حجت‌الاسلام خلیلی ادامه داد: رویکرد نظام قضائی حسب دستور ریاست قوه قضائیه مسئله محور بودن جلسات است که با طرح موارد در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشکلات سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید به نحو دقیق و کارشناسی بررسی و با کمک مسئولین امر به حل آنها پرداخته می‌شود.
وی ادامه داد: رئیس دستگاه قضا در بخش حقوقی و قضائی بیشترین حمایت‌ها را از تولید و کارآفرینان دارند و تعبیر جدیدشان این است که سنت و رویه گذشته که مراجعات سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید به جهت رفع مشکلات تولیدی بوده باید تغییر داده شود و مسئولین به سراغ سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید بروند و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی و تصمیم لازم را در جهت رفع مشکلات برگیرند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بایستی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که دارای مشکلات هستند را شناسایی و مشخص کند چه تعداد کارخانه و سرمایه‌گذار داریم که با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه هستند که با طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری شود. قطعاً اینگونه اقدامات می‌تواند تأثیر زیادی در رشد سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
وی تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی امسال با این رویکرد مبادرت به برنامه‌ریزی کرده و در این چارچوب حمایت گسترده خود را به سرمایه گذاران و صاحبان تولید نشان خواهد داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست بیان داشت: تعداد مراجعه کنندگان در تهران و چه در سفر‌های استانی به مسئولان دستگاه قضائی فراوان است. باید هم به مکاتبات پاسخی داده شود. گاهی نیز نامه‌ها ارجاع داده می‌شود؛ یکی از راه‌ها این است به افرادی که درخواست آنها امکان بررسی و رسیدگی ندارد، به طور مستقیم اطلاع داد، لذا باید کمیته‌ای برای این مهم تشکیل شود تا از حجم درخواست‌های ارجاعی کاسته شود.
مرتضوی دبیر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز با بیان اینکه در طول یک ماه اخیر پرونده‌های شرکت‌های تولیدی مختلفی بررسی شد که به سه نکته مهم رسیدیم، افزود: سلسله مراتب باید رعایت شود و پرونده‌هایی که امکان حل آنها در شهرستان‌ها و یا استان‌های مربوطه وجود دارد، باید صورت پذیرد البته در مدت اخیر پرونده‌هایی بود که به تهران مراجعه کرده بودند که آنها را دوباره به دادگستری و دادستانی استان در کارگروه تسهیل و کارگروه اقتصاد مقاومتی ارجاع دادیم.
وی گفت: یک ساختار و الگویی مشابهی را در اختیار مراجعان و کارآفرینان برای ثبت درخواست‌هایشان از دستگاه قضائی می‌گذاریم. در صورتی که ساماندهی مراجعه کنندگان باعث می‌شود مراجعات هدفمند شوند و کار‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این نشست بیان کرد: حجم نامه نگاری در مجموع دستگاه قضا بسیار زیاد است. گاهی نیز رونوشت نامه‌ها به تعداد زیادی از مدیران صورت می‌گیرد و همه آنها را درگیر می‌کند و بسیاری از اوقات هم مکاتبات بی فایده است و نتیجه‌ای ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند و وقت چندین مدیر را می‌گیرد؛ گاهی مبالغ زیادی برای این نامه‌ها خرج می‌شود و بجاست که روال سازی و ساماندهی در خصوص مکاتبات صورت بگیرد و نامه‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز مرکز ارتباطات مردمی ساماندهی شوند.
انتهای پیام/ 231
