به گزارش خبرنگار دفاعپرس از مازندران، برشی از کتاب «گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران» تالیف «سیدحسین ولیپور زرومی» که چاپ دوم آن در سالجاری توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی انجام شد در ادامه میآید.
روحانیت انقلابی و علمای دینی ستون قدرت نظام در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران بهشمار میروند. الگوی حکومتی ولایت مطلقه فقیه بر سه پایه دین (شریعت)، ولایت و مردم استوار است و نفی و انکار هر کدام از این عناصر، به معنای زوال حکومت اسلامی محسوب میشود.
توجه خاص اسلام و مذهب تشیع به امور دنیوی و سیاسی (در کنار امور اخروی)، خودبهخود زمینههای نقشپذیری علما و روحانیون شیعی را در تحولات سیاسی و اجتماعی آماده میسازد. این مسئله بهویژه در پیوند با مبحث اجتهاد در فقه شیعی و توجه به تفسیرپذیری مذهب و انطباق تشیع با شرایط زمانی و مکانی مختلف، ورود روحانیت را در امور سیاسی، هموار میسازد. به تعبیر امام خمینی «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است... و فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور» را مورد توجه قرار میدهد.
جدای از این زمینههای ذاتی، تحولات بیسابقه در امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان در سده اخیر که حتی بسیاری از سنتهای گذشتة آنها را به پرسش کشیده است، باعث واکنش روحانیون شده و افزایش دخالت آنان در سیاست به منظور جلوگیری از غیردینی شدن جامعه را به همراه داشته است.
همآوردخواهی تمدنی غرب و مفاهیم واردشده از این فرهنگ، تعارضات گوناگونی را با ارزشهای دینی در سطوح گوناگون در پی داشته است. این تعارضات زمینههای واگرایی بیشتر را میان نظام سیاسی و نمایندگان مذهب فراهم آورد. تا جایی که برای اکثریت روحانیون تنها راه برونرفت از این وضعیت، دخالت مستقیم مذهب و علما در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه بوده است. البته رسیدن به چنین دیدگاهی یک برهة زمانی کوتاه نبوده است. میتوان از بدو حیات فعال استعمار در ایران و شروع برخی تحولات سیاسی و اجتماعی که حاصل برخورد تمدنی با غرب بود، نهضت علما و روحانیون را پیگیری کرد.
مرحوم دکتر «حمید عنایت» در تحلیل خود از انقلاب اسلامی، جنبشهای چهارگانه تنباکو، مشروطیت، ملیشدن نفت و پانزده خرداد را به عنوان مقدمات انقلاب اسلامی برمیشمارد که در همه آنها علما نقش اصلی را داشتند. در انقلاب اسلامی، علمای انقلابی سعی کردند از تجربیات جنبشهای یادشده استفاده کنند. در بررسی این تجربیات میتوان به یک وجه مشترک برای سه جنبش اول دست یافت و آن اینکه همه آنها در آغاز به پیروزی دست یافتند و در همه آنها نیز ابتدا برد با رهبری دینی نهضتها بود. ولی در تمام این تجربیات پس از مدتی، دولت و یا ملیگرایان نیمهمذهبی ابتکار عمل را به دست گرفتند و مذهبیون را از قدرت کنار گذاشتند. این دیدگاه، تحلیل آیتالله شهید مطهری را نیز تأیید میکند که بر طبق نظر وی «تاریخ نهضتهای اسلامی صدسالة اخیر یک نقیصه را در رهبری روحانیت نشان میدهد و آن اینکه روحانیت نهضتهایی را که رهبری کرده تا مرحله پیروزی بر خصم ادامه داده و از آن پس ادامه نداده و پی کار خود رفته و نتیجه زحمات او را دیگران... بردهاند.»
بر اساس این تجربیات بود که بر طبق تحلیل مرحوم عنایت علمای شیعی ایران به سه جمعبندی کلی رسیدند: «نخست اینکه هر گاه واقعاً تصمیم به شرکت در یک مبارزه سیاسی بگیرند پیروزی آن حتمی است. دوم اینکه علما نباید در رهبری جنبشهای سیاسی، شخصیتهای غیرمذهبی یا نیمهمذهبی را چه قبل و چه بعد از پیروزی با خود شریک کنند و نکته سوم اینکه شکست قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ نشان داد که پیروزی رهبری دینی در هر انقلابی مشروط به اتحاد داخلی و همبستگی میان کلیه نحلههای فکری علما از جناح معتدل تا جناح تندرو است. با توجه به این تجربه سیاسی بود که علما جنبش مردمی سال ۱۳۵۷ را سازمان دادند و از همان آغاز مصمم شدند که در دام نیروهای رادیکال و لیبرال فعال در مرحلة آغازین جنبش گرفتار نشوند.»
کاربست تجربیات فوق در پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشت. بنابراین در نزد رهبران انقلاب، این نکته بدیهی بود که قدرت موجود در مشروعیت دینی روحانیت و تلاشهای پیگیر آنان در روند مبارزات، سهم اولیه را در پیروزی نهضت داشته است. همراهی مردم با روحانیت در این پیروزی، نشاندهنده عمق جایگاه و تأثیرگذاری نیروهای مذهبی در روند تحولات سیاسی و اجتماعی بود؛ از این رو، پس از پیروزی انقلاب نیز، دوام و ثبات نظام تازهتأسیس در تداوم این تأثیرگذاری نهفته بود. بهویژه با توجه به اینکه اهداف اصلی و آرمانهای نظام انقلابی جدید بر محور مذهب و ارزشهای مذهبی دور میزد، طبیعی است این ارزشها در سایه کمرنگبودن ابزارهای مذهبی (نیروهای مذهبی) قابلیت ظهور نداشتند و از این رو جایگاه روحانیت به مثابه ابزار اصلی تثبیت و تداوم روحیه مذهبی و ارزشی نظام انقلابی از محوریت برخوردار شد. البته به دلیل شکاف تاریخی موجود میان این قشر با دولت، در روزهای اول انقلاب چگونگی اعمال قدرت به دست نهاد روحانیت در روندهای کلان نظام چندان روشن نبود. حتی در ماههای اولیه این ترس در نزد انقلابیون وجود داشت که ممکن است با ورود مستقیم روحانیت در عرصة سیاست و در دست گرفتن مسئولیتهای اجرایی، کمکم این قشر در سیاست و دولت حل شود و از استقلال آن کاسته شود...
اما این وضعیت با حوادث و تحولات بعدی دگرگونی بیشتری پذیرفت و تطور و تحول موجود در اندیشه سیاسی امام خمینی که از دو عنصر زمان و مکان متأثر بود، موجب شد تا زمینه برای نقشپذیری مستقیم روحانیت در امور اجرایی و دولتی فراهم شود. با گسترش یافتن حوزه عملی فعالیتهای روحانیت، عملاً کارویژههای این نهاد نیز در ساخت سیاسی و اجتماعی نظام نوپا، دچار تحول و تغییر شد. میتوان با توجه به تواناییهای موجود در این نهاد و اهداف کلان در حوزه امنیت نظام، موارد ذیل را به منزلة انتظارات رهبران انقلاب از این نهاد در فرآیند تحولات سیاسی و اجتماعی کشور مطرح ساخت:
۱. دفاع از شریعت و ترویج آن: این مورد، اساسیترین کارویژه روحانیت تلقی میشود. به گفته امام خمینی «حوزههای علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلامی در برابر حملات و انحرافات و کجرویها بودهاند. علمای بزرگ اسلام در همه عمر خود، تلاش کردهاند تا مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج کنند.» از آن جایی که حفظ اسلام و ارزشهای اسلامی در رأس اهداف نظام قرار داشت، بدین لحاظ روحانیت در مقام حاملان و حافظان اصلی شریعت اسلامی، از جایگاه رفیعی برخوردار هستند.
۲. ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی: با توجه به نقش تاریخی روحانیت در نزدیکی با اقشار مختلف مردم و همچنین برخورداری این نهاد از تواناییهای نمادین (نمادهای دینی)، این قشر میتوانست تأثیر مستقیمی بر ایجاد همبستگی ملی در جامعه داشته باشد. مخصوصاً در زمانی که کشور در دوران گذار و بحرانهای خاص آن قرار داشت، در این مسیر روحانیت میتوانست سهم بسزایی در ایجاد همبستگی و همیاری ملی ایفاء کند.
۳. فرآیند بسیج اجتماعی: روحانیت به لحاظ تاریخی نشان داده است که از مهمترین عوامل بسیجکننده و حرکتدهندة جامعه به سوی آرمانهای سیاسی است و به تعبیر امام خمینی (ره)، «آن که ملت را بسیج کرد، آن روحانیون بودند.» در نظام روحانیت شیعه، به واسطه وجود مسأله تقلید، نوعی رابطه معنوی میان توده مردم و رهبران مذهبی وجود دارد. روحانیت همچون شبکه ارتباطی مستمر میان رهبر و مردم نقشی مهم در بسیج توده داشته است.
۴. کمک به جامعهپذیری سیاسی: در جامعه اسلامی روحانیت سهم بسزایی در داخلکردن ارزشهای دینی در فرهنگ سیاسی مردم دارد؛ به گونهای که از این طریق اعتماد به دولت اسلامی را افزایش داده و با پذیرش فرآیندهای سیاستگذاری، میزان مشروعیت نظام سیاسی را فزونی میبخشد.
۵. کنترل نخبگان سیاسی (کنترل سیاست): ورود روحانیونی که تا قبل از این از جایگاه معنوی بسیار بالایی در جامعه برخوردار بودند در روند سیاستگذاریها، خودبهخود میتوانست زمینههای کنترل سیاسی نظام را برای نیروهای ارزشی نظام فراهم آورد.
با توجه به مسئولیتهای حساس یادشده بود که رهبران انقلاب ضمن وارد کردن روحانیون به عرصه سیاست، تلاش داشتند تا آنها در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی کشور و نیز در مقایسه با نیروهای سیاسی دیگر از آگاهیهای خاصی برخوردار شوند. از این به بعد صرفاً درس خواندن در حوزهها تنها ملاک اصلی تلقی نمیشد، بلکه با توجه به رشد سیاسی جامعه و نیروهای سیاسی، هوشیاری و آگاهی روحانیون لازمه بقای آنها در فرآیند تحولات کشور محسوب میشد. آنها همچنین میباید با تقویت انسجام درونی خود، آمادگی خویش را در قبول مسئولیتهای حساس اعلام میکردند. رهبران انقلاب آگاه بودند که «جامعه و قشری که مسئولیت هدایت تمام مردم ایران و بیدارکردن قریب به یک میلیارد مسلمان را بر عهده گرفته است»، دیگر نمیتواند همچنان بر طبق تز «نظم در بینظمی است» عمل کند؛ از این رو میبایست در درجه اول دارای تشکل و سازماندهی دقیق شوند.
انتهای پیام/