به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «نصرالله پژمانفر» نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در نشستی تحت عنوان «وضعیت مبارزه با اژد‌های هفت سر»، که با محوریت بازخوانی فرمان تاریخی هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰، سخنان مهمی را در خصوص وضعیت فساد اقتصادی در کشور بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی جریان‌ها تلاش دارند تا فساد اقتصادی موجود در کشور را «سیستمی» جلوه دهند، طی سخنانی اظهار داشت: برخلاف ادعا‌های رسانه‌های معاند و تبلیغات منفی دشمنان؛ فساد در جمهوری اسلامی ایران ساختاری و فراگیر نیست، بلکه با وجود گستردگی و ریشه‌های پراکنده، همچنان در چارچوب‌هایی قابل کنترل و مهار است و همدلی میان مردم و نهاد‌های نظارتی می‌تواند به مهار این معضل کمک شایانی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پژمانفر با اشاره به اهمیت راهکار‌های شفاف‌سازی و مشارکت عمومی در پیشگیری از بروز و گسترش فساد، یادآور شد: شفاف‌سازی اطلاعات و نظارت مردمی از جمله ابزار‌های مؤثر در کنترل این پدیده هستند. این مسیر دقیقاً منطبق با روح فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که ضمن رد ذاتی بودن فساد در نظام جمهوری اسلامی، بر ضرورت مبارزه بی‌وقفه با آن تأکید دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به فساد‌های کشف‌شده در کشور گفت: وجود مصادیقی از فساد نباید به معنای ریشه‌دار بودن آن در ارکان حاکمیت تلقی شود. فساد ساختاری در دوران پیش از انقلاب کاملاً مشهود بود، برای مثال همکاری یک شرکت خارجی در آن دوره با دولت وقت با قرارداد رسمی، منافع ملی را پایمال می‌کرد و حتی کسی توان اعتراض به آن را نداشت.
وی ضمن هشدار نسبت به پیچیدگی فعالیت شبکه‌های فساد، افزود: جریان‌های فساد از مهارت بالایی در پنهان‌کاری برخوردارند و معمولاً ردپایی از خود باقی نمی‌گذارند. آنها با سندسازی‌های حرفه‌ای و با دقت بسیار بالا، مسیر انحرافی خود را طی می‌کنند که همین مسئله باعث می‌شود در برخی از گزارش‌ها به اشتباه بیفتیم، اما در مواردی نیز با شناسایی دقیق، قوه قضائیه می‌تواند احکام مقتضی را بر اساس مستندات صادر کند.
پژمانفر همچنین با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح قوانین از جمله قانون مربوط به صدور مجوز‌های اقتصادی، تصریح کرد: هدف از این اصلاحات حذف امضا‌های طلایی و کاهش فساد اداری و اقتصادی در بدنه دولت بوده است. برخی از قوانین ناکارآمد اصلاح و ابهامات رفع شده‌اند تا مسیر مبارزه با فساد تسهیل شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پیچیده شرکت‌های هلدینگ دولتی اشاره کرد و بیان داشت: برخی از این هلدینگ‌ها مالک بیش از ۵۰ شرکت وابسته هستند که خود نیز شرکت‌هایی در ذیل خود ایجاد کرده‌اند. در دولت قبل، وزیر وقت اقتصاد برخی از این شرکت‌ها را به اشتباه یا از روی عمد، جزو بخش خصوصی معرفی کرده بود در حالی که این شرکت‌ها تحت مدیریت نهاد‌های دولتی فعالیت می‌کردند.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها افزود: این نهاد‌های مالی به جای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی، منابع مردم را صرف فعالیت‌هایی مانند سفته‌بازی می‌کنند و با ارائه وام‌های کلان و سپرده‌گذاری مجدد آنها با سود‌های بالا، عملاً به تورم دامن می‌زنند. بر همین اساس، بانک‌ها موظف شده‌اند تا وام‌های کلان بیش از هزار میلیارد ریال را به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهند تا مسیر مصرف آنها تحت نظارت قرار گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پژمانفر با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری عمومی در مبارزه با فساد تأکید کرد: هنگامی که مردم و افکار عمومی مطالبه‌گر باشند، اقدامات مقابله‌ای جدی‌تر دنبال می‌شود. محرمانه بودن برخی پرونده‌ها نباید به معنای مسکوت ماندن آنها تلقی شود و پس از صدور رأی نهایی قاضی، به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی با انتقاد از برخی شایعات هدف‌دار رسانه‌ای که از سوی افراد مرتبط با جریان فساد منتشر می‌شوند، اظهار داشت: هدف از این اطلاعات نادرست، انحراف در روند رسیدگی قضایی است.
انتهای پیام/
