به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «حسن عبدلیان پور» رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: آمریکا بر اساس اعلام وزیر خارجه این کشور چهار تن از قضات دیوان بین‌المللی کیفری را به دلیل پیگرد قضائی صهیونیست‌ها به دلیل جنایات در نوار غزه، هدف تحریم قرار داده است.
«مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن چهار تن از قضات دیوان بین‌المللی کیفری را به دلیل ایفای نقش در پیگرد قضائی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به دلیل جنایاتشان، هدف تحریم قرار داده است.
روبیو در بیانیه‌ای گفت: امروز من سولومی بالونا بوسا از اوگاندا، لوز دل کارمن آیبانز کارانزا از پرو، راین آدلاید سوفی آلاپینی گانسو از بنین و بتی هولر از اسلوونی را مشمول فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ رئیس جمهور ترامپ با موضوع تحریم دیوان بین‌المللی کیفری اعلام می‌کنم.
روبیو بیان کرده است این افراد مستقیماً در تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری با هدف تحقیقات قضائی علیه اتباع آمریکا یا اسرائیل و اقدام برای پیگرد قانونی و صدور حکم دستگیری و بازداشت علیه آنها بدون رضایت ایالات متحده یا اسرائیل مستقیماً دخیل بوده‌اند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ۶ فوریه ۲۰۲۵ با صدور یک فرمان اجرایی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند را در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی و همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم در واشنگتن دی سی تحت تحریم قرار داد.
وزیر امور خارجه آمریکا یادآوری کرد که واشنگتن و رژیم صهیونیستی هیچ یک به اساسنامه رُم که مبنای تأسیس این دیوان است نپیوسته‌اند.
روبیو در ادامه توجیه تحریم اخیر واشنگتن علیه چهار قاضی این دیوان گفت که آنها فعالانه در چارچوب اقدامات دیوان لاهه، آمریکا یا اسرائیل را «هدف گرفته‌اند.»
وزیر خارجه آمریکا خواستار آن شد که کشور‌های حمایت کننده از دیوان بین‌المللی کیفری با «حمله» دیوان به آمریکا و اسرائیل مقابله کنند.
روبیو مدعی است «این چهار نفر به عنوان قضات دیوان بین‌المللی کیفری فعالانه در اقدامات غیرقانونی و بی‌اساس دیوان علیه آمریکا یا متحد نزدیکش، اسرائیل، مشارکت داشته‌اند. دیوان بین‌المللی کیفری، سیاسی شده و به دروغ ادعای اختیار نامحدود برای تحقیق، صدور کیفرخواست و پیگرد قانونی علیه اتباع آمریکا و متحدانش را دارد و با این ادعای خطرناک و با سواستفاده از قدرت، حاکمیت و امنیت ملی آمریکا و متحدان ما، از جمله اسرائیل، را نقض می‌کند.»
وزیر خارجه آمریکا در ادامه تهدید دیوان لاهه گفت: آمریکا هر اقدامی که برای محافظت از حاکمیت خود، اسرائیل و متحدان دیگرش در برابر اقدامات نامشروع دیوان بین‌المللی کیفری ضروری بداند، انجام خواهد داد..
هدف آمریکا از وضع تحریم علیه قضات دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) می‌تواند به دلایل مختلفی بستگی داشته باشد، که برخی از آنها به شرح زیر هستند:
۱. مخالفت با احکام خاص دیوان:
آمریکا ممکن است در صورت عدم موافقت با تصمیمات یا احکام دیوان بین‌المللی دادگستری علیه خود، تصمیم به تحریم قضات این نهاد بگیرد. این تصمیمات می‌توانند شامل مواردی مانند مسائل حقوق بشر، جنگ، یا مسائل اقتصادی و تجاری باشند که آمریکا آنها را به نفع خود نمی‌بیند.
۲. اعتراض به صلاحیت دیوان:
آمریکا در گذشته برخی از صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری را نپذیرفته است. در برخی موارد، این کشور ممکن است تحریم‌هایی علیه قضات یا نهاد‌هایی که به این صلاحیت‌ها پرداخته‌اند اعمال کند تا آنها را از رسیدگی به پرونده‌هایی که به ضرر منافع آمریکا باشد، منصرف کند.
۳. فشار به دیوان برای تغییر روند تصمیم‌گیری:
تحریم‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دیوان بین‌المللی دادگستری جهت تغییر روند تصمیم‌گیری یا جلوگیری از رسیدگی به برخی پرونده‌ها استفاده شوند. این نوع فشار می‌تواند به‌طور غیرمستقیم هدف قرار دادن قضات و تهدید آنها باشد تا از صدور حکمی خاص که به نفع آمریکا نباشد، خودداری کنند.
۴. پاسخ به مسائل سیاسی و دیپلماتیک:
تحریم قضات می‌تواند به‌عنوان یک اقدام سیاسی در پاسخ به تصمیمات دیوان در مسائل حساس بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه‌هایی که آمریکا در آنها درگیر است باشد.
۵. حمایت از حاکمیت ملی:
آمریکا ممکن است اعمال تحریم‌ها را به‌عنوان بخشی از استراتژی برای حمایت از حاکمیت ملی خود و جلوگیری از دخالت نهاد‌های بین‌المللی در مسائل داخلی‌اش تلقی کند. در برخی موارد، آمریکا ممکن است نخواهد که دیوان بین‌المللی دادگستری در مسائل مربوط به سیاست خارجی یا اقدامات نظامی این کشور دخالت کند.
اکنون که مردم آمریکا، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و مردم کوچه و بازار این کشور در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی با پشتوانه کامل آمریکا دست از تظاهرات و اعتراضات خیابانی بر نمی‌دارند.
این تحریم‌ها معمولاً به‌عنوان ابزاری برای مقابله با حکمی خاص یا جلوگیری از تشویش منافع ملی به کار می‌روند، اگرچه چنین اقداماتی می‌توانند تنش‌های بین‌المللی را افزایش دهند و به‌طور کلی نهاد‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار دهند.
تحریم قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به دلایل سیاسی و تحت فشار قرار دادن آنها، به‌طور قطعی مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. این نوع اقدام، نه تنها اصول استقلال قضات را نقض می‌کند، بلکه به طور کلی تهدیدی برای کارکرد صحیح نهاد‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.
مستندات و پروتکل‌های بین‌المللی که چنین تحریم‌هایی را محکوم می‌کنند عبارتند از:
۱. آئین‌نامه و اصول دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
طبق آئین‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری، قضات این دیوان باید به‌طور مستقل و بدون هیچ‌گونه فشار خارجی، از جمله تحریم‌های سیاسی یا اقتصادی، به صدور حکم بپردازند. استقلال قضات به‌عنوان یک اصل بنیادین در سازمان ملل و دیوان، در قطعنامه‌های مختلف تأکید شده است.
۲. اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)
ماده ۱۰ این اعلامیه می‌گوید که هر شخص باید در یک دادگاه بی‌طرف و مستقل محاکمه شود. اعمال تحریم‌ها علیه قضات دیوان به‌طور غیرمستقیم نقض این اصل را در پی خواهد داشت و شرایطی را ایجاد می‌کند که قضات تحت فشار سیاسی قرار گیرند.
۳. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
ماده ۱۴ این میثاق تأکید می‌کند که قضات باید از استقلال قضائی برخوردار باشند و نباید تحت هیچ‌گونه فشار یا تهدید خارجی قرار گیرند. تحریم قضات به دلایل سیاسی، به وضوح این ماده را نقض می‌کند.
۴. منشور سازمان ملل متحد
طبق بند ۲ از ماده ۲ منشور سازمان ملل، تمام کشور‌های عضو موظفند از استفاده از تهدید یا اقداماتی که به استقلال قضائی نهاد‌های بین‌المللی آسیب بزند، خودداری کنند. اعمال تحریم علیه قضات دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند یک اقدام تهدیدآمیز علیه استقلال قضائی این نهاد تلقی شود.
۵. پروتکل‌های مربوط به مصونیت قضات
در بسیاری از کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، قضات از مصونیت قضائی برخوردارند. این مصونیت در نظر گرفته می‌شود تا قضات بتوانند به‌طور بی‌طرفانه و بدون نگرانی از تحریم‌ها یا تهدیدات سیاسی حکم صادر کنند. تحریم قضات به دلیل صدور حکمی خاص، به‌طور جدی این مصونیت را نقض می‌کند.
تحریم قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، نه تنها خلاف حقوق بین‌الملل است بلکه تهدیدی برای اصول بنیادین حقوق بشر و عدالت بین‌المللی می‌باشد. این‌گونه اقدامات باید به‌طور قاطع محکوم شوند و لازم است که جامعه بین‌المللی بر حمایت از استقلال نهاد‌های قضائی و حقوق بشر تأکید بیشتری داشته باشد.
مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان تنها نهاد ملی ارائه خدمات حقوقی و قضائی و کارشناسی کشور و بعنوان نهادی فعال در عرصه‌های مختلف بین‌المللی این اقدام غیر حقوقی و خلاف مقررات و عرف بین‌المللی را محکوم نموده و از سایر نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی می‌خواهد در مقابل این اقدامات قرون وسطایی اعلام موضع نموده و از پایمال شدن حقوق آشکار و صریح بشری جلوگیری نمایند.
انتهای پیام/ 241
