به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اقدام هوشمندانه وزارت اطلاعات ایران در نفوذ به ارکان امنیتی رژیم صهیونیستی، یک عملیات تاریخی و موفق بود که منجر به دستیابی به اطلاعات بسیار ارزشمندی از این رژیم شد. این دستاورد، موجی از غرور و امید را در میان ملت ایران و مسلمانان سراسر جهان ایجاد کرد.
جهانگیر ادامه داد: این پیروزی که در حوزه آفندی اطلاعاتی به‌دست آمد، نشان‌دهنده اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران در عرصه امنیت و اطلاعات است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در اینجا ضمن تبریک به سربازان گمنام امام زمان (عج)، این موفقیت را به تمامی ملت‌های مظلوم که خواهان پایان سلطه رژیم غاصب صهیونیستی هستند، نیز تبریک می‌گوییم.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان باید این عملیات را هشداری جدی تلقی کنند؛ چرا که ایران اسلامی، مقتدرتر از هر زمان، با اتکا به ارزش‌های اصیل خود، در مسیر تحقق مسئولیت‌های راهبردی‌اش قاطعانه گام برمی‌دارد و از اصول خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.
جهانگیر گفت: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبارزه با فساد از وظایف اصلی مدیران ارشد جامعه اسلامی است. ایشان تاکید کردند که شرط اول مبارزه با فساد دور بودن مسئولان و خانواده‌های آنها از عوامل فساد است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ایشان همچنین فرمودند که ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف است و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان خواهد بود و تاکید فرمودند که فساد همچون اژد‌های هفت سری است که به این راحتی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن کماکان باید ادامه داشته باشد. این بیانات مقام معظم رهبری در باره مقابله بی‌امان با فساد در حالی است که رئیس قوه قضاییه نیز بار‌ها تاکید کردند که با فساد برخورد قاطع و بدون تبعیض داریم و مبارزه با فساد به صورت قاطعانه دنبال می‌شود. این مطالبه به حق مردم و رهبری قطعاً توسط قوه قضائیه به صورت همه‌جانبه و جدی در حال پیگیری است و دستگاه قضائی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد.
جهانگیر با بیان اینکه در این هفته متأسفانه شاهد خبر ربوده شدن و فوت یکی از خانم‌های جامعه، به نام الهه حسین نژاد بودیم، افزود: برخی جریانات ضد انقلاب کوشیدند که یک حادثه تلخ که در جامعه رخ داده و افکار عمومی را متأثر کرده است را به ناامنی اجتماعی مرتبط کنند.
وی افزود: در حالی که همگی می‌دانیم هم قوه قضائیه و هم دیگر ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستادند و اجازه نمی‌دهند اگر حادثه‌ای در جامعه ایجاد شود، دشمنان بخواهند از این حوادث سوءاستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و با عملیات روانی و رسانه‌ای به اهداف خودشان برسند، البته رسانه‌های ما بیدار بودند و اقدامات زیادی را برای روشنگری انجام دادند که از این اقدامات تشکر می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: این رژیم صهیونی در تازه‌ترین جنایت خود کشتی مادلین که حامل کمک‌های بشردوستانه بود را توقیف و در آب‌های آزاد محاصره کرد و نشان داد که وحشی‌گری را از حد خود گذرانده است. بر اساس تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است، ان‌شاءالله ملت‌های مسلمان با تحقق این وعده به زودی شاهد آزادی قدس شریف خواهند بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها، بیان داشت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دادستانی کل کشور دستور داد که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا جایی که به دلیل اهمیت این موضوع در سفر‌های استانی ریاست قوه قضائیه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در این خصوص با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است. همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر عنوان کرد: به دلیل اینکه بخشی از این خودرو‌ها در سال‌های گذشته در این پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به‌صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛ لذا ریاست قوه قضائیه دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن در سال گذشته در مرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه از این وسایل تعیین‌تکلیف شد. مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودرو‌های مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: همچنین آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودرو‌ها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. در خصوص نحوه نگهداری این خودرو‌ها نیز تذکرات لازم داده شده و قرار شد تا پایان شهریور ماه، درخصوص نحوه نگهداری از این خودرو‌ها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقّف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
پرونده حادثه بندر شهید رجایی ۲ هزار صفحه تحقیقات داشته است
جهانگیر خاطرنشان کرد: پرنده حادثه بندر شهید رجایی دو هزار صفحه تحقیقات داشته است و در ۱۰ جلد تهیه شده و از ۷۰ متهم و مطلع تحقیقات و بازجویی به عمل آمده است. قرار ارجاع به کارشناسان صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله نسبت به بازدید از محل و سایر موارد اقدام کردند و در انتطار حصول نظریات کارشناسی هستیم.
وی افزود: این پرونده، ۵۸ جانباخته دارد. دیه تمامی متوفیان تأمین شد. دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای دم واریز شده و مابقی در حال اقدام است و خسارت ۸۷۰ دستگاه جبران شد. همچنین پرداخت خسارت خودرو‌های فاقد بیمه در حال انجام است و خسارت ۵۵۱ دستگاه بدون بیمه واریز شده و خسارت بقیه پس از اعلام شماره حساب پرداخت می‌شود. دیه مصدومین حادثه تأمین شده و دیه افراد دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی برای ۷۵ نفر واریز شده و دیه مابقی بلافاصله واریز می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد سایر خسارات این حادثه از جمله خسارات تجار تاکنون ۳ هزار کانتینر ارزیابی خسارت شد و فرایندهی لازم در حال انجام است.
آخرین وضعیت پرونده ترور قاضی باقری
جهانگیر متذکر شد: متهمین اصلی پرونده ترور قاضی احسان باقری، با هویت محمدحسن دهقانی فرزند عباس و نیما دلزاده فرزند عباس با تلاش شبانه‌روزی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و همکاری سایر نهاد‌های اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین هر دو متهم ایرانی و اهل استان فارس هستند و یکی از آنها دارای سابقه کیفری است.
وی بیان داشت: به دلیل اینکه ۲ فرد دستگیر شده در نتیجه مقاومت مصدوم شدند در بیمارستان هستند و تحقیقات هنوز شروع نشده است و به محض آغاز تحقیقات و دریافت اطلاعات جدید، جزئیات لازم به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.
دستگیری فروشندگان دارو‌های سقط جنین در بازار آزاد
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری فروشندگان دارو‌های سقط جنین در بازار آزاد گفت: در کشور ما دارو‌های سقط جنین فقط از طریق مراکز درمانی بیمارستانی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند توزیع می‌شود. این دارو‌ها هم به بیمار داده نمی‌شود بلکه به پزشک داده می‌شود تا به بیماران تزریق کند و جزو دارو‌هایی هستند که اجازه تحویل به بیمار را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر امروزه در شبکه‌های اجتماعی بعضاً دیده می‌شود که دارو‌های سقط جنین تبلیغ می‌شود، پلیس این موارد را رصد می‌کند و دستگاه قضائی نیز طبق دستوری که دادستانی کل کشور به تمام دادستانی‌های سراسر کشور داده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این مسئله را رصد می‌کند تا با افرادی که این دارو‌ها را تبلیغ می‌کنند اقدامات لازم را به عمل آورد. در مواردی هم اگر این دارو‌ها در مطب‌های مامایی کشف شود آن مطب پلمب می‌شود.
وی بیان داشت: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این دارو‌ها در نظر گرفته شده است. حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با دارو‌های سقط جنین واصل شده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضائی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی داده شدند.
آخرین جزئیات درباره دستگیری منسوبین حجت‌الاسلام صدیقی
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه موضوعاتی درباره بازداشت برخی از نزدیکان حجت‌الاسلام صدیقی مطرح شده؛ در این خصوص توضیحاتی ارائه کنید که چه اتهاماتی مطرح است و چند نفر بازداشت شده‌اند، عنوان کرد: افرادی در خصوص پرونده باغ ازگل بیش از ١٠ روز گذشته بازداشت شدند تعداد بازداشتی‌ها ۶ نفر هستند که دو نفر از آنها (فرزند و همسر فرزند) از نزدیکان خانواده ایشان هستند. موضوع اتهامات را باید فعلاً صبر کنیم چرا که تحقیقات مقدماتی است. این افراد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده‌اند. امیدواریم بتوانیم ابعاد پرونده را به زودی روشن کنیم.
وی افزود: حجت‌الاسلام صدیقی هم به صراحت اعلام کردند که تابع قانون هستند و تا کنون هیچ پیگیری در این موضوع نداشتند و حتی اعلام آمادگی کردند که برای تحقیقات و پیشبرد این پرونده انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز داشت: همانطور که در موضوع فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مشاهده کردید، دستگاه قضائی هیچ خط قرمزی چه در داخل قوه قضائیه چه در خارج قوه قضائیه در رسیدگی به جرایم ندارد. دستگاه قضا بلافاصله پس از به دست آوردن اطلاعات موضوع را در دستورکار قرار داده و پرونده در دست رسیدگی است و به محض کسب اطلاعات جدید اطلاع رسانی خواهد شد.
تدابیر قضائی درباره اعطای مرخصی به زندانیان
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضائی چه تدابیری برای اعطا مرخصی به زندانیان و نحو بازگشت آنها دارد، عنوان کرد: قانون‌گذار در خصوص جرایم خطرناک و خشن محدودیت‌هایی را برابر قانون قائل شده است و کسانی که به‌عنوان افراد شرور شناخته می‌شوند نمی‌توانند از تخفیفات و ارفاقات قانونی استفاده کنند دستگاه قضائی نیز در این خصوص تمام اهتمام خود را دارد که برابر قانون عمل کند، اما افرادی که بنا به دلایلی بازداشت می‌شوند اگر بازداشت موقت نشوند و تا زمان محاکمه تحت قرار وثیقه باشند در صورتی که قرار خود را تأمین کنند می‌توانند تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشند.
وف اضافه کرد: افرادی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند به شرط سپردن تضمینات لازم از مرخصی برخوردار می‌شوند بنابراین در چهارچوب قانون افراد به مرخصی می‌روند. در مورد کسانی که مجازات آنها به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند ولی پس از آزادی مرتکب جرایم جدید می‌شوند برابر قانون برای آنها مجازات شدیدی در نظر گرفته می‌شود چرا که آنها ناامن‌کنندگان جامعه هستند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در خصوص افرادی که به مرخصی رفته و متواری شده‌اند، غیبت از مرخصی کرده‌اند یا در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده‌اند در سال‌های اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که این سامانه کنترل تردد می‌کند و در حقیقت سامانه‌ای برای جلب سراسری کسانی است که متهم و فراری هستند.
وی تصریح کرد: این سامانه موفق شده است که تعداد قابل توجهی از متهمان فراری را شناسایی و دستگیر کند و این نشان‌دهنده این است که دستگاه قضائی با همکاری و همراهی قابل تقدیر فراجا تلاش می‌کند که برابر قانون اجازه سوءاستفاده به کسانی که ناامن‌کننده جامعه هستند را ندهد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: سازمان زندان‌ها به‌صورت مستقیم وظیفه‌ای برای نظارت بازگشت زندانیان ندارد و بلافاصله پس از اینکه کسی غیبت کند مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌کند و مرجع قضائی نیز بلافاصله موضوع را به ضابطین ارجاع می‌دهد تا ضابطین نسبت به افرادی که متواری شدند شناسایی و دستگیری لازم را صورت دهند لذا همکاری میان دادستانی و پلیس تنگاتنگ است امیدواریم که با توسعه این سامانه‌ها دیگر اجازه ندهیم حتی یک نفر از دست قانون فرار کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین صلاحیت پرونده‌ها و برخی اطاله دادرسی‌ها در دیوان‌عالی کشور، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که در سال‌های اخیر تشدید شده است روابط حقوقی بین مردم دچار مشکل و تزلزل شده است و امروز می‌بینیم که منازعات‌های مالی افزایش پیدا کرده و روابط بین مالک و مستأجر، خریدار و فروشنده و فعالان بازار دستخوش تحولات ناشی از بازار شده است.
وی ادامه داد: این وضعیت، ورودی پرونده به دستگاه قضائی را افزایش داده است و ما با حجم زیادی از پرونده نسبت به سال‌های قبل مواجه هستیم، اما باید توجه داشت، در عین حال که در سال‌های اخیر پرونده‌های فراوانی به دلیل مشکلات اقتصادی به دستگاه قضائی وارد شده، اما با تعهد و سخت‌کوشی همکاران قضائی ما در شعبات مختلف در دادسراها، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی میانگین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است و این امر مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دستگاه قضائی است.
جهانگیر گفت: یک نمونه از این تلاش‌ها و فداکاری‌ها به فعالیت‌های شهید احسان باقری برمی‌گردد که ناجوانمردانه به شهادت رسید. این شهید بزرگوار برخی پرونده‌ها را به منزل می‌برد و روزی که مورد سوقصد قرار گرفت در خودروی این شهید تعدادی پرونده وجود داشت که برای رسیدگی به منزل برده بود. این تلاش‌های همکاران ما باعث شد که علی‌رغم افزایش تعداد پرونده‌ها شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم، اما نمی‌گوییم که هیچ اطاله‌ای در هیچ‌جا وجود ندارد.
وی عنوان کرد: در رابطه با عدم صلاحیت‌ها در دیوان‌عالی نیز همکاران ما کاری کردند که کیفیت کار فدای آمارگرایی نشود. آمار موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود و حائز ضرر و فواید مختلفی است و نظام برنامه‌ریزی امروز بر اساس آمار است، اما آمارگرایی می‌تواند در جای خود با مشکلاتی همراه باشد، لذا دستگاه قضائی در سند تحول قضائی با پیش‌بینی راهکار‌های جدید تلاش کرده که ضمن توجه به بحث آمار، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا نکند.
دستور ممنوعیت سگ‌گردانی در راستای حفظ حقوق عمومی و رعایت بهداشت صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبنای اقدام دادستان‌ها در صدور دستور منع عمومی سگ‌گردانی چیست، گفت: در خصوص این پدیده‌ای که در حال حاضر در جامعه ایجاد شده دو نکته را باید مورد توجه قرار دهیم نکته اول بحث حفظ سلامت و امنیت شهروندان بوده که ممکن است در سایه پدیده سگ‌گردانی با خطر روبه‌رو شود. در بوستان‌هایی که کودکان ما بازی می‌کنند اگر بدون ضابطه و برنامه شاهد این باشیم که کسانی بخواهند حیواناتی را در آن محل بچرخانند امکان انتقال بیماری‌های حیوانات به کودکان وجود دارد لذا تمام کشور‌هایی که اجازه می‌دهند افراد از حیوانات خانگی استفاده کنند ضوابطی نیز در نظر گرفته‌اند و باید در چارچوب آن ضوابط و مقررات عمل کنند تا آلودگی محیطی ایجاد نشود و سلامت عمومی در سایه این مسئله به خطر نیافتد و شاهد انتقال بیماری از حیوانات به کودکان و مردم نباشیم.
وی اضافه کرد: لذا اقدامات دادستان‌ها در راستای این حقوق عمومی و رعایت بهداشت عمومی بوده است وگرنه قانون خاصی برای ممنوعیت سگ‌گردانی نداریم و چنین قانونی را تاکنون مجلس تصویب نکرده است.
جهانگیر بیان داشت: باید تلاش کنیم در کاری که انجام می‌دهیم حدود و حریم دیگران را حفظ کنیم هر کسی آزاد است و در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند از چیزی که علاقه دارد استفاده کند، اما این مسئله نباید باعث نقض حریم شخصی دیگران شود در همین رابطه پرونده‌های شکایتی از واحد‌هایی که حیوان خانگی دارند و باعث اذیت و آزار واحد‌های دیگر هستند تشکیل شده است در این مواقع، چون حریم دیگران نقض می‌شود حتماً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما باید این مسئله ساماندهی شود تا از اختلافاتی که در جامعه وجود دارد جلوگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه متذکر شد: باید حتماً در این خصوص یک قانون مشخصی به سرعت پیش‌بینی، تصویب و ابلاغ شود تا از روش‌های سلیقه‌ای در جامعه جلوگیری کنیم و نباید بگذاریم بی‌جهت در خلأ قانونی میان مردم اختلافات رخ دهد.
انتهای پیام/ 261
