تشکیل بالغ بر ۸۷۰۰ پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان در سال گذشته
به گزارش دفاعپرس از اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین «اسدالله جعفری» رییس دادگستری استان اصفهان در سومین جلسه کارگروه ملی نظارت بر اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز استان که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: هیأت بازرسی معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور ضمن بررسی مجموعه عملکردها، ظرفیتها، پیگیریها و اقدامات استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارشادات و پیشنهاداتی خواهد داشت که مد نظر مسؤولان قضایی استان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سال گذشته در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالغ بر ۸۰۰۰ پرونده در ادارهکل تعزیرات حکومتی و بالغ بر ۷۰۰ پرونده در دادگستری کل استان تشکیل شد که نشان دهنده پیگیری مجدانه و دغدغهای است که هم مسئولین دستگاه قضایی و هم سایر مسؤولان مربوطه در حوزههای مربوطه در مبارزه با قاچاق دارند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند به حمایتها و پشتیبانیهای قانونی و عده و عده و تجهیزات است که امیدواریم تأمین بخشی از این نیازها از برکات این سفر باشد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در پایان با اشاره به رضایت معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور از اقدامات دستگاه قضائی استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: این سطح از عملکرد که از نظر مسؤولان نظارتی دادستانی کل کشور نسبتاً مطلوب ارزیابی شده باید ارتقاء پیدا کند و دادستانی مرکز استان و معاونت حقوق عامه دادسرا با جدیت و قاطعیت به صورت شبانهروزی با پدیده شوم و ویرانگر قاچاق در راستای تأمین سلامت اقتصاد و تجارت و سرمایهگذاری و اشتغال برخورد خواهد کرد.
گفتنی است سیدمحمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن تقدیر از معاون دادستان کل کشور و هیئت همراه بابت حضور در اصفهان گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موضوعات راهبردی و اصلی در دادستانی استان است و موضوعات مرتبط با آن به طور مستمر در کارگروه نظارت بر پروندههای قاچاق کالا و ارز دادگستری استان مطرح و پیگیری شده است.
وی در تشریح عملکرد این کارگروه در استان افزود: طرح جامع مقابله با خودروهای شوتی به عنوان یک دستورالعمل برای اولین بار در کشور در کارگروه نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادگستری استان، مطرح و تدوین شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی اموال قاچاقچیان، ضربه در برابر جریان مالی و وصول مجازاتهای تعیین شده در پروندههای قاچاق و استفاده از ظرفیت سایر قوانین از جمله قانون پولشویی و مالیاتی در راستای شناسایی، توقیف و ضبط اموال محکوم علیهم و تقویت همکاری بانکهای استان با شعب رسیدگی کننده در دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی، نظارت بر فروش و تعیینتکلیف وثائق و اموال محکوم علیهم با محوریت دادستانی مرکز استان و اجرای آن توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، استفاده از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی جهت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق نظارت و بازدیدهای سرزده از انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از دیگر اولویتهای کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و این موضوعات به صورت مستمر در حال پیگیری است.
انتهای پیام/


