به گزارش
دفاعپرس از کردستان، رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب سنندج، قضات محاکم عمومی و انقلاب و دادسرای مرکز استان کردستان عصر امروز در ندامتگاه مرکزی سنندج حضور یافتند و بهصورت همزمان، مدیران قضایی و قضات شهرستانهای تابعه نیز در ندامتگاههای سراسر استان، مشکلات و درخواستهای زندانیان را رسیدگی و دستورات لازم را صادر کردند.
در جریان این بازدید، هیئت عالی قضایی استان با توضیحات محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان در جریان برنامههای اصلاحی، تامینی، تربیتی، آموزشی و توانمند سازی زندانیان در راستای اجرای سند تحول قضایی قرار گرفتند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی، رئیسکل دادگستری استان کردستان در این بازدید ۴ ساعته از تمامی بندهای زندان مرکزی سنندج بازدید و بصورت چهره به چهره با مددجویان ملاقات کرد و اظهار داشت: در دومین روز از هفته قوه قضاییه، طرح رسیدگی به مشکلات زندانیان و به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان در چارچوب قانون در استان اجرا شد.
وی هدف از حضور و سرکشی منظم قضات از زندانها را کاهش فرآیند رسیدگی به درخواستهای زندانیان عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای برنامه عملیاتی قوه قضاییه و کاهش جمعیت کیفری زندانها، مقرر شده تا قضات دادگستری استان با حضور منظم و برنامه ریزی شده در زندانها و دیدار چهره به چهره با زندانیان از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گیرند و برای حل و فصل آن در چارچوب حدود و اختیارات قانونی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و تحقق سیاستهای ترسیمی ریاست محترم قوه قضاییه در حوزه زندانبانی و اصلاح و تربیت مجرمان مرتب بر تکالیف لحاظ شده در سند تحول قضایی و سیاستهای تحولی و تعالی در دستور کار دستگاه قضائی استان است و بازدید از زندانها با همین رویکرد انجام میپذیرد.
همچنین همزمان با ندامتگاه مرکزی سنندج، در سایر ندامتگاه.های سطح استان با حضور روسای دادگستری، دادستانها و ۱۱۷ نفر از قضات شهرستانهای تابعه استان به مشکلات زندانیان رسیدگی و دستورات لازم و مقتضی صادر شد.
در پایان این بازدیدها، مجموعا ۵۶۵ مورد تاسیسات و نهادهای ارفاقی به زندانیان سراسر استان مورد پذیرش قرار گرفت که شامل مرخصی منجر به آزادی، اشتغال به کار، مرخصی، آزادی مشروط، اعطای پابند الکترونیکی، پذیرش اعسار، انتقال به محل سکونت، تعلیق مجازات، پیشنهاد عفو موردی و تعیین تکلیف هستند.
انتهای پیام/