به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، به نقل از کردپرس، اظهار نظر تازه‌ی وزیر کشور مبنی بر اینکه «در مسائل مربوط به استان، تصمیمی که استاندار می‌گیرد، تصمیم دولت تلقی می‌شود»، شاید در نگاه نخست یک اصلاح رویه اداری به‌نظر برسد، اما در بطن خود، حامل نشانه‌هایی است از تغییر تراز حکمرانی در سطح ملی؛ تغییری که برخی آن را گامی در جهت تمرکززدایی می‌دانند و برخی دیگر آن را زنگ خطری برای انسجام ساختاری کشور.
گرچه از دولت سیزدهم نیز روند واگذاری اختیارات به استانداران مانند پیش‌بینی صندوق توسعه استانی در بودجه ۱۴۰۱ با محوریت استانداران آغاز شده بود، اما نقطه شروع این تحول را می‌توان در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ دانست؛ جایی‌که استانداران در مقام «نماینده ویژه رئیس‌جمهور» تثبیت شدند.
بر مبنای اصل ۱۲۷ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود، نماینده تعیین کند که تصمیماتش در حکم تصمیمات هیئت وزیران باشد. دولت چهاردهم با اتکا بر همین اصل، به استانداران اختیاراتی اعطا کرد که پیش‌تر در انحصار مرکز بود.
در این چارچوب، استانداران نه‌تنها مدیران سیاسی محلی، که حالا به تعبیری، دولت‌های کوچک‌تری در قلمرو خود تبدیل شده‌اند. مهم‌ترین اختیارات تفویض‌شده شامل موارد زیر است:
- تصمیم‌گیری‌های اجرایی فراگیر در امور استان
- تعیین قیمت کالا‌های اساسی و خدمات پایه نظیر نان
- اداره مستقل بازارچه‌های مرزی و ارتباطات اقتصادی با کشور‌های همجوار
- مدیریت منابع محیط‌زیستی، انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع آبی
- صدور مجوز‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی
- تصمیم‌گیری در بحران‌های اضطراری مانند سیل، زلزله یا ناآرامی‌ها
البته همچنان، این اختیارات در چارچوب سیاست‌های ملی و تحت نظارت وزارت کشور اعمال می‌شود. اما عملاً، مرز میان «هماهنگی با مرکز» و «خودمختاری» نسبت به گذشته بسیار کمرنگ‌تر شده است.
با پررنگ‌تر شدن نقش استانداران، تحلیل‌هایی نیز در فضای سیاسی و رسانه‌ای پدید آمده که این مسیر را «آغاز فدرالیسم خزنده» تلقی می‌کنند. برخی نگران‌اند که این مدل حکمرانی می‌تواند در آینده، زمینه‌ساز تقویت گرایش‌های قومی یا منطقه‌ای و حتی تضعیف انسجام ملی شود.
اما در مقام تحلیل، باید گفت: این سیاست در چارچوب تمامیت سرزمینی و ساختار واحد ایران تعریف شده است، نه فدرالیسم کلاسیک مبتنی بر تقسیم حاکمیت؛ و اینکه، تفویض اختیار، به معنای واگذاری «اقتدار سیاسی» نیست بلکه تمرینی برای افزایش کارآمدی در اداره امور محلی است و نظارت مستمر دولت مرکزی، نقش کلیدی در مهار هرگونه واگرایی ایفا می‌کند.
تجربه مناطق مرزی از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان یا خوزستان نشان داده که فقدان اختیار محلی خود یکی از ریشه‌های نارضایتی اجتماعی بوده، نه لزوماً حضور قومیت‌ها. بسیاری از امور در خم‌وچم اجازه گرفتن هر دستگاه اجرایی از مرکز هفته‌ها و ماه‌ها معطل می‌ماند و استاندار با تکیه بر این تفویض اختیار، می‌تواند در راستای سیاست‌های کلی نظام، امور استان را چابک‌تر از همیشه پیش ببرد.
این ابلاغیه را می‌توان نه گامی به‌سوی فدرالیسم و تجزیه، بلکه آزمونی برای بلوغ دولت در اعتماد به نهاد‌های محلی دانست. از سویی، افزایش اختیار می‌تواند فساد را محدود کند و پاسخگویی را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، بدون سازوکار‌های شفاف نظارتی، همین اختیار می‌تواند زمینه‌ساز ناهماهنگی یا سوءاستفاده شود.
به هر حال، نقطه تعادل، نه در ترس از فدرالیسم و نه در بازگشت به تمرکز مطلق است؛ بلکه در بازتعریف نسبت «مرکز» و «استان» در پرتو واقعیت‌های متغیر ایران امروز می‌باشد.
نویسنده: یاسر بابایی
انتهای پیام/
