گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، که در سال ۲۰۰۳ تحت نظارت وزارت امنیت داخلی (DHS) تأسیس شد، جایگزین سرویس مهاجرت و تابعیت (INS) شد که پیش‌تر زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کرد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، کنگره آمریکا به ICE اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های مدنی و کیفری اعطا کرد تا ظاهراً به شناسایی و دستگیری مظنونان تروریسم داخلی کمک کند. اما این اختیارات، به‌ویژه در دوره‌هایی مانند ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به ابزاری برای سرکوب مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه در مقیاس گسترده، تبدیل شد. این رویکرد، که ریشه در سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌جویانه آمریکا دارد، نه‌تنها به نقض حقوق بشر منجر شده، بلکه چهره‌ای از یک «پلیس مخفی» را به نمایش گذاشته که با بی‌قانونی و ارعاب جوامع مهاجر را هدف قرار داده است.
مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، برخلاف پلیس محلی، از الزام به استفاده از دوربین‌های بدنی یا ارائه شماره شناسایی معاف هستند، می‌توانند چهره خود را بپوشانند و از خودروهای بدون نشان استفاده کنند. این فقدان شفافیت، همراه با توانایی بازداشت افراد بدون حکم قضایی، ICE را به نهادی شبیه به نیروهای سرکوبگر رژیم‌های استبدادی تبدیل کرده است. ضمن اینکه، گزارش «آکسیوس» نشان می‌دهد که این تاکتیک‌ها، از جمله یورش‌های پیش از سپیده‌دم و ورودهای بدون اعلام قبلی، به ایجاد وحشت در میان جوامع مهاجر منجر شده و نشان‌دهنده سوءاستفاده آمریکا از قدرت برای سرکوب اقلیت‌های ساکن این کشور است.
از طرف دیگر، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند اسکنرهای عنبیه و نرم‌افزارهای شناسایی چهره برای ردیابی و بازداشت مهاجران استفاده می‌کند. این روش‌ها، که یادآور نظارت‌های پلیسی در رژیم‌های اقتدارگرا است، اعتماد عمومی را در جوامع مهاجر نابود کرده و به گزارش‌هایی از بازداشت اشتباه شهروندان آمریکایی، به‌ویژه لاتین‌تبارهای متولد آمریکا، دامن زده است. ضمن اینکه، «ونسا کاردناس» از گروه «صدای آمریکا» به آکسیوس گفته است که این تاکتیک‌ها ترس و بی‌اعتمادی را در جوامع القا می‌کنند و این دقیقاً همان چیزی است که رژیم آمریکا برای حفظ سلطه خود بر اقلیت‌ها دنبال می‌کند.
موضوع مهم و قابل توجه دیگر این است که برخلاف گشت مرزی که فعالیت آن به ۱۰۰ مایل از مرزها محدود است، ICE در سراسر خاک آمریکا عمل می‌کند و می‌تواند هر فردی را که مشکوک به اقامت غیرقانونی باشد، بدون نیاز به حکم قضایی بازداشت کند. این اختیارات گسترده، همراه با گزارش‌هایی از بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی، نشان‌دهنده عمق بی‌قانونی و رویکرد استعماری رژیم آمریکا در داخل خاک کشور خود است.
علاوه بر این، فقدان الزامات برای جمع‌آوری شواهد یا محدودیت در استفاده از زور، به ICE اجازه داده تا بدون نظارت کافی و با مصونیت کامل عمل کند. زیرا برخلاف نهادهایی همانند FBI که با چالش‌های قانونی مواجه شده‌اند، ICE به دلیل جوانی نسبی و حمایت‌های سیاسی، تا امروز از بررسی‌های قضایی در امان مانده است. بر همین اساس، این مصونیت که ریشه در ساختارهای قدرت‌طلبانه آمریکا دارد، به مأموران این نهاد اجازه داده تا به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، بپردازند.
در ژوئن ۲۰۲۵ نیز یورش‌های گسترده ICE در لس‌آنجلس موجی از اعتراضات را در میان جوامع لاتین‌تبار، به‌ویژه مکزیکی‌تبارها، برانگیخت. این اعتراضات، که با واکنش‌های شدید همراه بود، نشان‌دهنده خشم عمیق از سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آمریکا علیه مهاجران است. همچنین، در شهرهای دالاس و آستین در تگزاس، تجمعات اعتراضی علیه ICE گزارش شد که اگرچه به شدت اعتراضات لس‌آنجلس نبود، اما نشانه‌ای از گسترش نارضایتی در میان جوامع لاتین‌تبار در ایالت‌های مختلف بود. این موج روبه‌رشد اعتراضات، گواهی بر افزایش آگاهی و مقاومت در برابر ظلم ساختاری آمریکا است.
از طرف دیگر، فعالان حقوق مهاجران، مانند «ربکا وولف» از کمپین عدالت مهاجرتی شورای مهاجرت آمریکا، تأکید دارند که عدم الزام مأموران ICE به شناسایی خود یا ارائه شماره شناسایی، به گزارش‌هایی از سوءرفتار و آزار توسط افرادی که خود را مأمور ICE معرفی می‌کنند، منجر شده است. نبود هیئت‌های نظارتی غیرنظامی یا فیلم‌های دوربین بدنی، رسیدگی به این اتهامات را عملاً غیرممکن کرده و نشان‌دهنده بی‌توجهی رژیم آمریکا به پاسخگویی و عدالت است.
سیاست‌های خشن و غیرانسانی ICE، که ریشه در نظارت حداقلی و اختیارات بی‌حدومرز دارد، نه‌تنها بحران مهاجرت در آمریکا را تشدید کرده، بلکه با ایجاد فضای ترس و بی‌اعتمادی، به بی‌قانونی و خشونت در جوامع دامن زده است. این رویکرد، که با حمایت‌های سیاسی و مالی رژیم آمریکا تقویت شده، گواهی بر این موضوع مهم است که ایالات متحده، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود، به‌دنبال اجرای قوانین جنگل و ترویج سرکوب و بی‌عدالتی است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
