به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، «فرانچسکا آلبانیزه» گزارشگر ویژه سازمان ملل در فلسطین گزارشی تکان‌دهنده درباره‌ی اقتصاد نسل‌کشی در جهان و راز تداوم جنگ در غرب آسیا آماده کرده که قرار است به صورت رسمی طی کنفراسی خبری در ژنو منتشر شود.
در این گزارش مهم نام ۴۸ کمپانی اصلی که از اقتصاد نسل‌کشی سود می‌برند، افشا شده است. اسامی غول‌های فناوری آمریکا نظیر «مایکروسافت»، «آلفابت» (شرکت مادر گوگل) و «آمازون» در این گزارش به چشم می‌خورد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «وضعیت جنگی که اسرائیل به صورت دائمی ایجاد می‌کند، فرصتی ایده‌آل را برای آزمایش ایده‌های تولیدکنندگان اسلحه فراهم کرده است. اسرائیل از طریق تداوم نسل‌کشی بازاری امن و سود‌ده را برای عرضه و تقاضا در حوزه نظامی ایجاد کرده و شرکت‌های بزرگ جهان را در اقتصاد نسل‌کشی شریک کرده است».
این گزارش در پاسخ به این سوال که چرا نسل‌کشی اسرائیل ادامه دارد، به صورت خلاصه می‌گوید: «زیرا این وضعیت برای غول‌های اقتصادی جهان سودآور است».
خرید و فروش قطعات مورد نیاز جت‌های جنگنده اف۳۵ بخشی از بزرگترین معامله تسلیحاتی در جهان است و حداقل به هزار و ۶۰۰ شرکت در ۸ کشور جهان متکی است. این برنامه اگرچه توسط شرکت آمریکایی «لاکهید مارتین» رهبری می‌شود، اما قطعات اف ۳۵ در کشور‌های مختلفی تولید می‌شود.
در این گزارش نام شرکت ایتالیایی «لئونارد» به عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی در بخش نظامی برجسته و از شرکت «فانوک» ژاپن به عنوان تامین‌کننده ماشین‌آلات رباتیک برای استفاده در خطوط تولید تسلیحات نام برده شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید مایکروسافت، آلفابت و آمازون امکان دسترسی نامحدود اسرائیل به فناوری‌های ابری و هوش مصنوعی را فراهم کرده و این مساله ظرفیت‌های پردازش داده را در ارتش اسرائیل به شدت افزایش داده است. شرکت فناوری آمریکایی «آی‌بی‌ام» نیز مسئولیت آموزش پرسنل نظامی و اطلاعاتی اسرائیل را بر عهده دارد و داده‌های زیستی فلسطینیان را ذخیره می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل دریافته که پلتفرم آمریکایی «پالانتیر تکنولوژی» از آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ فناوری پیش‌بینی خودکار را که برای تصمیم‌گیری و اقدام با استفاده از هوش مصنوعی در میدان نبرد طراحی شده، در اختیار اسرائیل قرار داده است.
این گزارش همچنین چندین شرکت را فهرست می‌کند که فناوری‌های غیرنظامی را با کاربری دوگانه در خدمت اسرائیل توسعه می‌دهند؛ از جمله «کاترپیلار»، صنایع الکترونیک «رادا»، «هیوندا» کره جنوبی و گروه «ولوو» سوئد که ماشین‌آلات سنگین را برای تخریب خانه‌ها و توسعه شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری ارائه می‌کند.
این گزارش شرکت «دراموند» آمریکا و «گلنکور» سوئیس را به عنوان تامین‌کنندگان اصلی زغال‌سنگ اسرائیل معرفی می‌کند. در حوزه‌ی کشاورزی هم یک شرکت چینی پشتوانه اصلی امنیت غذایی رژیم صهیونیستی است.
بانک‌های جهان نیز نقش مهمی در تامین مالی جنگ جاری در غرب آسیا غزه ایفا کرده‌اند؛ از جمله «بی‌ان‌پی» فرانسه و «بارکلیز» بریتانیا که برای مهار نرخ بهره بانکی در اسرائیل به رغم سقوط اقتصاد آن مداخله کرده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش از «بلک‌راک» و «ونگارد» به عنوان بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهان که مشغول ارتزاق از نسل‌کشی هستند، نام برده می‌شود. بلک‌راک، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان، مالک ۸.۶ درصد سهام پالانتیر، ۷.۸ درصد از سهام مایکروسافت، ۶.۶ درصد از سهام آمازون، ۶.۶ درصد از سهام آلفابت، ۸.۶ درصد از سهام آی‌بی‌ام، ۷.۲ درصد از سهام لاکهید مارتین و ۷.۲ درصد از سهام کاترپیلار شده است.
وانگارد، دومین شرکت مدیریت دارایی بزرگ جهان مالک ۹.۸ درصد از سهام کاترپیلار، ۸.۹ درصد از سهام شورون، ۹.۱ درصد از سهام پالانتیر، ۹.۲ درصد از سهام لاکهید مارتین و ۲ درصد از سهام «البیت سیستمز» است.
بر اساس این گزارش، جنگی که از هفت اکتبر ۲۰۲۳ توسط اسرائیل آغاز شده، برای شرکت‌های تسلیحاتی به منزله یک سرمایه‌گذاری بسیار سودآور محسوب می‌شود. هزینه‌های نظامی اسرائیل از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، ۶۵ درصد افزایش یافته و به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. در همین شرایط شاخص بورس تل‌آویو نیز با افزایش بی‌سابقه ۱۷۹ درصدی، ۱۵۷.۹ میلیارد دلار به ارزش بازار خود افزوده است.
در این گزارش آمده است که شرکت‌های جهانی بیمه از جمله «آلیانز» و «آکسا» مبالغ هنگفتی را در بازار سهام و اوراق قرضه مرتبط با اشغالگری اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده‌اند. «بوکینگ» و «ایربی‌ان‌بی» نیز همچنان از بازار مسکن استیجاری در سرزمین‌های اشغالی سود می‌برند.
طبق گزارش آلبانیز، شرکت‌های خصوصی طبق قوانین بین‌المللی در قبال جنایات جنگی مسئول هستند و باید از مشارکت در آن اجتناب کنند؛ حتی اگر خلاف سیاست‌های دولت متبوع‌شان باشد. مطابق این گزارش شرکت‌های خصوصی باید مراقبت کنند تا مبادا در سراسر زنجیره تأمین، حقوق بشر را به خطر بیاندازند.
این گزارش از شرکت‌های مذکور خواسته است تا به سرعت، مشارکت در نسل‌کشی غزه را متوقف کنند چرا که در غیر این صورت ممکن است به دلیل مشارکت در جنایت جنگی با پیگرد قضایی مواجه شوند.
انتهای پیام/ ۹۴۴
