به گزارش
دفاعپرس از فارس، محسن پاپریزارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس در جریان بازدید استاندار فارس از این سازمان در شیراز، اظهار داشت: میتوان با جرات ادعا کرد که سند تهیه شده برای استان فارس در حوزه گردشگری، یکی از اسناد بسیار قوی و جامع کشور است و تمام موارد مورد نیاز در آن لحاظ شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس با اشاره به موفقیتهای حوزه برنامهریزی در استان گفت: در حوزه برنامهریزی اتفاقات بسیار خوبی رقم زدهایم و تنها استانی هستیم که سند آمایش سرزمینی آن بازنگری شده است؛ همچنین سند توسعه ۳۷ شهرستان استان نیز تدوین شده و برای هر شهرستان، برنامهای مشخص تدوین شده است.
پاپری زارعی در خصوص فرآیند تدوین این اسناد اظهارکرد: برای این منظور جلسات مختلفی در فرمانداریها برگزار کردیم و از تمام ظرفیتهای انسانی شهرستانها شامل ائمه جمعه و جماعات، نیروهای علمی و نیروهای توانمند تجربی بهره گرفتیم؛ همه این افراد در تدوین سند توسعه شهرستان نقش داشتهاند.
وی با اشاره به چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی استان، یادآور شد: فارس یک استان کشاورزی پایه است که به دلیل سوءمدیریت، منابع عظیم آبی آن از بین رفته و خاک استان به سمت شوری رفته است؛ در برخی مناطق فرونشستها روز به روز بیشتر میشود و کشاورزی عملا تعطیل شده و امکان فعالیت برای جوامع محلی وجود ندارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس افزود: این وضعیت منجر به افزایش بیکاری و کاهش ارزش افزوده در بخش کشاورزی شده که قطعا باید جبران شود چرا که بیکاری موجب مشکلاتی مانند حاشیهنشینی در شهرها شده است؛ از جمله در شیراز که این پدیده در حال تبدیل شدن به معضلی عمده است.
رسوب اعتبارات و چالشهای صنعتی در مسیر توسعه خدمات
پاپری زارعی همچنین به مشکلات صنعت در استان اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت با ناترازیهای برق، تامین آب، طولانیبودن بازده سرمایهگذاری و نبود امنیت سرمایهگذاری مواجه هستیم؛ این عوامل ما را به این نتیجه رسانده که باید به سمت توسعه خدمات حرکت کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ ما ۱۰۱ درصد افزایش اعتبار داشتیم، اما این پول در حساب دستگاههای اجرایی رسوب میکند و هزینه نمیشود؛ حدود چهار هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان از تخصیص سال ۱۴۰۳ در حساب دستگاههای اجرایی مانده است.
وی هشدار داد: در چنین شرایطی، علاوه بر کاهش ارزش ریالی این اعتبارات، فشارهای پایانسال برای هزینهکرد آنها زمینهساز بروز تخلفات نیز میشود.
انتهای پیام/