گروه سیاسی دفاع‌پرس ـ شایان میرزایی؛ سازمان ملل متحد در پی اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای تعلیق بخشی از همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌تازگی نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرده و خواستار تداوم تعامل کامل تهران با آژانس شده است. اما آن‌چه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، نه موضع‌گیری نهاد‌های بین‌المللی درباره یک تصمیم حقوقی و حاکمیتی، بلکه سکوت کامل همین نهاد‌ها در برابر حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک ایران در خرداد ۱۴۰۴ است؛ حمله‌ای که برخلاف اصول منشور ملل متحد، تمامیت ارضی ایران را نقض و صلح و امنیت منطقه‌ای را تهدید کرد.
قانونی که امروز محل اعتراض مقامات سازمان ملل قرار گرفته، در پاسخ به رفتار‌های خصمانه و اقدامات تروریستی و نظامی رژیم صهیونیستی تصویب شد. بر اساس این قانون، ایران ضمن حفظ تعهدات پادمانی خود، بخشی از همکاری‌های فراتر از تعهد با آژانس را متوقف کرده است؛ اقدامی که در چارچوب حقوق بین‌الملل، حق مسلم هر دولت مستقل در قبال تهدیدات امنیت ملی و تعرض به حاکمیت ملی است. این تصمیم، واکنشی مدنی و حقوقی به تجاوزات اسرائیل است؛ نه یک حرکت تقابلی در خلأ. اما سازمان ملل به‌جای درک زمینه‌ها، بار دیگر دچار خطای راهبردی سکوت در برابر متجاوز و فشار بر قربانی شده است.
این نخستین‌بار نیست که سازمان ملل یا آژانس انرژی اتمی، در مواجهه با ایران از معیار‌های دوگانه استفاده می‌کنند، زیرا در دهه‌های گذشته، هرگاه ایران گامی در جهت شفاف‌سازی و اعتمادسازی برداشته، نه‌تنها این اقدامات به رسمیت شناخته نشده بلکه با تشدید فشار‌های سیاسی و تحریم‌ها مواجه شده است. در مقابل، وقتی رژیم صهیونیستی صراحتاً دانشمندان ایرانی را ترور می‌کند، تأسیسات هسته‌ای را هدف خرابکاری قرار می‌دهد یا حتی به تأسیسات نظامی و غیرنظامی ایران حمله می‌کند، نه آژانس و نه سازمان ملل کوچک‌ترین واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
سکوت در برابر ترور شهید فخری‌زاده و دیگر دانشمندان هسته‌ای، بی‌اعتنایی به حملات مکرر سایبری و خرابکاری‌ها در تأسیسات نطنز و کرج و در نهایت بی‌تفاوتی مطلق نسبت به حمله نظامی مستقیم اسرائیل به خاک ایران، همگی در حافظه تاریخی ملت ایران باقی مانده‌اند. حال با چه منطق و استدلالی، سازمان ملل می‌تواند بدون پرداختن به این پیش‌زمینه‌های تهدید، از ایران بخواهد همکاری‌های داوطلبانه‌اش را حفظ کند؟
از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز طی سال‌های گذشته به‌شکل فزاینده‌ای از موضع فنی و تخصصی فاصله گرفته و به بازیگری سیاسی بدل شده است. گزارش‌های متعددی درباره دیدار‌های غیررسمی و غیرشفاف رافائل گروسی مدیرکل آژانس، با مقامات رژیم صهیونیستی منتشر شده که تردید‌های جدی درباره استقلال و بی‌طرفی این نهاد را دامن زده است. رژیمی که نه‌تنها عضو معاهده NPT نیست، بلکه آشکارا از پذیرش هرگونه نظارت بین‌المللی بر زرادخانه هسته‌ای خود سر باز می‌زند، امروز در پشت پرده سیاست‌گذاری‌های آژانس قرار دارد.
تمام این‌ها رخداد‌ها در شرایطی روی می‌دهد که ایران طی دو دهه گذشته، در عین تحمل فشار‌های بی‌سابقه سیاسی و اقتصادی، بالاترین سطح همکاری را با آژانس داشته و اجازه صد‌ها بازرسی را صادر کرده است؛ اما به‌وضوح روشن شده که این مسیر، بدون اراده‌ای برای به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ایران، نه تنها منجر به اعتمادسازی نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ای جز افزایش مطالبات یک‌جانبه به دنبال ندارد.
لذا تصمیم ایران برای بازنگری در سطح همکاری‌های داوطلبانه، تصمیمی سنجیده، قانونی و مبتنی بر اصل عمل متقابل است لذا آن‌چه امروز از نهادهایی، چون سازمان ملل انتظار می‌رود، نه تکرار بیانیه‌های کلیشه‌ای، بلکه اتخاذ موضعی عادلانه در برابر تهدیدات واقعی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای است. اگر حمله به خاک یک کشور عضو سازمان ملل، نقض حاکمیت آن و ترور شهروندانش واکنشی در پی ندارد، چگونه می‌توان از آن کشور خواست که همکاری‌های فوق تعهد با نهاد‌های بین‌المللی را ادامه دهد؟
البته هر چند جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید کرده که به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده و از مسیر گفت‌و‌گو و تعامل سازنده فاصله نگرفته است، اما این تعامل نمی‌تواند یک‌سویه، بدون تضمین حقوق مشروع و در برابر چشم‌پوشی نهاد‌های بین‌المللی از تهدیدات واقعی ادامه یابد. اصلاح این مسیر، در گرو بازگشت به اصول اولیه منشور ملل متحد، احترام به حاکمیت کشور‌ها و زدودن سیاست‌های تبعیض‌آمیز و جانبدارانه از رفتار نهاد‌های بین‌المللی است.
انتهای پیام/381
