استاندار مازندران اظهار کرد؛

تحقق اقتصاد مقاومتی تنها مسیر نجات بخش اقتصاد است

استاندار مازندران در نخستین جلسه شورای اداری استان در سال 95 با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از تکالیف اصلی در سال 95 است گفت: تنها مسیر نجات بخش اقتصاد ما تحقق اقتصاد مقاومتی است.
کد خبر: ۷۶۱۳۱
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲ - 04April 2016

تحقق اقتصاد مقاومتی تنها مسیر نجات بخش اقتصاد است

به گزارش دفاع پرس از مازندران، ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران در اولین جلسه شورای اداری استان در سال 95 با اشاره به این که فضای استان در سال 94 در آرامش و امنیت سپری شد و در این مسیر همه مدیران و آحاد مردم مازندران نقش داشتند، بیان داشت: با این همه مشکلات اقتصادی موجود در استان بر کسی پوشیده نیست و رفع مشکلات نیازمند تلاش مضاعف و جهادی است.

وی، با اشاره به سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و کاروان دولت تدبیر و امید به مازندران در سال 94، خاطر نشان ساخت: سفر رئیس جمهور به مازندران در شمار بهترین سفرهای استانی در دولت تدبیر و امید بوده و در تلاش هستیم تا اعتبارات تخصیصی به 46 طرح محوری مصوب در سفر که برای رفاه و رفع مشکلات استان گره گشا خواهد بود، تحقق یابد.

ربیع فلاح جلودار با اشاره به این که مازندران در برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه از برترین ها بود و در میان استان هایی که بالای 2 میلیون واجد شرایط رای دادن در انتخابات بودند، رتبه نخست مشارکت را کسب نموده، افزود: از همه مدیران، دست اندرکاران انتخابات، مردم مومن استان و تمامی نیروهای نقش آفرین که در فضایی آرام و عاری از هرگونه مشکل امنیتی موجبات تحقق حماسه سیاسی حضور را فراهم آوردند، قدردانی می کنم.

استاندارمازندران با بیان این که مازندران در شمار استان های برتر کشور در حوزه گردشگری و مهمانپذیری در ایام تعطیلات نوروزی بوده است، یاد آور شد: بالای 23 میلیون تردد و بیش از 11 میلیون نفر شب، اقامت در استان در ایام نوروز ثبت و ضبط شده است و ظرفیت مازندران در حوزه گردشگری و عواید اقتصادی حاصل از این بخش بیشتر از اینهاست و باید اهتمام بیشتری نسبت به این بخش داشته باشیم.

وی با اشاره به نامگذاری سال 95 به " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " از سوی رهبر معظم انقلاب، توجه به این محور مهم را جزو تکالیف اصلی استان برشمرد و گفت: در سال 94 اقدامات بسیاری در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تسهیل و رفع موانع تولید، تقویت اشتغال و فضای کسب و کار و رشد سرمایه گذاری در استان صورت گرفت که باید با عزم راسخ تداوم یابد و در این خصوص همه مدیران، دستگاه های اجرایی، نخبگان، متخصصان، دانشگاهیان، رسانه ها، صدا و سیما و آحاد مردم به خصوص در جهت تحقق مشارکت های مردمی در حوزه فعالیت های اقتصادی با همه ظرفیت پای کار بیایند، چرا که تنها مسیر نجات بخش اقتصاد ما تحقق اقتصاد مقاومتی است.

رئیس شورای اداری استان، با اشاره به این که مقام معظم رهبری، سیاست های اقتصاد مقاومتی را در 24 بند ابلاغ نموده اند که باید سرفصل و محور فعالیت های دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف باشد، افزود: محور قرار گرفتن رشد بهره وری از جمله این تاکیدات است که دستگاه های اجرایی باید در جهت افزایش بهره وری کار اصولی نمایند.

وی تامین امنیت غذایی و درمانی را از دیگر محور های سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: مازندران در تولید بسیاری از محصولات باغی، زراعی و آبزی پروری و تامین امنیت و سلامت غذایی کشور نقش و جایگاه خاصی دارد و در حوزه درمان نیز با توجه به اجرای طرح تحول سلامت در وضع نسبتا مطلوبی به سر می برد، گرچه همواره باید نسبت به ارائه خدمات هر چه بهتر در مراکز درمانی و رفع مشکلات برخی بیمارستان ها تلاش شود.

وی، صرفه جویی را از دیگر تاکیدات مهم رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کرد و اظهار داشت: در این خصوص باید از ادارات، فضاهای عمومی و زندگی شخصی خود آغاز کنیم و هزینه های جاری دستگاه های اجرایی را به شدت کاهش دهیم و کارهای بر زمین مانده موثر در این راستا چون توسعه دولت الکترونیک و برون سپاری خدمات را به سرانجام برسانیم.

استاندارمازندران با اشاره به اهمیت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن و نقش رسانه ها، آموزش و پرورش، صدا و سیما،دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی در این راستا، یاد آور شد: مدیران در جهت روان سازی و تسهیل خدمات در همه بخش ها در سال 95 با عزمی راسخ و جدی اهتمام نمایند.

وی با بیان این که 5 درصد از رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه از طریق افزایش بهره وری تحقق می یابد و تنها راه توسعه اقتصادی استان، انجام سرمایه گذاری های موثر و رشد بهره وری است، خاطر نشان ساخت: با توجه به وجود بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام در کشور، واگذاری طرح ها بر اساس قانون به بخش خصوصی از سوی دستگاه های اجرایی یک ضرورت است و با هرگونه اهمال در این مسیر برخورد خواهد شد.

نماینده عالی دولت در مازندران، با تاکید بر این که به امید خدا در سال جدید، رونق اشتغال و تقویت فضای کسب و کار سرفصل فعالیت های همه دستگاه های اجرایی باشد، عنوان داشت: با تکیه بر فضای همدلی و همزبانی حاکم بر استان و با توجه به هم افزایی و تعامل بین قوای قضاییه و مجریه و نمایندگان مجلس در مازندران، ان شاء الله دست در دست هم به سوی آبادانی این خطه ولایتمدار گام برخواهیم داشت.

در این جلسه هم چنین معاونین استاندار، برخی از مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. 

نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار