به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از البرز، در نشست علمی-تخصصی بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران که با حضور اساتید دانشگاه های استان البرز برگزار شد، این اقدام تجاوزکارانه، نقض آشکار منشور ملل متحد، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تلقی شد.
در این نشست، دکتر «حمید عظیمی» طی ایراد سخنرانی با اشاره به حمله بامداد جمعه ۲۳ خرداد به تأسیسات هسته‌ای، مناطق مسکونی و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و شهروندان عادی، گفت: این اقدام نه تنها فاقد وجاهت حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل است، بلکه تهاجمی است که اصل عدم توسل به زور را زیر پا گذاشته و مشروعیت هیچ‌گونه دفاع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه‌ای را ندارد.
وی با نقد روایت‌سازی غرب از این تهاجم تحت عنوان «دفاع پیشگیرانه»، افزود: رژیم صهیونیستی نه قربانی حمله‌ای قریب‌الوقوع بود و نه با تهدید آنی و فوری مواجه؛ بنابراین استناد به دکترین کارولین و مفاهیم دفاع پیش‌دستانه از نظر حقوقی بی‌پایه است. چنین توجیهاتی بیشتر ابزاری رسانه‌ای برای تحریف افکار عمومی جهانی است.
دکتر عظیمی در ادامه با اشاره به جایگاه شورای امنیت و مفاد ماده ۵۱ منشور ملل متحد گفت: تنها اقدام مشروع در چارچوب حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه واقعی است، آن هم بدون نیاز به مجوز شورای امنیت. ایران نیز دقیقاً در همین چارچوب پاسخ قاطع و مقتدرانه‌ای به متجاوزان داد.
عظیمی طی سخنرانی خود به حمله
نظامی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران توسط آمریکا و مترتب بودن مسئولیت بین المللی برای دولت آمریکا اشاره و اظهار داشت؟
باید به این نکته مهم توجه کرد که ایران عضو معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان تحت پادمان‌های آژانس قرار دارند. طبق بیانیه رسمی سازمان انرژی اتمی ایران، این تأسیسات در زمان حمله فعال نبوده و تحت نظارت کامل آژانس بوده‌اند در نتیجه حمله به این مراکز ناقض ماده ۴ معاهده NPT است که حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را تضمین می‌کند.
وی افزود: نقض آشکار قوانین (ان پی تی) و سکوت معنادار آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتبار آژانس را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند به تضعیف معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای منجر شود و علاوه برآن نه‌تنها مسئولیت بین‌المللی آمریکا را به دنبال دارد بلکه واجد وصف جنایت علیه محیط‌زیست و بشریت نیز هست، چرا که حمله به تاسیسات ممکن است موجب آلودگی گسترده، آسیب انسانی و زیست‌محیطی گردد.
عظیمی با اشاره به سکوت معنادار نهاد‌ها و سازمان‌های مدعی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تصریح کرد:
حقوق بین‌الملل، ابزار بازدارنده مؤثری است، اما نه مطلق، در صورت فقدان اراده سیاسی و اجرای ناقص یا گزینشی، حقوق بین‌الملل به‌تنهایی نمی‌تواند مانع تجاوز شود. اما همین چارچوب حقوقی، زمینه را برای ایجاد مشروعیت برای دفاع، فشار دیپلماتیک، صدور قطعنامه و بسیج افکار عمومی فراهم می‌کند. هرچند نظام بین‌المللی ناکارآمدی‌هایی دارد، اما هنوز هم مهم‌ترین ابزار کشور‌های مظلوم برای مقابله حقوقی و دیپلماتیک با تجاوز کشور‌های قانون گریز و متجاوز است
وی افزود: این تجاوز آشکار آزمونی بزرگ برای حاکمیت قانون در عرصه بین الملل هست، اگر جامعه جهانی در برابر چنین تجاوزاتی سکوت کند، حقوق بین‌الملل به ابزاری بی‌اثر بدل خواهد شد و عملاً شاهد کودتای سیاسی-حقوقی علیه نظم جهانی خواهیم بود.
انتهای پیام/
