به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، حیدری معاون بازرسی استان کردستان ظهر امروز در جلسه شورای معادن استان در پاسخ به توضیحات نماینده صنعت و معدن در خصوص تعطیلی یا تعلیق برخی معادن، بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی تأکید کرد و گفت: در تصمیم‌گیری‌ها نباید از مرز قانون عبور کرد چرا که شورای معادن استان موظف به سیاست‌گذاری در چهارچوب ضوابط و مقررات است.
وی با مرور بر قوانین مرتبط با تعطیلی معادن گفت: فرایند صدور مجوز تعطیلی چند مرحله مشخص دارد، نخست آنکه بهره‌بردار باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تعطیلی موضوع را به اداره صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهد اگر این مهلت قانونی رعایت نشود، تصمیم تعطیلی فاقد اعتبار خواهد بود.
معاون بازرسی استان همچنین بر مستندسازی دلایل تعطیلی تأکید کرد و گفت: همان‌طور که به‌درستی اشاره شد دلایل تعطیلی باید دقیق، مکتوب و مستند به گزارش‌های رسمی از نهاد‌های مرجع و تخصصی از جمله فرمانداری‌ها باشد.
وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی اختیارات شورای معادن افزود: در خصوص پذیرش تعطیلی معادن دو قید قانونی وجود دارد، نخست اینکه حداکثر تا ۵۰ درصد مدت اعتبار پروانه و دیگری حداکثر سه سال امکان تعلیق وجود دارد، بنابراین برای هر پرونده باید بررسی شود که آیا پیش‌تر تعلیق صورت گرفته و اگر آری، در چه بازه‌ای بوده است.
حیدری همچنین به نقش مسئولین فنی معادن اشاره و افزود: بر اساس قانون نظام مهندسی معدن مسئولین فنی موظف‌اند گزارش دقیق عملکرد فنی معدن را ارائه دهند، این گزارش‌ها به‌عنوان اسناد رسمی ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، گاهی بهره‌بردار مدعی وجود معارض می‌شود درحالی‌که فعالیت معدن به‌طور محدود ادامه داشته است بنابراین گزارش مسئول فنی می‌تواند از بروز اشتباه جلوگیری کند.
وی در پایان گفت: برای داشتن تصمیمی منطبق با قانون باید این نکات به‌عنوان معیار در نظر گرفته شود و اعضای شورا با استناد به هر بند قانونی درباره هر مورد اظهار نظر دقیق کنند، تصمیم‌گیری شفاف و قانونی مسئولیت را از دوش شورا برداشته و به فرد گزارش‌دهنده بازمی‌گرداند.
انتهای پیام/
