به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، پلیس هنگ‌کنگ برای ۱۹ فعال سیاسی خارج‌نشین به اتهام خرابکاری و براندازی، حکم بازداشت صادر کرده که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. این 19 نفر فعالان مرتبط با جنبش موسوم به «پارلمان هنگ‌کنگ» هستند.
احکام بازداشت برای مخالفان سیاسی در هنگ‌کنگ بر اساس قانونی صادر می‌شود که در سال 2020 پس از برگزاری تظاهرات گسترده توسط مخالفان، با فشار چین به تصویب رسید. این افراد متهم به تلاش برای دستیابی به خودمختاری و تدوین قانون اساسی جدید برای هنگ‌کنگ است. پلیس هنگ‌کنگ مدعی است که اعضای این جنبش قصد سرنگونی دولت‌های چین و هنگ‌کنگ را دارند و ممکن است بازداشت‌های بیشتری هم در آینده انجام شود.
از جمله این افراد می‌توان به «المر یوئن» (تاجر)، «ویکتور هو» (مفسر) و «جانی فوک» و «تونی چوی» (فعالان سیاسی) اشاره کرد. دولت هنگ‌کنگ برای هر یک از این چهار نفر جایزه‌ای ۱ میلیون دلاری و برای ۱۵ نفر دیگر جایزه 200 هزار دلاری تعیین کرده است. گفته می‌شود که این جنبش در حال سازماندهی یک انتخابات مخفی و زیرزمینی برای تصاحب قدرت در هنگ‌کنگ است.
«فنگ چونگی» استاد مطالعات چین در دانشگاه سیدنی که نامش در این فهرست قراردارد، تعیین این جایزه را علیه خود «مضحک» توصیف کرد. او به روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» گفت: «حزب کمونیست چین می‌خواهد همه چیز را حتی در خارج از کشور کنترل کند».
وزیر امور خارجه و وزیر کشور انگلیس در بیانیه‌ای مشترک، تصمیم پلیس هنگ‌کنگ را محکوم و آن را نمونه‌ای دیگر از سیاست سرکوب فرامرزی توصیف کردند که به اعتبار بین‌المللی هنگ‌کنگ آسیب می‌زند. در این بیانیه آمده است: «بریتانیا تلاش‌های چین برای ارعاب، آزار و آسیب رساندن به منتقدان خود را در خارج تحمل نخواهد کرد».
در واکنش، سفارت چین در انگلیس موضع‌گیری دولت این کشور را دخالت آشکار در امور داخلی چین و حاکمیت قانون در هنگ‌کنگ دانست. سفارت چین اعلام کرد: «چین از بریتانیا می‌خواهد که ذهنیت استعماری خود را کنار بگذارد، از دخالت در امور هنگ‌کنگ دست بکشد و از پناه دادن به مجرمان خودداری کند.»
«پنی وونگ» وزیر امور خارجه استرالیا نیز ضمن محکومیت شدید صدور احکام بازداشت، در شبکه ایکس نوشت: «آزادی بیان و تجمع برای دموکراسی ضروری است. ما به‌طور مداوم اعتراض شدید خود را به چین و هنگ‌کنگ در مورد کاربرد گسترده و فرامرزی قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ ابراز کرده و به این کار ادامه خواهیم داد».
هنگ‌کنگ که پیشتر مستعمره انگلیس بود، در سال ۱۹۹۷ با دریافت درجه بالایی از خودمختاری و تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» به آغوش چین بازگشت.
منتقدان قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ می‌گویند، دولت از آن برای سرکوب مخالفان سوءاستفاده می‌کند. مقامات چین و هنگ‌کنگ بارها با استناد به اعتراضات گسترده ضددولتی و ضد چینی در سال 2019، استفاده از قانون مذکور را برای حفظ ثبات در کشور ضروری اعلام کرده‌اند.
پلیس هنگ‌کنگ معتقد است که پیگیری جرایم مرتبط با امنیت ملی محدود به حوزه‌ی سرزمینی نیست و به افراد تحت تعقیب توصیه کرده به هنگ‌کنگ بازگردند و خود را تسلیم کنند. در بیانیه پلیس آمده است: «اگر متخلفان داوطلبانه از ادامه ارتکاب جرم دست بکشند، خود را تسلیم کنند، صادقانه به جرائم خود اعتراف کنند و اطلاعات کلیدی ارائه دهند که به حل دیگر پرونده‌ها کمک کند، ممکن است مشمول کاهش مجازات شوند.»
پلیس همچنین اعلام کرد که هر نوع کمک یا تأمین مالی گروه پارلمان هنگ‌کنگ جرم است و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/ ۹۴۴
