به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری اتاق اندیشه‌ورزی استان که با حضور رؤسای کارگروه‌ها و اعضای شورای سیاست‌گذاری اتاق اندیشه‌ورزی برگزار شد، با قدردانی از مشارکت نخبگان استان اظهار داشت: بهره‌گیری از نکات دقیق و عمیق اعضای اتاق و تلاش‌های مجموعه‌هایی که در طراحی این ساختار نقش داشتند، باعث شده تا امروز شاهد شکل‌گیری تدریجی کارگروه‌هایی باشیم که برخی از آنها به ثبات و انسجام رسیده‌اند و برخی دیگر همچنان در حال تکمیل هستند.
وی افزود: از زمان طرح ایده اتاق اندیشه‌ورزی، بحث‌های محوری و جدی شکل گرفته که در ماه‌های گذشته به قوام بیشتر ساختار کمک کرده است. برخی از ایده‌ها هنوز در مرحله بررسی هستند، اما روند پیشرفت کار نشان می‌دهد که ظرفیت تبدیل این اتاق به یکی از مراکز اصلی سیاست‌سازی استان کاملاً فراهم شده است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با تأکید بر هدف اصلی این ساختار، تصریح کرد: فلسفه وجودی اتاق اندیشه‌ورزی، کمک به فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای استان است. قرار نیست این اتاق وارد حوزه اجرا شود، اما می‌توانیم با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار در کارگروه‌های مشورتی و تخصصی، راهبرد‌هایی مؤثر برای مدیران اجرایی تدوین کنیم.
به گفته مظفری، خراسان رضوی با چالش‌های متعددی مواجه است و نقش چنین اتاقی در مواجهه با این چالش‌ها حیاتی خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه‌های موجود از جمله سند توسعه هفتم، سند استانی و برنامه‌های سالانه، نیز تأکید کرد: مسیر کلی برای توسعه استان تا حد زیادی مشخص است و کارگروه‌ها می‌توانند با تکیه بر این اسناد و اولویت‌های موجود، برنامه‌های خود را تدوین کنند. ابهام در اهداف وجود ندارد، بلکه چالش در اجرای دقیق و منسجم این برنامه‌هاست.
استاندار خراسان رضوی همچنین با انتقاد از ناکارآمدی بروکراسی حاکم بر ساختار اداری کشور و استان نیز گفت: حتی در استانداری نیز با گره‌های اجرایی جدی مواجهیم. بسیاری از مسائل اولویت‌دار سال‌هاست که معطل مانده و درباره آنها حتی بحث کارشناسی هم صورت نگرفته است.
مظفری ادامه داد: این در حالی است که نخبگان حاضر در کارگروه‌ها می‌توانند بر اساس تجربه‌های ۳۰، ۴۰ و حتی ۵۰ ساله خود، چالش‌ها را به‌درستی تحلیل و اولویت‌بندی کنند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد مورد انتظار از کارگروه‌ها بیان داشت: ما در اتاق اندیشه‌ورزی خواستار پیشنهاد‌های مطالعه‌شده هستیم. نمونه موفق این رویکرد را در پروژه‌هایی می‌بینیم که با تعریف اولیه از سوی اعضای اتاق، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط واگذار شده‌اند.
استاندار خراسان رضوی بیان داشت: بدنه اداری ما هنوز در حال تمرین برای برقراری ارتباط مؤثر با ساختار اتاق است و در این مسیر نیازمند اصلاح و نوسازی رویه‌ها هستیم.
این مقام مسئول پیشنهاد داد که معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید بصورت هدفمند در جلسات تخصصی کارگروه‌ها حضور یابند تا تبادل دیدگاه‌ها و تصمیم‌سازی بر پایه واقعیت‌های میدانی تسهیل شود.
مظفری همچنین تأکید کرد این تعامل می‌تواند بهره‌وری تصمیمات را در سطح کلان استان ارتقا دهد.
وی با اشاره به تجربه، تخصص و سابقه اعضای کارگروه‌ها، این اتاق را فرصتی استثنایی برای بهره‌گیری از نخبگان در سیاست‌گذاری دانست و افزود: جمع حاضر ترکیبی از افراد باتجربه به همراه دهه‌ها فعالیت در سطوح مدیریتی و تخصصی است که شناختی دقیق از مسائل و اولویت‌های استان دارند و می‌توانند در حوزه‌های خود، راهکار‌هایی کاربردی ارائه دهند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: تعریف پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف و واگذاری اجرای آنها به دستگاه‌های مسئول، می‌تواند مدلی موفق برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان باشد.
به گفته مظفری، این مدل هم از ورود به اجرا پرهیز دارد و هم به لحاظ نظری و تحلیلی نقش‌آفرین است.
وی با اشاره به برخی چالش‌های فرابخشی، از جمله پروژه کشف‌رود و مسائل حوزه ورزش، خواستار ایجاد تیم‌های مشترک بین دستگاهی برای طراحی و اجرای طرح‌های راهبردی شد.
استاندار خراسان رضوی این پروژه‌ها را نیازمند هماهنگی‌های حقوقی، زیربنایی، شهرسازی و محیط‌زیستی دانست و از کارگروه‌های مشورتی و تخصصی خواست تا با رویکردی تلفیقی، پیشنهاد‌هایی منسجم ارائه دهند.
مظفری تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های موجود در استان با یکدیگر هم‌افزا شوند، می‌توان بسیاری از گره‌های موجود را با مدل‌های مشارکتی باز کرد. اتاق اندیشه‌ورزی می‌تواند نقش نقطه اتصال این ظرفیت‌ها را ایفا کند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به برخی طرح‌ها و لوایح در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی نظیر لایحه مربوط به معادن و لایحه ناظر بر سازمان ملی مهاجرت، از اتاق اندیشه‌ورزی خواست در این زمینه‌ها نیز نقش مشورتی خود را فعال‌تر ایفا کند.
وی گفت: این لوایح مستقیماً بر خراسان رضوی اثرگذارند و لازم است تحلیل‌های دقیق و پیشنهاد‌های کارشناسی اتاق اندیشه‌ورزی در اختیار مراجع قانون‌گذار قرار گیرد.
مظفری خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک، موقعیت معدنی و سهم بالای اتباع خارجی، در مرکز اثرگذاری این قوانین قرار دارد و عدم مشارکت فعالانه در فرآیند‌های ملی، موجب تضعیف منافع استانی خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه بیان اینکه چنین ساختاری نباید وابسته به دولت‌ها باشد، تأکید کرد: اگر بتوانیم این نهاد را از وابستگی سیاسی و اجرایی دور نگه داریم، احتمال تبدیل آن به یک نهاد عمومی غیردولتی یا حتی سازمان مردم‌نهاد نیز وجود دارد؛ این ماندگاری به شرط ایجاد ساختار‌های مستقل، قابل تحقق است.
وی با اشاره به تجربه‌های مشابه در دوره‌های گذشته افزود: معمولاً ساختار‌هایی از این جنس، پس از پایان دولت‌ها کنار گذاشته می‌شوند، اما اگر هویت اتاق اندیشه‌ورزی بر مبنای مشارکت نخبگان و بدنه عمومی جامعه شکل بگیرد، قابلیت ماندگاری بلندمدت را خواهد داشت.
مظفری از دبیرکل اتاق اندیشه‌ورزی خواست گزارشی جامع و قابل ارائه در سطح ملی از عملکرد یک‌ساله اتاق تهیه و به تهران ارسال کند.
به گفته استاندار خراسان رضوی، این گزارش می‌تواند الگوی انتقال تجربه برای سایر استانها نیز باشد.
وی همچنین با قدردانی از زحمات دبیرخانه اتاق اندیشه‌ورزی و اعضای فعال کارگروه‌ها، بر لزوم استمرار جلسات تخصصی، ارتباط مؤثر با معاونت‌ها و پیگیری جدی پروژه‌ها تا حصول نتیجه تأکید کرد.
مظفری در پایان گفت: می‌دانم که مسیری دشوار پیش رو است، اما با استمرار، همدلی و باور به نقش مؤثر خود، می‌توانیم آینده‌ای روشن‌تر برای استان رقم بزنیم.
گفتنی است؛ در این نشست، رؤسای کارگروه‌های مشورتی و تخصصی اتاق اندیشه‌ورزی، به تشریح دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های خود، بر نقش اثرگذار این ساختار در سیاست‌گذاری‌های استانی پرداختند.
لازم به ذکر است؛ سعید رضادوست دبیرکل اتاق اندیشه‌ورزی در آغاز این نشست گزارشی کوتاه از فرآیند طی شدۀ کارگروه‌های مشورتی و تخصصی ارائه کرد و در پایان این جلسه، حکم «رضا معبودی» «رئیس کارگروه حقوق اتاق اندیشه‌ورزی استان» به دست استاندار خراسان رضوی اهدا شد.
انتهای پیام/
