به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، حجت الاسلام و المسلمین «سید مرتضی موسوی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران امروز (یکشنبه) در نشست با مدیران سازمان‌های مردم نهاد و مسئولین استانی حوزه مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی با اشاره به برنامه راهبردی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار داشت: ایجاد و حمایت از تشکل‌های مردمی در راستای سازماندهی و بکارگیری ظرفیت‌های مردمی در سیاست گذاری قضایی، پیشیگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، حمایت از بزه دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش از جمله برخی اهداف این برنامه است.
حجت الاسلام موسوی با تأکید بر اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان مراجع مسئول و نهاد‌های مردمی فعال، افزود: جلب همکاری و ثبت نام نهاد‌های مردمی مشمول ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۲۸ و ۳۲ دستورالعمل) از جمله مواردی است که باید مد نظر ویژه قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: طبق ماده ۶۶، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.
وی همچنین با بیان ماده ۲۸ این قانون، عنوان کرد: دادستان‌ها از طریق سامانه جامع، می‌توانند گزارش‌های نهاد‌های مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به امکان پیگیری اعلام جرم توسط نهاد‌های مردمی از طریق کارتابل اعلام جرم طبق مواد ۲۸- ۳۲ دستورالعمل، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسه با مراجع استانی در جهت جذب و افزایش بکارگیری ظرفیت نهاد‌های مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، حمایت از بزه دیدگان، میانجی گری و صلح و سازش از جمله مواردی است که در این راستا می‌تواند مد نظر قرار گیرد.
حجت الاسلام موسوی همچنین استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی در مواردی مانند حمایت از محکومین، ایجاد کسب و کار یا حرفه آموزی به زندانیان، درمان اعتیاد، بیماری یا آزادسازی زندانیان و حمایت از بزه دیدگان را مهم و موثر عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی، حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، حمایت اجتماعی، حمایت از خانواده زندانیان، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و حقوق عامه از جمله رئوس فعالیت‌های نهاد‌های مردمی محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برابر گزارش استانداری مازندران، در حال حاضر ۴۹۱ سمن در استان مازندران ثبت و از این تعداد ۴۲ سمن در سامانه مشارکت قوه قضاییه ثبت نام کرده‌اند که مراحل تایید ۱۹ سمن از سوی مرکز به اتمام رسیده و ۲۳ سمن در حال تکمیل مدارک و انجام مراحل تایید هستند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران، مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مدیران سمن‌های مازندران نیز در ادامه نشست نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند و در این خصوص گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/
