به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، سی و ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین صبح امروز (سه‌شنبه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «امیررضا دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» با حضور «وزیری» نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی در ابتدای این جلسه عنوان کرد: این دادگاه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند، نیرو‌های مسلح کشور به درستی از تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشور در مقابل تروریسم دولتی دفاع کرده است.
وی با تبریک و تسلیت به خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز شکل نوینی از اقدامات کشور‌های زورگو برای تضعیف و عقب نگه داشتن ملت‌های پیشرو برای تحول و دگرگونی نظم نامنظم و ظالمانه تحت رهبری مستکبرین جهانی با ترور افراد برجسته در کشور‌های در حال پیشرفت هستند؛ در حال انجام است.
دهقانی اضافه کرد: در دنیای معاصر، عقب نگه داشتن کشورها دیگر صرفاً با حضور نظامی و اشغال مستقیم صورت نمی‌گیرد. اگرچه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، خشونت نظامی و لشکرکشی نماد آشکار سلطه دولت‌های زورگو بود، اما امروز این رویکرد جای خود را به شیوه‌هایی پنهان‌تر و در عین حال خشن‌تر داده است.
وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه برای تحول در کشورها افزود: امروز استضعاف ملت‌ها و جلوگیری از پیشرفت آنها از طریق ایجاد رعب، وحشت و ترور نیرو‌های انسانی دنبال می‌شود. دشمنان به‌جای حمله مستقیم، با هدف قراردادن نخبگان، دانشمندان و نیرو‌های تحول‌آفرین، تلاش می‌کنند کشورها را از درون تهی و مسیر پیشرفت آنها را مسدود کنند.
قاضی دهقانی مقابله با تروریسم را مهم‌ترین راهبرد برای حفظ انسجام ملی و حرکت به سوی تعالی دانست و تأکید کرد: برای مقابله با تجزیه، محرومیت و عقب‌ماندگی، راهی جز ایستادگی در برابر تروریسم و حمایت از سرمایه‌های انسانی کشور وجود ندارد.
قاضی دهقانی با اشاره به تحولات اخیر و گسترش شیوه‌های نوین تروریسم در عرصه بین‌الملل تصریح کرد: ما امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را دولت تروریست‌ها نامید. این دولت‌ها، با هدف ایجاد رعب و وحشت، به حذف نیرو‌های انسانی در کشور‌های در حال توسعه، به‌ویژه ممالک اسلامی، روی آورده‌اند تا مردم آزادی‌خواه و تحول‌طلب را مرعوب و سرکوب کنند.
وی با اشاره به تجارب تلخ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم افزود: اتفاقاتی که ملت ما در جریان حملات ۱۲ روزه اخیر تجربه کرد، تکرار همان سیاست‌هایی است که طی چهار دهه گذشته نیز با آن رو‌به‌رو بوده‌ایم. این اقدامات، نمونه‌ای از تروریسم مدرن و دولتی است؛ زمانی که یک دولت یا رژیم، بدون وجود هیچ‌گونه مخاصمه رسمی، به کشوری دیگر حمله کرده و اقدام به حذف نیرو‌های نظامی یا غیرنظامی می‌کند، این مصداق بارز تروریسم بین‌المللی است.
قاضی دهقانی گفت: قدرت‌های سلطه‌گر برای پیشبرد اقدامات خودسرانه‌شان، نه‌تنها از سازمان‌های تروریستی بهره می‌گیرند، بلکه از رژیم‌هایی با ماهیت تروریستی نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های سیاسی و نظامی خود استفاده می‌کنند. این مولود شوم، تهدیدی جدی برای امنیت و توسعه کشور‌های مستقل به شمار می‌رود و مقابله با آن، نیازمند هوشیاری و انسجام جهانی است.
قاضی دهقانی در سخنانی با اشاره به ضرورت هماهنگی قضات کشور‌های اسلامی در مقابله با تروریسم ابراز داشت: جامعه قضائی جمهوری اسلامی ایران، در تعامل با جامعه قضائی بسیاری از کشور‌های اسلامی، دارای پیام مشترکی است. تحولی که ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر پیگیری کرده، بر ضرورت برگزاری دادگاه‌های مستقل برای رسیدگی به شکایات خانواده‌ها و قربانیان تروریسم تأکید دارد. این رویکرد، ما را به سمت ایجاد یک جبهه مشترک قضائی در جهان اسلام برای مقابله با تروریسم سوق می‌دهد.
وی با تأکید بر لزوم تبادل تجربیات میان نظام‌های قضائی کشور‌های اسلامی افزود: امروز نه‌تنها با تروریسم سازمان‌یافته، بلکه با تروریسم دولتی رو‌به‌رو هستیم؛ پدیده‌ای که در آن دولت‌هایی آشکارا از اقدامات تروریستی حمایت می‌کنند و در راستای تهدید، ارعاب و حذف نیرو‌های مستقل در کشورها، نقش مستقیم ایفا می‌کنند. شکل‌گیری دولت‌های تروریستی، پیامد‌های وحشتناک و غیرقابل انکاری برای ملت‌ها و دولت‌های مستقل به دنبال دارد که بدون همکاری قضائی بین‌المللی، مهار آن امکان‌پذیر نیست.
قاضی دهقانی خاطرنشان کرد: ضروری است که قضات و دستگاه‌های قضائی کشور‌های اسلامی، با ایجاد گفتمان‌های مشترک، یکپارچه و هماهنگ، به مقابله با ابعاد نوین تروریسم بپردازند؛ تروریسمی که امروز در قالب دولت‌ها و با حمایت رژیم‌های سلطه‌گر جهانی در حال گسترش است. این دولت‌ها، نه تنها تهدیدی برای امنیت کشورها، بلکه تهدیدی جدی برای استقلال، عزت و حقوق شهروندان جهان اسلام هستند.
سپس قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه از و وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را بیان کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و با ارائه مستنداتی از خیانت‌های اطلاعاتی و امنیتی این سازمان به دادگاه، گفت: نشریه مجاهد در شماره‌های مختلف از جمله شماره ۱۲۹ (صفحه ۷)، شماره ۲۰۱ (صفحه ۲۳) و شماره ۲۱۱ (صفحه ۱۷) به صراحت از اقدامات جاسوسی خود سخن گفته است. یکی از اعضای جداشده سازمان به نام آقای صمد نظری، در خصوص همکاری این گروه با رژیم بعث عراق افشاگری‌هایی کرده و تأکید دارد که اعضای سازمان با استفاده از تماس‌های تلفنی با منازل، ادارات و پایگاه‌های نظامی و انتظامی، اطلاعات جنگی را به‌دست می‌آوردند و این اطلاعات را در اختیار «رجبی» می‌گذاشتند تا به عنوان پیشکش به «صاحبخانه» که منظور صدام حسین است تقدیم شود.
وی افزود: تماس‌های تلفنی سازمان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که افراد پشت خط را تخلیه اطلاعاتی می‌کردند و اطلاعات مورد نیاز، شامل جابجایی نیرو‌ها در مناطق جنگی، تغییر فرماندهان، وضعیت تدارکات، عملیات و مراکز حساس اقتصادی و نظامی، مستقیماً یا طبق سفارش عراقی‌ها گردآوری و تحویل داده می‌شد. این اطلاعات در دو دسته کلی قابل بررسی است؛ یکی آنچه رژیم بعث عراق مشخصاً درخواست می‌کرد، و دیگری آنچه سازمان برای خوش‌خدمتی به دشمنان ایران جمع‌آوری می‌کرد.
وکیل شکات گفت: در راستای مقابله با این خشونت نوین، از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه کشور‌های اسلامی، می‌خواهیم با پیروی از رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در مقابله با تروریسم دولتی، به ایجاد یک جبهه واحد قضایی اقدام کنند. برپایی نظم نوین قضایی، تنها راهکار برای مقابله با گسترش چنین تروریسم سازمان‌یافته‌ای است.
مداح سپس با قرائت آیه‌ای از قرآن کریم، افزود: یکی از اساسی‌ترین جرائم گروهک منافقین، همکاری با دولت‌های متخاصم است. طبق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی، حتی اگر مصداق محاربه نباشد، با مجازات یک تا ۱۰ سال حبس مواجه خواهد شد. این حکم شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در این زمینه دخیل باشد.
وی تأکید کرد: منظور قانونگذار از دولت متخاصم تنها کشوری که رسماً در حال جنگ با ایران باشد، نیست؛ بلکه هر دولتی که به قصد براندازی یا تضعیف امنیت جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهد، مصداق دولت متخاصم محسوب می‌شود. به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح، دشمن شامل دولت‌ها، گروه‌ها یا اشراری است که علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. طبق نامه رسمی شماره ۲۶/۷/۳۹ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸ شورای عالی امنیت ملی، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) رسماً به عنوان گروهک تروریستی شناخته شده است.
وکیل شکات با اشاره به سوابق همکاری منافقین با رژیم بعث عراق، آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این سازمان با رژیم صهیونیستی که اخیراً نیز علیه کشور ما دست به تعرض زده، ارتباطاتی جدی داشته و از حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی آنان برخوردار بوده است. مسعود رجوی در دیداری با طارق عزیز، نماینده صدام، بر این همکاری مهر تأیید زد و بعد از آن، سازمان رسماً تصمیم به هم‌پیمانی با دشمن بعثی گرفت. سعید شاهسوندی، عضو جداشده سازمان، نیز اعتراف کرده که تهاجم عراق به ایران برای سازمان فرصت تلقی می‌شد تا از بستر نارضایتی عمومی، خود را به قدرت برسانند.
حجت‌الاسلام مداح ادامه داد: در همین راستا، سازمان با بهره‌گیری از تجهیزات ارتش عراق، از جمله تانک‌های T-۵۵، کاتیوشا، هلیکوپتر و تسلیحات سنگین، مستقیماً در جبهه علیه ملت ایران جنگید. این اقدامات فراتر از جاسوسی، مصداق بارز مباشرت در جنایت است. طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه این اقدامات منجر به اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، یا خسارت گسترده به افراد و اموال عمومی شود، می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض محسوب شود.
وی همچنین به افشاگری‌های دیگر اعضای جداشده از سازمان از جمله ابراهیم خدابنده و اسد پاک اشاره کرد و گفت: به گفته آنان، ارتش به‌اصطلاح آزادی‌بخش ملی در عراق، به مثابه بخشی از ارتش عراق بود و جیره، بودجه و تجهیزات نظامی از ارتش بعثی دریافت می‌کرد. اسناد زیادی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد منافقین، شنود تماس‌ها و رمزگشایی از مکالمات مراکز نظامی و دولتی ایران را برعهده داشتند و این اطلاعات را مستقیماً در اختیار دشمن قرار می‌دادند.
وکیل شکات با ارائه اسناد، مدارک، و شماره صفحات از پرونده‌های قضایی، خواستار اشد مجازات برای سرکردگان و اعضای سازمان منافقین به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض شد و تأکید کرد: هرکجا که دشمنان ملت ایران صف‌آرایی کردند، منافقین در کنار آنها بودند؛ از صدام تا رژیم صهیونیستی. سازمان منافقین نه‌تنها خیانت اطلاعاتی و امنیتی کرده، بلکه مستقیماً در خون هموطنان ما شریک است.
حجت‌الاسلام مداح در بخشی از دفاعیات خود به نقش مستقیم این سازمان در افشای اطلاعات هسته‌ای و همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و متذکر شد: از ابتدای فعالیت‌های هسته‌ای کشور، سازمان منافقین در حوزه جاسوسی و فروش اطلاعات به دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نقش داشته است. این اقدامات مصداق بارز همکاری با دولت‌های متخاصم است. در این‌باره، اتهام همکاری با دولت متخاصم در کیفرخواست به‌درستی درباره رژیم بعث عراق مطرح شده، اما متأسفانه درباره رژیم صهیونیستی هنوز به آن ورود نشده است.
وی با اشاره به قرائن و شواهد جدید افزود: عرض بنده این است که سازمان منافقین، نه‌تنها حامی رژیم صهیونیستی است، بلکه در اقداماتی، چون حمله به خاک ایران نیز مشارکت فعال داشته‌اند. به‌عنوان مثال، یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای از سوی مسعود رجوی سرکرده سازمان صادر و در سایت‌ها و کانال‌های مجازی وابسته به گروهک منتشر شد. این نشان‌دهنده آن است که این اقدام از پیش برنامه‌ریزی شده و هماهنگ با برنامه‌های رژیم صهیونیستی بوده است.
وکیل شکات ادامه داد: تنها یک روز از آغاز جنگ گذشته بود که آنها متوجه شدند ملت ایران برخلاف تصورشان، نه‌تنها پشت نظام ایستاده‌اند، بلکه هیچ‌گونه همراهی با نفاق و دشمنان ایران ندارند. هدف این بیانیه‌ها تحریک افکار عمومی و ایجاد بی‌ثباتی داخلی بود. درست مانند دهه ۶۰ که با ترور و جنایت به‌دنبال فروپاشی ساختار کشور بودند، این بار نیز قصد داشتند با حملات دشمن و همزمان با موج رسانه‌ای، سرانگشتان نظام را هدف قرار داده و بر موج اعتراض‌ها سوار شوند.
وی در پاسخ به سؤالات رئیس دادگاه مبنی بر اینکه آیا این موارد مصداق اتهامات جدید است؟، تأکید کرد: بله، همکاری با رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت متخاصم از مصادیق بارز اتهام جدید است و لازم است دادگاه محترم یا نسبت به رسیدگی آن ورود کند و یا آن را به دادسرا ارجاع دهد. ارائه شواهد و بیانیه‌های صادرشده، از جمله بیانیه مسعود رجوی که دقیقاً در تاریخ ۲۲ اردیبهشت، یعنی یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل منتشر شده، به وضوح بیانگر همسویی کامل سازمان با رژیم صهیونیستی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح با تأکید بر لزوم توجه دستگاه قضایی به ابعاد جدید اتهامات منافقین، بیان داشت: مسئله فقط حمایت رسانه‌ای نیست؛ اینها با اقدامات عملی، مانند جاسوسی، تحریک افکار عمومی، صدور بیانیه‌های استراتژیک و هم‌راستایی با حملات دشمن، عملاً به عنوان بازوی رسانه‌ای و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی عمل کرده‌اند؛ لذا تقاضا داریم اتهام همکاری با دولت متخاصم، این‌بار با تمرکز بر نقش سازمان در همراهی با رژیم صهیونیستی، نیز به طور مستقل بررسی شود.
وی با ارائه شواهد و مستندات جدید، به نقش این سازمان در همکاری با رژیم صهیونیستی، تحریک افکار عمومی، دعوت به شورش مسلحانه و نقش مستقیم در ترور دانشمندان هسته‌ای کشور اشاره کرد و گفت: سازمان منافقین طی ۳۴ سال گذشته در امتداد اقدامات ضدایرانی خود، با افشای اطلاعات حساس کشور به دشمنان، به‌ویژه اسرائیل، در مسیر خیانت و تروریسم حرکت کرده‌اند. طی روز‌های اخیر، در کانال‌ها و سایت‌های وابسته به این سازمان، اطلاعات و بیانیه‌هایی منتشر شد که پس از ۲۴ ساعت به دلیل ترس از افشاگری بیشتر، حذف شدند. اینها همان طناب پوسیده‌ای است که ۴۰ سال پیش گمان می‌کردند می‌تواند اراده ملت ایران را به زانو درآورد.
حجت‌الاسلام مداح ادامه داد: در دهه ۶۰ نیز چنین تصور اشتباهی داشتند که با ترور سران نظام و دعوت مردم به شورش، می‌توانند انقلاب را ساقط کنند، اما ملت آگاه ایران پاسخ قاطعی داد. امروز نیز بار دیگر این سناریو در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی علیه ایران تکرار شد. آنان گمان داشتند همزمان با حملات رژیم صهیونیستی و شهادت افراد کلیدی نظام، می‌توانند مردم را به قیام و شورش مسلحانه دعوت کرده و انقلاب را نابود کنند، اما باز هم ناکام ماندند.
وکیل شکات با اشاره به اظهارات مریم رجوی در پارلمان اروپا گفت: خانم رجوی در این نشست، صراحتاً عنوان می‌کند که جنگ واقعی همان جنگی است که از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این اقرار مستقیم به تداوم سیاست‌های تروریستی سازمان در طول ۴۰ سال اخیر است. اگر برخی درباره مسئولیت کیفری اعضای فعلی سازمان تردید دارند، این اظهارات نشان می‌دهد که سازمان نه‌تنها از جنایات گذشته تبری نجسته، بلکه آن را ادامه می‌دهد.
وی افزود: مریم رجوی به‌صراحت از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌جای مماشات با آن حمایت می‌کند و درباره صنعت هسته‌ای نیز از قطعنامه شورای حکام استقبال کرده و خواهان فعال‌سازی مکانیزم ماشه و برچیدن تاسیسات هسته‌ای ایران می‌شود. این مواضع دقیقاً هماهنگ با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل است.
مداح همچنین به اسناد مربوط به فعالیت جاسوسی سازمان اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۱، به‌محض خروج نام این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، عملاً به‌عنوان پیمانکار اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده در حوزه هسته‌ای ایران عمل کرده‌اند. هدف اصلی آنان تخریب زیرساخت‌های علمی و ترور دانشمندان هسته‌ای ما بوده است.
وی اضافه کرد: در کانال‌های سازمان، پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، پیامی منتشر شد که می‌گفت: ایران روی هواست، قیام را شروع کنید؛ مسئولان نظام یا در حال فرارند یا در پناهگاه‌ها پنهان شده‌اند. همچنین، پس از اصابت موشک به زندان اوین، بیانیه‌ای منتشر کردند مبنی بر اینکه مردم به مقابل زندان بروند و حمایت خود را از زندانیان سیاسی اعلام کنند. این یعنی هماهنگی کامل بین اقدامات تروریستی اسرائیل و فراخوان‌های سازمان منافقین.
وکیل شکات گفت: پس از ترور دانشمندان هسته‌ای، سازمان بیانیه‌ای صادر کرده و صراحتاً اعلام می‌کند؛ نقش شهریاری و عباسی (مراد، شهید فریدون عباسی دوانی) در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قبلاً توسط ما افشا شده بود. این بیانیه در سایت رسمی سازمان منتشر شده است.
در ادامه، ضحی عباسی فرزند شهید فریدون عباسی دوانی، در جایگاه حاضر شد و با کسب اجازه از رئیس دادگاه، شکایت خود را مطرح کرد: من، ضحی عباسی، فرزند شهید فریدون عباسی دوانی، شهادت می‌دهم که پدرم در سال ۸۹ مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد. در ۲۳ خرداد امسال، همزمان با جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی منزل پدر و مادرم را با موشک هدف قرار داد. در این حمله، پدرم شهید شد، مادرم مجروح شد، و یکی از همسایگان نیز به شهادت رسید. ۲۸ خانواده نیز خانه‌های خود را از دست دادند.
وی افزود: در لحظه حمله، من در خانه روبه‌رویی بودم. صدای سه انفجار آمد. سه طبقه ساختمان تخریب شد. طبقه ۱۳ کاملاً نابود شده بود. پدرم استاد تمام دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند. رشته تخصصی ایشان، کاربرد پرتو‌ها در زمینه پزشکی بود و همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید داشتند.
قاضی دهقانی با توجه به شکایت رسمی خانواده شهید عباسی، و مستندات ارائه‌شده توسط وکیل شکات، دادگاه بیان کرد: نظر به مطالب عنوان‌شده و مدارک و شواهد ارائه‌شده، از جمله بیانیه متهم ردیف دوم و اسناد منتشره از سوی سازمان منافقین، دادگاه ضمن استماع شکایت، نسبت به اتهامات جدید از جمله همکاری با دولت متخاصم رژیم صهیونیستی، افشای اطلاعات، جاسوسی و تحریک به اغتشاش عمومی ورود خواهد کرد. دادگاه در صورت لزوم، تحقیقات بیشتر را از طریق دادسرا پیگیری کرده و در ادامه، با رعایت ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی را ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد: در صورت احراز ارتباط اتهام جدید با اتهامات پیشین، این دادگاه صالح به رسیدگی است و متهمان و وکلای آنان نیز فرصت دفاع خواهند داشت.
وکیل شکات گفت: شهید فریدون عباسی دوانی نه‌تنها از چهره‌های برجسته علمی کشور، بلکه استاد دانشگاهی بود که در تمام سال‌های خدمت، مأموریت اصلی خود را «آموزش و پرورش نخبگان جوان» می‌دانست و به این مسئله اهمیت بسیاری می‌داد. دشمنان مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، به سرکردگی رژیم صهیونیستی و همراهی سازمان تروریستی منافقین، بار دیگر نشان دادند که مسئله اصلی‌شان نه نظام جمهوری اسلامی، بلکه ملت ایران و آرمان‌های استقلال و آزادی کشور است.
وی افزود: اگر دشمنان صرفاً با حاکمیت مشکل داشتند، دلیلی نداشت که یک استاد دانشگاه و شخصیت علمی بین‌المللی که هیچ‌گاه عضوی از نیرو‌های نظامی نبوده، هدف حمله موشکی قرار گیرد. آنها فرهیختگان و دانشمندان ما را، همانند سرداران نظامی، به شهادت می‌رسانند. این اقدامات تنها یک معنا دارد: دشمنی آنان با استقلال علمی، عزت ملی و آزادی مردم ایران.
مداح با اشاره به نقش سازمان منافقین در پروژه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور تصریح کرد: این سازمان از زمانی که تحت حمایت آمریکا قرار گرفت، عملاً در پروژه تخریب صنعت هسته‌ای ایران وارد شد. آنها با شناسایی دانشمندان، سرقت و فروش اطلاعات، افشای هویت علمی و ارائه اطلاعات به موساد، مستقیماً در مسیر ترور نخبگان ما نقش داشتند. مستندات بسیاری در این‌باره موجود است که ممکن است در اختیار دستگاه قضائی باشد، اما در دسترس وکلای شاکیان نیست.
قاضی دهقانی گفت: در مورد جنگ ۱۲ روزه، اگر افراد یا خانواده‌هایی از شهروندان آسیب‌دیده، نسبت به متهم ردیف اول یا دیگر متهمان شکایتی دارند که مرتبط با همکاری آنان با رژیم صهیونیستی است، می‌توانند شکایت خود را به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران یا دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارائه کنند.
در ادامه جلسه مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل غرب آسیا به ابعاد گوناگون تغییر ماهیت و عملکرد این گروهک پرداخت.
سیمیاری در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه گروهک منافقین گفت: شعیبیه یک بیانیه مشترک منتشر می‌کند که در آن ذکر شده منافقین در کنار گروه‌های فلسطینی و در مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار خواهند گرفت. اما این شاکله به‌مرور زمان دچار پوست‌اندازی شده و به یک ابزار تمام‌عیار در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه منافقین از ابتدای تأسیس توسط حنیف‌نژاد، سعید محسن، وحید افراخته و عبدی دارای ماهیت التقاطی بودند، تصریح کرد: گروه‌های التقاطی به دلیل تناقض ذاتی در مبانی فکری، به مرور دچار تضاد عملیاتی می‌شوند. گروهک منافقین در ظاهر، قرائت اسلامی و انقلابی را مطرح می‌کردند، اما در عمل نه به اساسنامه خود وفادار ماندند، نه به آرمان‌های ادعایی.
وی با بیان اینکه این تشکیلات به‌شدت پراگماتیستی و منفعت‌محور عمل کرده، افزود: در مقاطع مختلف، برای بقا و تداوم فعالیت‌هایش، با استخبارات عراق، سازمان سیا، دولت فرانسه، و از سال ۱۹۸۸ به این سو، به‌ویژه با موساد وارد همکاری‌های مستقیم شد.
این کارشناس منطقه‌ای، با اشاره به تئوری اصل بقا و توازن قوا، ادامه داد: برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، این گروهک نیاز به عامل خارجی دارد. به همین دلیل امروز ما با یک گروهک ساده طرف نیستیم، بلکه با یک کارتل اطلاعاتی تروریستی مواجهیم که در خدمت سرویس‌های بیگانه، به‌ویژه موساد و صهیونیست‌ها قرار دارد.
سیمیاری سپس به ساختار سازمانی گروهک منافقین پرداخت و گفت: این گروهک از چند ستاد اصلی شامل ستاد ارتباطات خارجی (آربی)، ستاد پژوهش، ستاد روابط عمومی، ستاد اطلاعات و یگان‌های سایبری تشکیل شده است. عنوان‌هایی که با ماهیت اصلی این ستاد‌ها تطابق ندارند؛ برای مثال، ستاد روابط عمومی در واقع مدیریت هسته‌های عملیاتی موسوم به کانون‌های شورشی را برعهده دارد.
وی ادامه داد: در ستاد ارتباطات خارجی، لیستی با عنوان فهرست دوستان وجود دارد که نام تمام سرویس‌های اطلاعاتی همکار در آن ثبت شده است. رژیم صهیونیستی در این لیست با نام رمز دوست اقدسی ثبت شده تا پوشش پنهانی برای ارتباطات ایجاد شود. هر زمان این دوست اقدسی نیاز به اطلاعات یا خدمات داشته باشد، از طریق شخصی به نام سید محدث مستقر در پاریس، ارتباط برقرار می‌شود.
سیمیاری افزود: خانم مهوش سپهری نیز نقش کلیدی در پردازش و انتقال اطلاعات ایفا می‌کند. اکثر نیاز‌های سرویس‌های خارجی در حوزه اطلاعاتی است و با وجود محدودیت نفوذ داخلی، گروهک منافقین از ترفند‌هایی همچون تخلیه تلفنی و ارتباط‌گیری مجازی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند.
وی یک نمونه مهم را مورد اشاره قرار داد و گفت: در جریان دفاع ۱۲ روزه اخیر، تماس‌هایی از آلبانی، آلمان، پاریس و آمریکا با داخل کشور برقرار شد. هدف، کسب اطلاعاتی به ظاهر ساده نظیر میزان شلوغی بیمارستان‌ها بود. در یک مورد خاص، با زنی در کرمانشاه تماس گرفته شد تا زمان پر رفت‌وآمد اطراف بیمارستان فارابی را جویا شوند. دقیقاً در همان ساعت، این بیمارستان هدف حمله قرار گرفت و چند تن از هموطنان به شهادت رسیدند.
سیمیاری تأکید کرد: اطلاعات دریافتی از طریق تلفن یا فضای مجازی، در ستاد داخله گروهک پردازش شده و مجدداً در اختیار ستاد خارجی قرار می‌گیرد تا تحویل موساد شود. اطلاعات مربوط به تجمعات مردمی و ساعات شلوغی اماکن عمومی، پس از تحلیل، برای انجام عملیات‌های هدفمند و حداکثر خسارت به کار گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، حمله به شیرخوارگاه در ساعتی انجام شد که بیشترین میزان تراکم جمعیت در آن محل وجود داشت.
وی با اشاره به نقش عناصر مشخصی از این گروهک گفت: در آلبانی مهوش سپهری، در آلمان شخصی به نام جواد، در نروژ پرویز خزایی، و در آمریکا جعفرزاده مسئول تخلیه و انتقال اطلاعات هستند. جعفرزاده با همین عنوان مورد بررسی در این دادگاه قرار دارد.
کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به عملکرد گروهک در زمینه اغتشاشات ۱۴۰۱ گفت: این گروهک، سرپل ارتباطی میان برخی افسران اطلاعاتی فرانسه و اغتشاشگران داخلی بود. قبل از ورود رسمی دستگاه‌های اطلاعاتی به ماجرا، منافقین در پاریس با این عوامل جلسه برگزار کرده بودند و تلاش می‌کردند هدایت میدانی اغتشاشات را بر عهده بگیرند.
وی به نقش این گروهک در مذاکرات هسته‌ای نیز اشاره کرد و گفت: در مذاکرات اخیر، فرانسوی‌ها از منافقین خواستند با لابی‌گری در آمریکا، مطالبات واشنگتن از ایران را افزایش دهند. مأموریت خانم رجوی، ایجاد شکاف میان جریان‌های آمریکایی و افزایش فشار بر تهران بود. این ارتباطات از طریق شبکه‌ای قدیمی با سیاستمداران آمریکایی نظیر مارک دوبوویتز و مارکو روبیو صورت می‌گیرد.
سیمیاری گفت: امروز گروهک منافقین، صرفاً یک گروه تروریستی نیست، بلکه بخشی از ساختار اجرایی، اطلاعاتی و تروریستی دولت‌های متخاصم علیه ملت ایران است. آنها نه تنها اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند، بلکه در عملیات میدانی نیز مشارکت دارند. ما با یک سازمان پیچیده چندوجهی رو‌به‌رو هستیم که باید به‌صورت جامع و چندلایه با آن مقابله شود.
وی خواستار ارائه مستندات بیشتر در جلسات بعدی شد و پیشنهاد داد مسئولان برخی از اماکن آسیب‌دیده در عملیات تروریستی به دادگاه دعوت شوند تا درباره جزئیات حملات، از جمله ساعت وقوع آن، شهادت دهند.
مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل غرب آسیا، در جریان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان منافقین، با اشاره به تحولات جنگ ۱۲ روزه و نقش گروهک تروریستی منافقین، جزئیاتی مستند از ارتباط این گروه با رژیم صهیونیستی و سرویس موساد ارائه کرد.
سیمیاری با اشاره به اینکه با یک پدیده جهش‌یافته امنیتی رو‌به‌رو هستیم گفت: سازمان منافقین از یک گروه شورشی داخلی فراتر رفته و اکنون به عنوان بازیگر ثابت در اتاق عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل در غرب آسیا ایفای نقش می‌کند. وی گفت: «این گروهک امروز فراتر از گروه‌هایی مانند گروه عبدالمالک ریگی عمل می‌کند.
سیمیاری گفت: اولین تماس بین موساد و منافقین در دوره پس از جنگ و در فضای آرام کشور، در شهر ورس فرانسه رخ داد. با این حال، موساد در همان جلسه به دلیل آلودگی کامل منافقین به استخبارات عراق، از ادامه ارتباط منصرف شد.
وی افزود: در دومین ارتباط، در ساختمانی امن متعلق به موساد، موساد به منافقین اعلام کرد که برای جلب اعتماد، باید تمامی اعضای اصلی‌شان مورد بازجویی قرار گیرند. افسر ضد اطلاعات سازمان با لحن تهدیدآمیز برخورد کرد، اما نهایتاً اطلاعاتی درباره عراق به موساد داده شد. در مرحله سوم که با احتمال حمله آمریکا به عراق همزمان بود، ارتباطی ساختاریافته میان سازمان و موساد با واسطه فردی به نام «ریمون تنتر» از سازمان آمریکایی IPC شکل گرفت. به منافقین هشدار داده شد که پس از سقوط صدام، باید به دنبال حامی جدید باشند. در همین راستا، دفتر مریم رجوی رسماً به بخش عبری سازمان مأموریت داد تا با رژیم صهیونیستی وارد تعامل شود. این پیام با عنوان «صبا» (رمز همکاری با اسرائیل) ارسال شد و تصریح می‌کرد که این رابطه در مرحله فعلی باید مخفیانه و زیر میز باشد.
به گفته سیمیاری، پروژه مشترک میان موساد و منافقین شامل پنج محور؛ پروژه‌های تروریستی فتح؛ از جمله نفوذ، جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از جنبش فتح. پروژه‌های موشکی؛ اطلاعات از پایگاه‌ها و برنامه‌های موشکی ایران. پروژه‌های هسته‌ای؛ شناسایی، جاسوسی و حتی ترور دانشمندان ایرانی. پروژه‌های منطقه‌ای؛ ایجاد اخلال در محور مقاومت و پروژه‌های اجتماعی؛ رصد و تحلیل نارضایتی‌ها در ایران بوده است.
سیمیاری همچنین گفت: تأمین منابع مالی پایدار برای خودشان و ایجاد لابی رسمی در آمریکا دو مأموریت ویژه برای منافقین توسط موساد تعریف شد.
وی گفت: در همین راستا، فردی به نام جعفرزاده (بهنام)، به عنوان لابی‌گر رسمی سازمان در آمریکا فعالیت می‌کند. موساد تلاش کرد با حذف عنوان تروریستی از منافقین در لیست وزارت خارجه آمریکا، فضای عملیاتی برای این گروه را باز کند.
کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به گزارش موسسه امنیتی «رَند» در سال ۲۰۰۹ گفت: وقتی ارتش آمریکا وارد اشرف شد، اعضای سازمان پیشاپیش با موساد ارتباط گرفته بودند و اجازه داشتند در اشرف باقی بمانند.
وی افزود: این، اولین خدمت امنیتی مستقیم موساد به منافقین بود. تا پیش از آن، فقط پول و حمایت رسانه‌ای داده می‌شد، اما از این مرحله به بعد، پروژه‌های امنیتی مشترک به صورت رسمی میان آنها تعریف شد.
سیمیاری بیان داشت: منافقین در پروژه‌های فتح، مأمور به جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد تفرقه و تأثیرگذاری بر تصمیمات رهبری جنبش فتح بودند. این اقدامات از سوی کسانی انجام شد که روزگاری شعار مبارزه با صهیونیسم می‌دادند، اما امروز در خدمت کامل آن قرار دارند.
وی تأکید کرد: تصاویر برخی از اعضای فتح با مریم رجوی اسنادی است که نشان می‌دهد برخی از عناصر فلسطینی، دانسته یا نادانسته وارد دامی شده‌اند که موساد برایشان پهن کرده است.
سیمیاری با وعده ارائه اسناد بیشتر در جلسات آینده، گفت: تاریخچه ارتباط منافقین با موساد، نشان‌دهنده ماهیت واقعی این گروهک است. گروهی که امروز نقش پیاده‌نظام اطلاعاتی اسرائیل را در منطقه ایفا می‌کند و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، مستقیماً در اتاق عملیات شرکت داشته است.
کارشناس مسائل غرب آسیا با ارائه جزئیات تازه‌ای از اسناد و شواهد مربوط به همکاری این گروهک با سازمان اطلاعاتی موساد، به تشریح بخشی از فرآیند‌های تبادل اطلاعاتی میان منافقین و اسرائیل پرداخت.
وی در بخشی از اظهارات خود گفت: در سال ۲۰۰۸ جلسه سوم میان اعضای گروهک منافقین و افسران موساد برگزار شد. در این جلسه که دو کارشناس موساد حضور داشتند، به اعضای منافقین صراحتاً گفته شد که اطلاعاتی که در اختیار موساد قرار می‌دهند باید خالص و بدون آب بستن باشد. افسر اطلاعاتی اسرائیل از آنها خواست اطلاعات دقیق‌تری درباره تاسیسات پیشرفته هسته‌ای، به‌ویژه حوزه‌های مالی و فناوری اطلاعات، جمع‌آوری کنند و همچنین آدرس ایمیل و مسیر‌های تردد دانشمندان هسته‌ای را در اختیار قرار دهند.
سیمیاری افزود: در جلسه بعدی، اطلاعات اولیه مربوط به شهید محسن فخری‌زاده توسط اعضای گروهک ارائه شد، شامل نام، محل کار، و شماره تماس ایشان. این اطلاعات نه از طریق نفوذ به نهاد‌های اطلاعاتی کشور، بلکه از طریق حلقه‌های ضعیف امنیتی، تخلیه تلفنی، و رصد فضای مجازی به‌دست آمده بود. این نقطه، استارت عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی و با کمک مستقیم سازمان منافقین تلقی می‌شود.
وی با اشاره به نحوه تبادل اطلاعات در جلسات گفت: یکی از افسران موساد از رابط منافقین می‌پرسد که این اطلاعات را از چه طریقی به‌دست آورده‌اید؛ از طریق نفوذ، عامل داخلی، یا تخلیه تلفنی؟ و تأکید می‌کند که در جلسه بعدی باید مشخص شود منبع دقیق این اطلاعات چه بوده است.
سیمیاری عنوان کرد: پس از این جلسه، یکی از اعضای کلیدی گروهک (بیژن رحیمی، معروف به خسرو) می‌گوید که اسرائیلی‌ها می‌خواهند اطلاعات دقیق بدهند تا ما عملیات انجام بدهیم، اما ما در داخل ایران نفر نداریم و این مسئله برای آنها مشکل‌ساز شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاری یک نشست خبری در آمریکا، یک هفته پیش از ترور شهید فخری‌زاده، اشاره کرد و گفت: در این نشست که توسط جعفرزاده عضو ارشد منافقین و مسئول ستاد خارجی این گروهک در آمریکا، برگزار شد، مشخصات شهید فخری‌زاده به‌عنوان عامل کلیدی برنامه هسته‌ای ایران به صراحت اعلام و تصویر وی منتشر شد. تنها یک هفته پس از این نشست، عملیات ترور انجام می‌شود.
کارشناس غرب آسیا ابراز داشت: این داده‌ها و اسناد، بخشی از لایه‌های آشکار ارتباط گروهک تروریستی منافقین با موساد را نمایان می‌کند. همچنین مدارکی از ارتباط منافقین با موساد در سال‌های بعد، به‌ویژه در سال‌های اوج‌گیری داعش، نیز وجود دارد که با وجود عدم تمرکز بر دانشمندان هسته‌ای در آن مقطع، نشان از ادامه‌دار بودن همکاری‌های امنیتی میان این دو دارد.
در ادامه جلسه، قاضی دادگاه با اشاره به این مستندات تصریح کرد: براساس لایحه ارائه‌شده از سوی وکیل شاکی، موضوع همکاری متهمان با رژیم صهیونسیتی و انجام عملیات تخلیه تلفنی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در دستور بررسی کارشناسی قرار گرفته و کارشناس منتخب دادگاه در جلسه آتی اظهار نظر خواهد کرد.
حجت‌الاسلام مداح وکیل شکات در جلسه دادگاه با تأکید بر سازمان‌یافتگی جرایم گروهک منافقین گفت: قانونگذار در ماده ۵۰۸ به‌صراحت هر فرد یا گروهی را که به چنین اعمالی دست می‌زنند، شامل مجازات دانسته است. همان‌طور که کارشناس نیز بیان کردند، شواهد و مدارک نشان می‌دهد این گروه دقیقاً با همان سازمان‌یافتگی و روش‌هایی که در دهه ۶۰ اعمال می‌کردند، دست به عملیات مهندسی، بمب‌گذاری و ترور مردم عادی می‌زنند. این جنایات با همکاری دولت‌های متخاصم رقم می‌خورد و به همه اعضا و کادر مرکزی گروهک منتسب است.
وی افزود: حتی اعضای متأخر سازمان که در تیم‌های عملیاتی حضور نداشتند، اما امروز در کادر مرکزی هستند، قابل تعقیب و اعلام جرم‌اند. زیرا اقدامات تروریستی و دشمنی این گروه هیچ‌گاه تغییر نکرده و همان رفتار‌های دهه ۶۰ را ادامه می‌دهند؛ تنها شکل آن متفاوت شده است.
وکیل شکات درباره تحول روش‌های ترور این گروه گفت: ابتدا به ترور سران نظام پرداختند و وقتی مردم به میدان نیامدند، به ترور اشخاص عادی روی آوردند. سپس برای ابراز وجود به عملیات مهندسی متوسل شدند. بعد که جایگاهی در ایران نداشتند، با صدام همکاری کردند و تحت حمایت او به جنگ با هموطنانشان پرداختند، برخی شهر‌ها را با تانک و توپ هدف قرار دادند و وارد شدند.
وی ادامه داد: پس از حمله آمریکا به عراق و قطع ارتباط این گروه با صدام، آنان به همکاری با آمریکا و در نهایت با سرویس جاسوسی موساد و رژیم صهیونیستی روی آوردند. بنابراین، همه اعضای متأخر گروهک مشمول اتهامات مشابه سردمداران آن هستند.
حجت‌الاسلام مداح بیان کرد: اقتضای جرم همکاری با دولت‌های متخاصم این است که توسط یک گروه انجام شود، بنابراین نمی‌توان فقط اعضای تیم عملیاتی یا مباشران مستقیم جرم را مجرم شناخت. این گروه دارای یک ستاد داخلی متشکل از بخش‌های شنود، تخلیه تلفنی، فضای مجازی، تأمین مالی و مذاکرات با سرویس‌های جاسوسی است که همه به‌طور هماهنگ در این جنایات دخیل‌اند.
وکیل شکات از ریاست دادگاه درخواست کرد تا همسر شهید علی محمدی، از شهدای هسته‌ای، در جلسه حاضر شوند تا شکایت خود را مطرح کنند.
همسر شهید علی محمدی در جایگاه قرار گرفت و با بغض گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم به چشم دیدم منافقین چگونه اطلاعات جمع‌آوری کردند. همسرم ۱۰ روز پیش از شهادتش به من ایمیلی همراه با عکس‌هایی از سایت‌های هسته‌ای نشان داد و گفت اینها را منافقین می‌فرستند و از من خواست نظر بدهم.
وی ادامه داد: دقیقاً ۱۰ روز بعد، همسرم به شهادت رسید. وقتی دیدند همسرم حاضر به همکاری نیست، او را به شهادت رساندند. حتی یک بار با من تماس گرفتند و شماره همسرم را از من گرفتند. من آن موقع نمی‌دانستم و شماره را دادم. آنها به من گفتند از دفتر دکتر رهبر تماس می‌گیرند و یک کار فوری دارند. من شماره را دادم و وقتی همسرم آمد، متوجه شد که تماس‌ها از سوی منافقین بوده است.
همسر شهید افزود: منافقین از اول انقلاب ثابت کردند که خیانت به ملت ایران جزو ذاتشان است. آنها نه تنها در ترور همسر من نقش داشتند بلکه ترور علمی کشور ما را نیز رقم زدند که می‌تواند سرنوشت ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد. من از دادگاه می‌خواهم که این خائنین را پیگیری و محاکمه کنند.
همسر شهید توضیح داد که تماس‌های تلفنی و تخلیه اطلاعات مربوط به تابستان و شهریور ۱۳۸۸ بوده و شماره تلفن همسرش را که اکنون خودش استفاده می‌کند، در اختیار دارد.
وی همچنین بیان کرد که پس از شهادت همسرش، فردی که شماره را گرفته بود، با او تماس گرفت و به عنوان دوست همسرش صحبت کرد. او صدای آن فرد را بسیار آشنا می‌دانست و وقتی رنگ و رخ او پرید، شهید فخری‌زاده به او گفت تلفن را قطع کند. پس از قطع تلفن مشخص شد تماس از تلفن عمومی میدان شوش برقرار شده است.
ادامه دارد...
