به گزارش دفاع‌پرس، از لرستان، «احمد رحمانیان» قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور امروز (چهارشنبه) در جریان سفر به لرستان و در حاشیه مراسم معارفه بازرس کل جدید این استان در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد‌های کلان سازمان در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس سند تحول و توسعه قضائی برای سال ۱۴۰۴، سازمان بازرسی کل کشور اولویت‌های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است که مهم‌ترین آنها پیشگیری از وقوع جرم، تخلفات و انحرافات در دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم سازمان، اصلاح فرایند‌های فسادزا در ساختار اداری و اجرایی کشور است؛ چراکه بسیاری از انحرافات، ریشه در ساختار‌های معیوب و فرآیند‌های ناکارآمد دارد. در همین راستا، با بازنگری در این فرایند‌ها تلاش می‌کنیم زمینه‌های بروز فساد را به‌صورت ریشه‌ای از بین ببریم.
رحمانیان همچنین با تاکید بر جدیت این نهاد در مبارزه با فساد اظهار کرد: در کنار رویکرد پیشگیرانه، برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با مظاهر فساد نیز در دستور کار سازمان قرار دارد و در این زمینه هیچ‌گونه تساهل و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: مبارزه با فساد صرفاً به شناسایی و معرفی مفسدان خلاصه نمی‌شود، بلکه ایجاد شفافیت، پاسخ‌گویی و اصلاح ساختار‌های ناسالم، بخش مهمی از مأموریت‌های ماست.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اجرای سند تحول در این سازمان تصریح کرد: اجرای سند تحول و توسعه قضائی، از جمله برنامه‌های جدی سازمان در سال جاری است و در تمام سطوح سازمانی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همین راستا، با حضور در استان و در مراسم معارفه آقای رضایی، که خود از فرزندان این استان هستند، انتظار می‌رود تحولات جدید نظارتی در سطح استان با محوریت سیاست‌های تحول‌گرایانه سازمان پیگیری و اجرایی شود.
رحمانیان در پایان تاکید کرد: امیدواریم با رویکرد‌های جدید، هم در سطح ملی و هم استانی، گامی جدی در جهت ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از تخلف و صیانت از حقوق عمومی برداریم.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۳ گفت: سازمان بازرسی در طول دوره تحول و توسعه قضائی، اقدامات گسترده و متأثری از شرایط روز کشور را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات هم در بعد نظارتی و هم در بعد اصلاح ساختار‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان پیگیری شده‌اند.
وی با بیان اینکه اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، خروجی‌های عملیاتی و مادی اقدامات سازمان بازرسی کل کشور به حدود ۸۴۵ همت، معادل ۸۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نشان از رشد بیش از دو برابری اثربخشی سازمان نسبت به سال ۱۴۰۲ دارد که نشان‌دهنده جدیت در پیگیری‌ها و تأثیرگذاری ملموس گزارش‌ها و اقدامات سازمان در سطح ملی است.
رحمانیان با تاکید بر نقش سازمان بازرسی در پیشگیری ساختاری از بروز فساد گفت: یکی دیگر از محور‌های مهم عملکردی سازمان، اصلاح فرآیند‌های ناکارآمد و فسادزا در دستگاه‌های اجرایی بوده است. در سال گذشته، بیش از ۲۰ هزار فرآیند اجرایی در کشور با پیشنهاد و پیگیری سازمان اصلاح شده که نقش مؤثری در کاهش بستر‌های فساد ایفا کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، بیش از ۱۰۰ گلوگاه فساد که منشأ تولید و توسعه تخلفات در بدنه اجرایی کشور بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند. این اقدامات با تلاش مستمر همکاران سازمان در سراسر کشور و با هدف بستن منافذ فساد و انحراف صورت گرفته است.
شناسایی بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد جدید؛ ادامه انسداد در ماه‌های آینده
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات در حال انجام این سازمان در سال جاری گفت: در ادامه فرآیند مقابله با فساد ساختاری، تا کنون بیش از ۲۰۰ مورد گلوگاه فساد شناسایی شده است که بخشی از آنها در سال گذشته مسدود شد و باقی این موارد در سال جاری و ماه‌های پیش‌رو در دستور کار قرار دارد و با پیگیری همکاران ما به‌طور کامل بسته خواهد شد.
رحمانیان از یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سازمان بازرسی کل کشور در حوزه صیانت از حقوق عمومی خبر داد و افزود: بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی در کشور که طی سال‌های گذشته به‌صورت تصرف عدوانی، غیرمجاز یا تغییر کاربری‌های غیرقانونی از دست رفته بود، با پیگیری‌های حقوقی، فنی و میدانی همکاران سازمان، به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای حفظ سرمایه‌های عمومی و منابع طبیعی کشور انجام شده و نمونه‌ای روشن از اثربخشی بازرسی‌های میدانی و تخصصی است که با حمایت دستگاه قضائی و همراهی نهاد‌های ذی‌ربط صورت گرفته است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با تأکید بر نقش مدیران اجرایی و اداری در مقابله با فساد خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید بدانند که سازمان بازرسی حامی آنهاست، مشروط بر اینکه بر مدار قانون حرکت کنند، خود در برابر فساد بایستند و پیش از مداخله نهاد‌های نظارتی، فرآیند‌های فسادزا را اصلاح نمایند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وظایف قانونی مدیران در نظام اداری، اظهار داشت: مطابق ماده ۱۵ قانون نظام اداری کشور، مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت قانون، شفافیت و پاسخ‌گویی هستند. هر جا که مدیران در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور به‌طور کامل حامی آنها خواهد بود.
وی افزود: ما از مدیران مسئولیت‌پذیر، قانون‌مدار و پیشگام در اصلاحات حمایت می‌کنیم. اما در مقابل، با افرادی که از مسیر قانون منحرف شده و به‌دنبال حاشیه‌سازی، سلب اعتماد عمومی، تعلل در انجام وظایف و تولید نارضایتی در بین مردم هستند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
رحمانیان تأکید کرد: مدیرانی که به‌جای خدمت‌رسانی به مردم، با اقدامات خود فضای نامطلوب در دستگاه اجرایی ایجاد می‌کنند، موجب اطاله امور مردم می‌شوند یا نارضایتی عمومی را گسترش می‌دهند، باید بدانند که در مظان برخورد جدی سازمان بازرسی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/
