به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، نهمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و صنایع وابسته اتاق بازرگانی سنندج با محوریت «برنامه‌ریزی بحران کشاورزی در شرایط جنگی» و با تأکید بر پدافند غیرعامل، سه‌شنبه ۱۴ مرداد، با حضور مسئولان، کارشناسان و نمایندگان نهاد‌های اجرایی در سالن جلسات اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد.
در این نشست راهکار‌های ارتقاء تاب‌آوری کشاورزی در برابر تهدیدات احتمالی بررسی شد و ایجاد دبیرخانه دائمی پدافند غیرعامل بخش خصوصی به تصویب رسید.
«محمدسعید احمدپناه» رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و صنایع وابسته اتاق بازرگانی سنندج در این نشست، با اشاره به ضرورت شناسایی و طرح دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، اظهار داشت: «در همه دنیا قوانین با هدف ایجاد امنیت و آرامش عمومی تدوین می‌شوند و در کشور ما نیز، اساس قانون‌گذاری همین است. با این حال در برخی حوزه‌ها این قوانین اثربخشی کافی ندارند؛ یا به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری وضع شده‌اند یا در مرحله اجرا دچار مشکل هستند، که نتیجه آن کاهش رضایت عمومی است و این موضوع نیازمند بازنگری جدی در قوانین است.»
وی با اشاره به ناکارآمدی برخی مقررات در حوزه‌های کلان، از جمله منابع آب، تصریح کرد: «قوانین فعلی در بسیاری از موارد به آرامش خاطر تولیدکنندگان منجر نمی‌شود و در شرایط بحرانی، این چالش‌ها به‌شدت تشدید می‌شوند.»
احمدپناه با اشاره به جنگ اخیر و تهدیدات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: «اگر دشمن انبار‌های غلات یا اقلام خوراکی کشور را هدف قرار می‌داد، بحران جدی در کشور به‌وجود می‌آمد. نبود برنامه‌ریزی برای حفاظت از این زیرساخت‌ها ما را با چالش‌های سنگینی مواجه خواهد کرد.»
وی دلیل اصلی ضعف در پایداری قوانین را عدم مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی دانست و افزود: یکی از علل ناکارآمدی‌ها، غفلت از نگاه پدافند غیرعامل در سطح کلان و به‌ویژه در حوزه تأمین و توزیع مواد غذایی است. پدافند غیرعامل یعنی امروز برای بحران فردا فکر کنیم؛ به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی که تأمین امنیت غذایی مستقیماً به آن وابسته است.
احمدپناه بر اهمیت صیانت از زیرساخت‌های حیاتی بخش کشاورزی از جمله سیلوها، سدها، انبار‌های بذر، کارخانه‌های آرد و شبکه‌های توزیع کالا‌های اساسی تأکید کرد و گفت: «در شرایط جنگی، آسیب به این زیرساخت‌ها می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. برای این منظور نیاز به آسیب‌شناسی دقیق و اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر پیش‌بینی‌های آگاهانه داریم تا ظرفیت پاسخگویی بخش کشاورزی به بحران‌ها افزایش یابد.»
وی همچنین پیشنهاد تدوین یک سند عملیاتی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی برای بخش خصوصی را مطرح کرد و افزود: «تأمین بذر، استفاده از تکنولوژی‌های زیستی و تسهیل صادرات و واردات اقلام حیاتی در شرایط جنگی از الزامات این برنامه است. یکی از موانع مهم در این زمینه، قانون رفع تعهدات ارزی است که باید بازنگری شود.»
«اردلان»، نماینده اداره کل تعاون روستایی نیز در این جلسه با اشاره به تجربه بحران اخیر، گفت: «در شرایط بحرانی، توزیع مواد غذایی با چالش‌هایی مواجه بود. برخی فروشندگان برای خرید برنج، ملزم به خرید اقلام دیگر نظیر بیسکویت یا پفک می‌شدند که این مسائل در حالت عادی غیرقابل قبول هستند، چه رسد به زمان جنگ.»
«اردشیر عظیمی‌نیا» رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی سنندج نیز گفت: «تکمیل زنجیره‌های تولید در استانها اهمیت بسیاری دارد. در کردستان، با وجود مرغداری‌های متعدد، اگر جوجه‌ریزی انجام نشود یا کشتارگاه‌های مکانیزه وجود نداشته باشد، چرخه تولید ناقص می‌ماند. ایجاد این زنجیره‌ها باعث خودکفایی استان و حتی پشتیبانی از دولت در شرایط جنگی خواهد شد.»
وی افزود: «برگزاری جلسات تخصصی بین اعضای زنجیره تولید گوشت شامل تولیدکنندگان جوجه، مرغدارها، کشتارگاه‌ها، شرکت‌های توزیع، دامپزشکان و سایر ذی‌نفعان در شرایط بحران، بسیار مؤثر خواهد بود.»
«محمدسعید احمدپناه» در ادامه سخنان خود درباره ساختار و برنامه‌های دبیرخانه دائمی پدافند غیرعامل بخش خصوصی گفت: «برای اینکه در مواجهه با بحران‌ها، بخش کشاورزی ما دچار سردرگمی و آسیب نشود، باید ساختاری منسجم، علمی و با نگاه آینده‌نگر طراحی شود. این دبیرخانه قرار است به‌عنوان بازوی تخصصی بخش خصوصی در حوزه پدافند غیرعامل عمل کند و سه هدف اساسی را دنبال نماید: ارتقای تاب‌آوری کشاورزی در برابر تهدیدات جنگی و بحران‌های طبیعی، تقویت امنیت غذایی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و برنامه‌ریزی غیرمتمرکز، و هماهنگی مؤثر میان حلقه‌های تولید، توزیع و پشتیبانی برای عملکرد منسجم در شرایط اضطراری.»
وی درباره ساختار پیشنهادی دبیرخانه افزود: «چهار واحد کلیدی در این دبیرخانه پیشنهاد میشود؛ شورای مشورتی با حضور متخصصان حوزه‌های کشاورزی، امنیت غذایی و پدافند غیرعامل؛ واحد عملیات ویژه برای طراحی سناریو‌های بحرانی و تدوین پروتکل‌های اجرایی؛ مرکز اطلاعات و تحلیل برای پایش مداوم داده‌های زیستی، اقلیمی و امنیتی؛ و در نهایت واحد آموزش و توانمندسازی که مأموریت دارد دانش و آمادگی لازم را در بین فعالان بخش کشاورزی ایجاد کند.»
احمدپناه با اشاره به ضرورت همکاری‌های بین‌بخشی تأکید کرد: «برای اثربخشی فعالیت‌های این دبیرخانه، باید ارتباطات فعالی با اتحادیه‌ها، انجمن‌های کشاورزی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین نهادهایی، چون استانداری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت دفاع برقرار شود. این تعاملات به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم در شرایط بحران، بدون وابستگی، پاسخ‌گوی نیاز‌های حیاتی جامعه باشیم.»
وی در پایان، اقدامات اولویت‌دار دبیرخانه را چنین برشمرد: «تهیه نقشه‌ی جامع نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تأمین غذایی، تدوین بانک اطلاعاتی دقیق از کشاورزان، تولیدکنندگان و ذخایر استراتژیک منطقه‌ای، توسعه راهکار‌های پدافند زیستی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک، و طراحی مدل‌هایی از کشاورزی اضطراری با حداقل وابستگی به منابع خارجی، از گام‌های فوری و ضروری ما در این مسیر است.»
او تأکید کرد: «با این رویکرد، می‌توانیم آینده‌ای ایمن‌تر، مستقل‌تر و با تاب‌آوری بیشتر برای بخش کشاورزی رقم بزنیم و در شرایط خاص، همچون جنگ یا بحران‌های طبیعی، از امنیت غذایی کشور صیانت کنیم.»
انتهای پیام/
