به گزارش دفاع‌پرس از اصفهان، حجت الاسلام «مسعود راعی» استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد نجف‌آباد در نشست علمی برخط «تهدید به ترور مرجعیت دینی از منظر فقه و حقوق بین‌الملل» که به همت مدرسه علمیه تخصصی مجتهده امین(ره) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: کشورها حق تعیین سرنوشت دارند و در دنیای امروز، امنیت رهبران مذهبی به یکی از مؤلفه‌های مهم صلح و ثبات بین‌المللی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: با وجود ادعاهای گسترده در زمینه حمایت از حقوق بشر، همچنان شاهد تهدید و در برخی موارد، ترور شخصیت‌های مذهبی هستیم. این مسئله نه‌تنها از حیث حقوق بین‌الملل، بلکه از منظر وجدان بشری و حق تعیین سرنوشت نیز واجد اهمیت است. بنابراین هدف قرار دادن رهبران مذهبی، یعنی از بین بردن این حق؛ موجب تنفر مذهبی می‌شود که ممنوع است.
استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد نجف‌آباد با اشاره به عنوان «تهدید به ترور مرجعیت دینی»، آن را مشتمل بر چهار کلیدواژه بنیادین بیان کرد و گفت: نخستین کلید واژه، «تهدید به ترور» است که از منظر حقوقی و سیاسی، به معنای ارتکاب اعمال هولناک و خشونت بار علیه اشخاص غیر نظامیِ مقیم در قلمرو یک کشور تعریف می‌شود. در ادبیات حقوق بین‌الملل، چنین اقدامی مصداق بارز نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه و عرف بین‌المللی است.
وی افزود: تقسیم‌بندی اشخاص در معرض چنین تهدیدی عموماً شامل دو گروه است، گروه اوّل نظامیان هستند یعنی افرادی که در نیروهای مسلح سازمان یافته فعالیت داشته، در عملیات رزمی شرکت می‌کنند یا مسئولیت فرماندهی دارند. و گروه دوم غیرنظامیان یعنی اشخاص که فاقد وابستگی ساختاری و عملیاتی به واحدهای نظامی هستند.
حجت الاسلام راعی تصریح کرد: عملیات ترور از یک قتل عادی فراتر رفته و واجد عناصر «ترس‌افکنی»، «هدف سیاسی» و «قصد اثرگذاری بر افکار عمومی» است؛ مانند اقدام علیه سید حسن نصرالله که در آن از ده‌ها تن مواد منفجره بهره گرفته شد یا اقدامات سازمان یافته‌ای که علیه زنان با اهداف روانی و سیاسی صورت گرفت.
وی با تأکید بر وضعیت دووجهی برخی افراد، اشاره کرد و گفت: فرمانده‌ای که در مرخصی با پوشش غیرنظامی در اجتماع یا محل کار حاضر شود، واجد شخصیت دوگانه بوده و تعیین هویت حقوقی وی، بسته به سیاق و موقعیت، متغیر خواهد بود. برای مثال، شهید قاسم سلیمانی در زمان ترور در خاک عراق در کسوت مشاور عالی مقام رهبری حاضر بود؛ هرچند از نظر ساختار رسمی، فرماندهی نیروی سپاه قدس را بر عهده داشت. چنین مواردی، ارزیابی حقوقی و مسئولیت بین‌المللی را با چالش مواجه می‌سازد.
استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد نجف‌آباد گفت: وضعیت مرجعیت دینی پیچیدگی مضاعفی دارد. مقام معظم رهبری، در سه مقام تعریف می‌شوند، مرجع دینی واجد صلاحیت فتوا و مورد رجوع عامه مردم، رهبر سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی کشور و فرمانده کل قوا با صلاحیت صدور فرمان نظامی و استراتژیک.
وی افزود: این تداخل نقش‌ها، تفکیک وضعیت حقوقی ایشان را دشوار می‌سازد و در بررسی حمله احتمالی، پرسش‌های بنیادین حقوقی را در پی دارد، اگر مقام مزبور صرفاً در جایگاه غیرنظامی باشد، هرگونه حمله با هدف سیاسی، مصداق ترور تلقی می‌شود؟ اگر هدف‌گیری بر مبنای جایگاه نظامی صورت گیرد، ممکن است بر اساس دکترین «ضرورت نظامی» و اصل «تناسب»، مشروع تلقی گردد؟
حجت الاسلام راعی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به خاک ایران از واژه «جنگ» استفاده کردند، گفت: در جنگ، افراد نظامی هدف مشروع تلقی می‌شوند؛ زیرا درگیری میان نظامیان است. پرسش اینجاست که وقتی با فردی مواجه می‌شویم که هم می‌تواند نظامی باشد و هم غیرنظامی، کدام احتمال را ترجیح دهیم؟ مبنای ارزیابی در چنین مواردی، فقدان سند صریح در حقوق بین‌الملل عمومی است و با خلأ حقوقی روبه رو هستیم. صرفاً نظریه‌های تفسیری، دکترین‌های حقوقی و عرف نانوشته، مبنای تمیز بین وضع نظامی و غیرنظامی محسوب می‌شوند.
وی اذعان داشت: در اندیشه حقوق بین‌الملل، دو رویکرد عمده وجود دارد، رویکرد مبتنی بر نظامی‌بودن: که به اعتبار فرماندهی کل قوا، حمله را واجد مشروعیت نسبی می‌داند و رویکرد مبتنی بر کرامت انسانی که جایگاه مرجعیت دینی و پیوند عاطفی شهروندان با فرد مورد نظر را مبنای رد هرگونه حمله و ترور قرار می‌دهد.
استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد نجف‌آباد گفت: در مواجهه با این تعارض، «اصل احتیاط» در حقوق بشردوستانه مطرح می‌شود. مطابق این اصل، در صورت تردید میان ماهیت نظامی یا غیرنظامی فرد، باید اصل بر غیرنظامی بودن نهاده شود تا از نقض احتمالی حقوق بشر جلوگیری شود. با این حال، فقدان اجماع بین‌المللی پیرامون این اصل، در نهادهایی مانند شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل مشهود است. بسیاری از جنایات با استفاده از تعابیر حقوقی و تفاسیر سیاسی توجیه می‌شوند، و این امر، نظام بین‌الملل را با بحران مشروعیت مواجه کرده است.
وی افزود: در مقابل، دکترین ضرورت نظامی (Military Necessity) قرار دارد که به کشورها اختیار می‌دهد در صورت تشخیص شرایط ضروری، اقدام نظامی علیه افراد را توجیه کنند. تشخیص این ضرورت به طور غالب در اختیار دولت‌هاست و در صورت بروز اختلاف، ماده ۳۳ منشور ملل متحد به عنوان مکانیزم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مطرح می‌شود. افزون بر آن، در سطح قضایی بین‌المللی، دو مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی شناخته شده‌اند، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای مطالبه خسارت‌های ناشی از اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل و دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای پیگرد مرتکبان جنایات بین‌المللی، با ساختاری مبتنی بر مجازات حبس ابد و نه قصاص.
حجت الاسلام راعی تصریح کرد: در ادبیات حقوق بشر بین‌الملل، مجازات اعدام لغو شده است و بنابراین، در صورت اقدام علیه رهبر مذهبی با وجهه غیرنظامی، آن اقدام ترور تلقی خواهد شد؛ که طبق اصول حقوق بین‌الملل، اقدامی غیرقانونی و تروریستی محسوب می‌شود و عامل آن تروریست شناخته می‌شود. تمامی دولت‌ها وفق تعهداتشان مکلف‌اند با چنین اقداماتی مقابله نمایند، اما دو مانع عمده در اجرای این تعهدات وجود دارد، عدم پایبندی عملی برخی کشورها به تعهدات حقوقی خود و پیچیدگی مسئولیت حقوقی در مواردی که ترور از سوی یک دولت یا نهاد سیاسی انجام شود، برخلاف شفافیت در ترورهای فردی.
وی با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: این رژیم در حقوق بین‌الملل به عنوان یک «نظام سیاسی» تعریف می‌شود و تهدیدات ناشی از آن نیز در چهارچوب قواعد حقوقی بین‌الملل قابل بررسی است. از نظر مفهومی، ترور باید توسط افراد حقیقی صورت گیرد و حتی در صورتی که فرد عضو نهادی دولتی باشد، باید شخصاً مرتکب فعل مجرمانه شده باشد تا قابل پیگرد باشد.
استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد نجف‌آباد در موضوع ایران و رژیم صهیونیستی به شرایط موجود در حین مذاکرات اشاره کرد و تأکید کرد: که بر اساس اصول «دفاع مشروع» که در ماده 51 منشور ملل متحد تعریف شده است و «دفاع پیش‌دستانه»، هیچ یک از شرایط تعریف شده حقوقی برای توجیه حمله نظامی فراهم نبود. همچنین، توسل رژیم اسرائیل به مفهوم «دفاع پیشگیرانه» در اقدامات خود علیه کشورهای منطقه، فاقد مبنای حقوقی معتبر در حقوق بین‌الملل است و از سوی جامعه جهانی مورد پذیرش قرار نگرفته است. چرا که؛ «دفاع پیشگیرانه» زمانی مطرح است که حمله‌ای محتمل ولی نه قریب الوقوع باشد.
وی، واکنش عملی از سوی دولت‌ها و نهادهای جهانی مشاهده نمی‌شود؟ اظهار داشت: پاسخ به این مسئله ماهیتی صرفاً حقوقی ندارد؛ بلکه باید از منظر سیاسی، اجتماعی و عدم استقلال نهادهای بین‌المللی بررسی شود. سلطه قدرت‌های سلطه‌گر و منافع متعارض کشورها، موجب سکوت و بی‌عملی در مواجهه با جنایت‌های آشکار می‌شود.
حجت الاسلام راعی تأکید کرد: بر اساس اصول مسلم حقوق بین‌الملل، هیچ مستند قابل اتکایی برای مشروعیت چنین اقدامات خشونت‌بار وجود ندارد. از آنجایی که ماده 33 منشور ملل متحد مکانیسم های مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده است و همچنین، ماده ۵۱ منشور، استفاده از زور را تنها در قالب دفاع مشروع مجاز می‌داند که در قضیه ایران و رژیم صهیونیستی مصداق ندارد؛ زیرا در زمان حمله، ایران در حال مذاکره بوده و حمله‌ای قریب الوقوع نیز در کار نبوده است. در نتیجه، مظلومیت نظام جمهوری اسلامی ایران در بستر حقوقی و سیاسی بین‌المللی مشهود است.
وی در تأیید اصل مصونیت مذهبی با اشاره به گزارش منتشر شده در مکزیکوسیتی در دسامبر ۲۰۲۴، گفت: ده کشیش کاتولیک تهدید شدند اما هیچ اقدام قانونی برای حمایت از آنان صورت نگرفت. در آن گزارش، بر ممنوعیت هرگونه خشونت علیه رهبران مذهبی و لزوم حمایت از آنان در چارچوب حقوق بین‌الملل تأکید شده بود. همچنین نمونه های مشابه دیگر از واکنش جهانی و حقوقی به تهدید یا خشونت علیه رهبران مذهبی وجود دارد مانند، بیانیه رهبران اقلیت‌های مذهبی ایران (ژوئن ۲۰۲۵).
استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد نجف‌آباد اذعان داشت: در واکنش به تهدیدهای مطرح‌شده از سوی برخی مقامات غربی علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، رهبران جوامع یهودی، مسیحی، زرتشتی و مندایی ایران بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که در آن تأکید شده است که تهدید به ترور رهبران مذهبی و سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل، نقض منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل است و چنین تهدیدهایی موجب تحریک نفرت مذهبی و بی‌ثباتی منطقه‌ای می‌شود.
وی در ادامه به گزارش سازمان Global Law Today (آوریل ۲۰۲۵) اشاره کرد و گفت: این گزارش به افزایش تهدیدها علیه اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه یهودیان و مسیحیان، در خاورمیانه، آفریقا و اروپا اشاره دارد که در آن حملات خشونت‌آمیز، آزار سیستماتیک و نفرت‌پراکنی آنلاین علیه رهبران مذهبی ثبت شده است و گزارش خواستار تدوین یک چارچوب حقوقی جهانی الزام‌آور برای حمایت از رهبران و اقلیت‌های مذهبی شد.
حجت الاسلام راعی همچنین به گزارش سازمان ملل درباره آزادی دین و مصونیت مذهبی اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حذف همه اشکال نابردباری و تبعیض براساس دین یا عقیده مصوب ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل که بیان می‌کند، آزادی دین شامل حق داشتن، تغییر و ابراز عقیده مذهبی است و دولت‌ها موظف‌اند از رهبران مذهبی در برابر تهدید، خشونت و تبعیض محافظت کنند.
وی در پایان با اشاره به مبانی فقه اسلامی، تصریح کرد: ادله شرعی درباره ترور مرجعیت دینی در سطح بین‌الملل نیازمند اجتهاد و استنباط از قواعد عام فقهی هستند. از منظر اصل تعیین سرنوشت، هرگونه هدف‌گیری رهبران مذهبی، به معنای نفی اراده ملّت‌هاست و از آن‌جا که چنین اقدامی محرک نفرت مذهبی نیز تلقی می‌شود، با قواعد منع تبعیض و تحریک در حقوق بین‌الملل ناسازگار خواهد بود.
انتهای پیام/
