به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «علیرضا رشیدیان» نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم جهانی، اظهار داشت: حق و جایگاه کشور ما بسیار بالاتر از وضع موجود است و برای به فعلیت رسیدن این جایگاه لازم است مدیران به رسالت خود عنایت داشته باشند.
وی افزود: وظیفه‌ای که بر عهده داریم این است که تلاش کنیم در نظم نوین جهانی، موقعیت شایسته‌ای برای ملت ایران رقم بزنیم. اگر اهداف ما متناسب با شأن و جایگاه کشورمان باشد، امید به پیشرفت و توسعه می‌تواند موتور محرکه حرکت ملی باشد.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور ادامه داد: ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی در ایران بسیار زیاد است و اگر مدیران باور داشته باشند که می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند، در نظم نوین جهانی نیز می‌توانیم نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشیم. خراسان رضوی به‌عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید با برنامه‌ریزی درست از آنها استفاده شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تاریخچه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۱ فرمان تشکیل این ستاد را صادر فرمودند. هدف اصلی از این فرمان، حمایت از تولید داخلی، تقویت تجارت قانونی، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد بود؛ بنابراین مبارزه با قاچاق نه صرفاً برای مقابله با تخلف، بلکه برای حمایت از این چهار رکن اساسی تعریف شده است. بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، ریاست‌جمهوری اختیارات ویژه‌ای به نماینده خود در ستاد داده است و تاکنون اقدامات مؤثری در این حوزه صورت گرفته است.
رشیدیان ادامه داد: امروز ۳۲ عضو حقیقی و حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور دارند که بخش خصوصی نیز از جمله آنهاست. یکی از افتخارات ما راه‌اندازی کارگروه بخش خصوصی با ریاست اتاق بازرگانی ایران است. همچنین از اتاق‌های اصناف و تعاون دعوت شده است تا نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. تمام تلاش ما این است که فعالیت‌های قانونی و شفاف اقتصادی برای فعالان کشور به‌صرفه‌تر از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق باشد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ مبارزه‌ای بدون همراهی ملت به نتیجه نخواهد رسید. در موضوع قاچاق نیز تا زمانی که مردم احساس نکنند کالای قاچاق استاندارد نیست و به تولید داخلی ضربه می‌زند، برخورد انتظامی و قضایی به تنهایی کارساز نخواهد بود. باید نیاز‌های جامعه از مسیر تولید داخلی و واردات قانونی تأمین شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به قاچاق سوخت گفت: در کشور ما به برخی کالا‌ها همچون سوخت یارانه تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث سودآور شدن قاچاق می‌شود. نمی‌توان تنها با برخورد‌های انتظامی جلوی آن را گرفت. رئیس‌جمهور نیز در جلسات ستاد تأکید کرده که به‌جای درگیری مستقیم با سوخت‌بران در مرزها، باید مدیریت انبار و نظام توزیع فرآورده‌های نفتی ساماندهی شود. در یکی از جلسات ستاد مرکزی، ۲۴ مصوبه تصویب شد که در صورت اجرای کامل آنها، با مدیریت زنجیره تأمین و کنترل فرآیندها، می‌توان جلوی انحراف و قاچاق سوخت را گرفت.
نماینده ویژه دولت تصریح کرد: نگاه ما به مرز باید فرصت‌محور باشد نه تهدیدمحور. امروز ۱۶ استان کشور با ۱۵ کشور همسایه مرز دارند و این ظرفیت بزرگی است. در شرایط تحریم، اگر بتوانیم مرزها را به مسیر‌های رسمی تجارت تبدیل کنیم، هم به اقتصاد ملی کمک کرده‌ایم و هم قاچاق را از صرفه اقتصادی انداخته‌ایم.
رشیدیان در ادامه به ضرورت نظارت هوشمند اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مکرر رهبر مظعم انقلاب اسلامی از ستاد، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند است. این سامانه‌ها می‌توانند با ایجاد شفافیت، سهولت، دقت و کاهش هزینه‌ها، مسیر‌های انحرافی را مسدود کنند. اگر این سامانه‌ها به‌درستی فعال شوند، امکان نظارت سیستمی فراهم خواهد شد و می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات و قاچاق را گرفت.
وی با بیان اینکه لجستیک و حمل‌ونقل و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی نیازمند نگاه کلان است، افزود: در تجربه جنگ تحمیلی نیز دشمن روی نارضایتی مردم و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی حساب ویژه باز کرده بود. اما با مدیریت صحیح در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، حتی در سخت‌ترین شرایط هیچ جایگاه سوختی تعطیل نشد. امروز نیز باید در کمیسیون‌ها حفظ ذخایر داخلی و تأمین مستمر کالا‌های اساسی را جدی بگیریم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید دقیقاً بدانیم نیاز‌های استانها چیست و چه ظرفیت‌های تولیدی در کشور وجود دارد. تنها با چنین شناختی می‌توان مسیر تأمین کالا‌های اساسی را تضمین کرد. در کنار آن، باید ذخایر استراتژیک را همواره آماده و ایمن نگاه داریم.
نماینده ویژه دولت تأکید کرد: وظیفه ما تنها وظیفه اداری نیست، بلکه همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمان سال ۱۳۸۱ تصریح فرمودند، این یک «واجب» است؛ واجبی شرعی و ملی که همه دستگاه‌ها، اعم از انتظامی، امنیتی، اقتصادی و اجرایی باید به آن متعهد باشند؛ بنابراین نگاه ما به مبارزه با قاچاق صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک رسالت دینی، ملی و اخلاقی است.
انتهای پیام/
