موضوع حفرچاه و برداشت‌های غیرمجاز آب باید جدی گرفته شود

بازرس کل استان کردستان با ورود به مشکلات آبفا، گفت: در حوزه مدیریت مصرف، شاهد بی‌انضباطی و ناترازی عرضه و تقاضا هستیم. موضوع حفرچاه و برداشت‌های غیرمجاز یا همان «سرقت آب» نیز باید جدی گرفته شود.
کد خبر: ۷۷۶۳۵۶
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۶ - 09September 2025
به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «عیسی هواسی» پیش از ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات آبفا استان کردستان، اظهار کرد: در موضوع برش استانی، چند نکته اساسی وجود دارد که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم دارد. به‌عنوان نمونه، قطع همزمان آب و برق مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. در بسیاری از مجتمع‌ها، سیستم انتقال آب از پایین به بالا طراحی شده و در زمان قطع برق، حتی با وجود مخازن ذخیره چند هزار لیتری، امکان استفاده از آب وجود ندارد. این موضوع نارضایتی عمومی به همراه داشته و مراجعات متعدد مردمی، چه حضوری و چه از طریق سامانه‌ها و رسانه‌ها، را در پی داشته است.
 
موضوع حفرچاه و برداشت‌های غیرمجاز آب باید جدی گرفته شود
 
وی با بیان اینکه یکی دیگر از نگرانی‌های جدی استان، موضوع مدیریت منابع آبی است، افزود: در حوزه مصرف، شاهد بی‌انضباطی و ناترازی عرضه و تقاضا هستیم. بخش مهمی از این مشکل ناشی از فرسودگی شبکه توزیع است؛ به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از هدررفت یا حتی برداشت غیرمجاز آب، در آمار‌ها ناشی از همین فرسودگی شبکه گزارش می‌شود. به‌ویژه در استان کردستان و به‌طور خاص در شهر سنندج، وضعیت شبکه به گونه‌ای است که پمپاژ آب به مناطق مختلف هزینه‌بر شده و وابستگی زیادی به برق پیدا کرده است.
 
بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: این شرایط نیازمند تدوین برنامه‌ای مدون و قابل اجرا در چارچوب برنامه هفتم توسعه است. باید مشخص شود وضعیت موجود چیست و وضعیت مطلوب کدام است و مسیر حرکت از وضع موجود به مطلوب به‌روشنی تعریف شود. در سطح ملی، تکالیف کلی در قانون برنامه مشخص است، اما در سطح استان و شهرستان نیازمند برنامه عملیاتی دقیق هستیم تا میزان پیشرفت و تحقق اهداف قابل سنجش باشد.
 
وی یکی دیگر از مسائل و مشکلات این حوزه را قنوات ذکر کرد و گفت: در سنندج و برخی شهرستان‌های دیگر استان، قنوات متعددی وجود دارد که می‌توانند به‌عنوان یک ظرفیت ارزشمند در تأمین آب باکیفیت برای فضای سبز یا کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه در حال حاضر این ظرفیت به تهدید تبدیل شده است، چرا که بخش قابل توجهی از آب‌های قنات به شبکه فاضلاب وارد شده یا به تصفیه‌خانه منتقل می‌شوند و هزینه‌های مضاعفی به استان تحمیل می‌کنند. این موضوع منجر به هدررفت منابع و تضییع بیت‌المال شده و باید به‌طور جدی ساماندهی شود.
 
هواسی عنوان کرد: همچنین در حوزه فضای سبز مشاهده می‌شود که به‌جای استفاده از منابع محلی مانند قنات یا چاه، از شبکه آب شرب برداشت صورت می‌گیرد. این امر نگران‌کننده است و نیازمند همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه است. در صورت عدم همراهی، قطعاً پیگیری‌های قانونی و برخورد‌های لازم صورت خواهد گرفت.
 
وی با بیان اینکه موضوع تصفیه‌خانه سنندج نیز همچنان یکی از دغدغه‌های جدی است، تأکید کرد: این موضوع باید حداکثر ظرف سه ماه آینده تعیین تکلیف گردد، چراکه با شروع فصل بارش، تصفیه‌خانه دوباره با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
 
بازرس کل استان کردستان موضوع مهم دیگر را وضعیت آبرسانی به روستا‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۴۷۰ روستا تحت پوشش و نظارت شرکت آب و فاضلاب نیستند. این امر به معنای آن است که حاکمیت از میزان برداشت، مصرف و حتی سلامت آب این روستا‌ها اطلاع دقیقی ندارد یا اطلاعات موجود، سیستماتیک و مستند نیست.
 
وی بیان کرد: عدم پذیرش مدیریت حاکمیتی در این روستا‌ها مشکلات متعددی ایجاد کرده است. گاه مشاهده می‌شود که حفر چاه یا بهره‌برداری‌های غیرمجاز توسط کشاورزان و نهاد‌های مختلف بدون نظارت انجام می‌شود و این مسئله هم سلامت مردم و هم سرمایه‌های آبی کشور را تهدید می‌کند. لازم است موضوع در شورای تأمین استان مطرح و تکلیف مدیریت قانونی این منابع مشخص شود.
 
بازرس کل استان کردستان اظهار داشت: همچنین باید فهرستی از این روستاها، همراه با دلایل ممانعت‌ها و موانع موجود، توسط شرکت آب و فاضلاب تهیه و ارائه گردد تا پس از بررسی در سطح استان، تصمیم‌گیری لازم با حضور استاندار و فرمانداران صورت گیرد.
 
وی یکی دیگر از چالش‌ها را هماهنگی میان شرکت برق و وضعیت آبگیری مخازن ذکر کرد و اذعان داشت: در مواردی، قطع برق موجب خالی شدن منابع ذخیره شده و پر شدن مجدد آنها ساعت‌ها به طول می‌انجامد. این مسئله برای شهروندان مشکلات جدی ایجاد می‌کند، به‌ویژه برای ساکنان آپارتمان‌ها که امکان ذخیره‌سازی ندارند. لازم است تدابیری اندیشیده شود تا در صورت قطعی، حداکثر در بازه زمانی محدود، آبرسانی پایدار برقرار شود.
 
هواسی اضافه کرد: از سوی دیگر، موضوع تأمین آب برای افق‌های جمعیتی آینده ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. اجرای پروژه‌های مهم انتقال آب، نظیر طرح انتقال آب از «سد چراغ‌ویس سقز»، باید با سرعت پیگیری شود؛ چرا که این پروژه‌ها علاوه بر رفع نیاز فعلی، در چارچوب الزامات پدافند غیرعامل نیز اهمیت بالایی دارند. همچنین بایستی برای تصفیه و بازچرخانی آب برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد. تجربه کشور‌های منطقه نشان می‌دهد که استفاده حداکثری از پساب تصفیه‌شده برای مصارف غیرشرب، یک راهکار راهبردی است.
 
وی گفت: در حوزه شبکه نیز مشکلاتی وجود دارد. فرسودگی خطوط و استفاده گسترده از پمپاژ در مناطق با توپوگرافی خاص، موجب بروز خطا در کنتور‌ها و ثبت مصرف غیرواقعی می‌شود. این مسئله منجر به صدور قبوض سنگین برای مشترکین و ایجاد نارضایتی اجتماعی شده است. ضروری است ضمن بازنگری فنی و اصلاح شبکه، در موارد خاص با مشترکین تعامل مناسب برقرار شود؛ چه از طریق تقسیط بدهی‌ها و چه با اطلاع‌رسانی و برخورد محترمانه.
 
بازرس کل استان کردستان با تأکید بر اینکه موضوع برداشت‌های غیرمجاز یا همان «سرقت آب» نیز باید جدی گرفته شود، افزود: متأسفانه در استان کردستان این مسئله نسبت به استان‌های دیگر شدت بیشتری دارد. بخش مهمی از این وضعیت ناشی از ضعف در نظارت و کمبود اطلاعات دقیق در سطح آب‌های منطقه‌ای است. لازم است با تقویت هماهنگی میان شرکت آب منطقه‌ای، آبفا و سایر دستگاه‌های ذیربط، این معضل به‌طور ریشه‌ای ساماندهی گردد.
 
وی با انتقاد از اینکه در بسیاری از مناطق جدید و حاشیه‌ای، با شکل‌گیری سکونتگاه‌ها، مدیریت مصرف به‌درستی انجام نمی‌شود. متأسفانه بار‌ها مشاهده شده است که شهروندان برای شست‌وشوی خودرو یا خیابان از آب شرب استفاده می‌کنند. این مسئله در شرایطی که شهر با تنش آبی مواجه است، نگران‌کننده است. نقش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی رسانه‌ها در این زمینه بسیار مهم است و باید با همکاری جدی‌تر دنبال شود. در کنار آن، در مواردی که تذکر و آموزش کافی نباشد، برخورد قانونی نیز ضروری است تا از اسراف و هدررفت جلوگیری شود.
 
هواسی گفت: نکته دیگر، موضوع رسیدگی به شکایات مردمی است. هر چند تلاش‌هایی صورت گرفته، اما زمان پاسخ‌گویی به شکایات در سال جاری نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، میانگین زمان پاسخ‌گویی که در سال ۱۳۹۳ حدود ۴ روز بود، در سال جاری بیشتر شده است. این روند می‌تواند نارضایتی ایجاد کند و باید اصلاح شود تا در سال آینده شاهد بهبود وضعیت و ارتقای سطح رضایتمندی مردم باشیم.
 
انتهای پیام/
نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار